التعدين والصناعة التحويلية الأكثر تراجعًا بنسب 18.8% و0.7% على التوالي في 2023
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد إن قيمة الدخل القومي الإجمالي «إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات» لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت تريليونين و1. 143 مليار دولار أمريكي بانخفاض 7. 2 بالمئة مقارنة بتريليونين و7. 202 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الدخل القومي المتاح «المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى» تريليون و1. 989 مليار دولار مقارنة بتريليونين و5. 51 مليار دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3 بالمئة.
وأوضحت أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 5. 603 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 5. 71 بالمئة مقارنة ب 65 بالمئة بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 4ر6 بالمئة.
وأضافت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 3. 28 بالمئة فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 7. 11 بالمئة.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023 حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا ب 7. 11 بالمئة تلاه النقل والتخزين ب 6. 11 بالمئة والأنشطة العقارية ب 1. 8 والإدارة العامة والدفاع ب 9. 7 وتجارة الجملة والتجزئة ب 6. 7 بالمئة والتعليم ب 5. 5 فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة بلغت 8. 18 بالمئة و7. 0 بالمئة على التوالي.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير البيانات الى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و7. 258 مليار دولار وبنسبة مساهمة بلغت 5. 59 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 1. 7 بالمئة.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي «إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى» تريليون و6. 245 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 5. 7 بالمئة كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي «إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول» 8. 601 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5. 5 بالمئة.
وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.
