أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» أحدث تقاريره حول القطاع العقاري في المنطقة، والذي يسلط الضوء على أداء القطاع بشكل شامل في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2025، ويكشف عن توقعات إيجابية له خلال النصف الثاني من عام 2025، في ظل مؤشرات اقتصادية مشجعة وسياسات حكومية داعمة. ويُبرز التقرير متانة القطاع العقاري في دول الخليج، مدعوماً بنشاط المبيعات، وارتفاع قيم العقارات، وزيادة طلب المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية.
ويتوقع تقرير «المركز»، في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تعافي مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025. ومن المتوقع أن تدفع معدلات الفائدة المنخفضة والدعم المالي والاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد النمو والثقة في الأسواق. وعلى الرغم من الضغوط المالية في بعض الأسواق، يبقى التوقع العام إيجابي مع فرص مستمرة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المنطقة.
الكويت: تعافي مستقر مع توسع النشاط الاقتصادي
واصل قطاع العقار الكويتي مسار التعافي في الربع الأول من 2025، مسجلاً بذلك ارتفاع في الأسعار والإيجارات ضمن الشريحتين الاستثماري والتجاري، حيث ارتفعت أسعار الأراضي في جميع المناطق على أساس سنوي. كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من ثلاث غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 متراً مربعاًضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة. وفي المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقراً على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع من 2024.
وقد سجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نمو إيجابي على اساس سنوي حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 45 % لتصل إلى 896 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2025. وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات في جميع القطاعات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري بنسبة 38.5 % و22.9 % على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 49 %. كما زاد عدد الصفقات بنسبة 20.9 %، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7 % والتجارية 163.6 % والاستثمارية 29.7 % على التوالي، مدفوعاً بالنمو المستقر في تعداد الوافدين.
ويتوقع «المركز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت بنسبة 1.9 % في عام 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8 % في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوماً بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية. ويُرجَّح أن يسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية. وبلغ مؤشر توقعات «المركز» بشأن القطاع العقاري في الكويت 3.25 من 5.0، بما يعكس أوضاع مستقرة للسوق مع وجود مجال للنمو خلال النصف الثاني من 2025.
السعودية: استمرار الزخم مع تعزيز التنويع الاقتصادي
واصل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي بنسبة 4.3 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 37 % على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع نسبته 5.1 % في أسـعار العقـارات السـكنية وارتفـاع بنسـبة 2.5 % في أسـعار العقـارات التجاريـة للفترة ذاتها. ويظل الطلب على العقارات التجارية مرتفع، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي وتنويع القطاعات.
ويتوقع «المركز» اتسـاع عجـز الميزانيـة ليصـل إلـى 4.9 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالي فـي 2025 مقابـل 2.8 % فـي.2024 ورغـم أن زيـادة الإنتاج قـد تدعـم الإيرادات، فـإن انخفـاض الأسعار قـد يقـوض هـذا الدعـم. وقـد يؤثـر أي تراجـع فـي الإيرادات علـى الإنفاق الحكومـي ومـن ثـم علـى ترسـية المشـاريع التنمويـة؛ ومـع ذلـك، تواصـل المملكـة مراجعـة أولويـات الإنفاق مـع الحفـاظ علـى وتيـرة الاستثمار الراميـة إلـى تنويـع الاقتصاد، بـل وزيادتهـا متـى اقتضـت الحاجـة.
واستناداً إلى تقييمه لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية، يرى «المركز» أن قطاع العقار في المملكة العربية السعودية ما يزال في مرحلة تسارعٍ خلال النصف الأول من 2025، ومن المتوقع أن يواصل هذا الزخم في النصف الثاني من العام نفسه.
الإمارات: نمو ملحوظ للمعاملات وجاذبية المستثمرين العالميين
سجل القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج ملحوظة؛ حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي (65 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام 2025. وتصدرت دبي المشهد من حيث الأداء، حيث ارتفعـت قيمـة التداولات العقاريـة بنسـبة 20 % على أسـاس سـنوي، لتبلـغ 761 مليـار درهـم إمـاراتي (207.2 مليار دولار أمريكي) في عــام 2024. كما ارتفع عدد التداولات بنسبة 36 % ليصل إلى نحو 226,000 صفقة. وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110,000 مستثمرٍ جديد خلال العام، بنموٍ سنوي نسبته 55 %. وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم في دبي عبر 45,077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30 % في القيمة على أساس سنوي.
وتحافظ القطاعات السكنية والمكتبية والفندقية على نظرة مستقبلية واعدة خلال النصف الثاني من عام 2025، بفضل خفض أسعار الفائدة وتدفق السياح ومحدودية المعروض. ويشير التقرير إلى أن دبي وأبو ظبي مستمرتان في تقديم عوائد إيجارية مجزية مقارنة بالأسواق العقارية العالمية الأخرى. فقد بلغ متوسط العائد الإيجاري في دبي 7.6 % منذ مايو 2025، متفوق على العديد من الأسواق العقارية التقليدية؛ مثل: سنغافورة (3.2 %)، ونيويورك (5.3 %)، ولندن (3.1 %). ويتوقع «المركز» أن تستقر معدلات الإيجار في دبي مع دخول معروض جديد إلى السوق، ما يتيح خيارات أوسع للمستأجرين.
ويتوقع «المركز» أن يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات تسارعه خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوع بالطلب المستمر ونمو الأسعار والإيجارات بوتيرة مستقرة في كل من دبي وأبو ظبي.
وعلى الرغم من تطورات المشهد الاقتصادي الكلي، تظل النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في دول الخليج إيجابية، مدعومة باهتمام لافت من المستثمرين والمبادرات الحكومية الداعمة وجهود تنويع القطاعات، ما يساهم في دعم النمو على المدى الطويل. ويرى «المركز» أن القطاع العقاري سيظل مساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية للمنطقة خلال النصف الثاني من عام 2025 والمرحلة المقبلة.
