يكاد أهل الكويت يجمعون على أن قضية غير محددي الجنسية ليست وليدة اليوم ، فقد عرفتها البلاد منذ عقود طويلة ، وظلت تشكل أرقا شديدا لها ، وتمثل تشويها لدولة عرفها العالم كله على أنها "واحة الديمقراطية" في الخليج ، بل وفي المنطقة العربية كلها ، فضلا عن تتويجها أخيرا مركزا للعمل الإنساني ، وتتويج أميرها "قائدا للعمل الإنساني" .

وقد كان بإمكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، أن يغض الطرف عن تلك القضية ، وأن ينأى بنفسه عن مشكلة هي – كما وصفها بحق في ندوته الجماهيرية الأخيرة - "ليست مغرية لأي سياسي، لأنه سيضع يده في عش الدبابير" ، ويريح نفسه من "سوء الفهم" الذي سيتعرض له ، والهجوم الذي سيتلقاه بناء على سوء الفهم هذا . لكن الغانم ليس من ذلك النوع من السياسيين الذي يفضل الهروب من المواجهة، بل على العكس فإنه آثر المواجهة ، وقبل بأن يكون "في وجه المدفع" ، كما يقولون" ، وأن "يتحمل الطق" نيابة عن زملائه النواب ، – بحسب تعبيره هو – في الندوة المشار إليها .

والمؤكد أن الكويت شأنها شأن أي دولة بحاجة إلى سياسيين شجعان ، وفي الوقت نفسه يجمعون إلى الشجاعة والحكمة والصبر وطول البال . ويعرفون أنه كما كان يقول علماؤنا الأسلاف فإن من يتصدى للعمل العام "يتصدق ببعض عرضه" ، وأن أحدا لم يسلم من الأذى ، مهما صدقت نيته ، وحسنت غايته . وعلينا أن نسأل أنفسنا : ما البديل للتحرك الأخير الذي قاده الغانم ، من أجل معالجة قضية البدون ؟ هل البديل هو تركها عالقة هكذا دون حل ، كما تركتها كل المجالس السابقة ؟ ومن المستفيد من هذا الوضع ؟!

طبيعي أنه لن يستفيد منه إلا أولئك الذين تولوا كبر الهجوم على الغانم ، لأنهم يتعيشون على قضية البدون ، ويستشعرون خطرا كبيرا عليهم من حلها . لكن ذلك لا يمكن أن يوهن من عزم قطب سياسي وبرلماني كبير ، وقف موقف الرجال في المحافل الدولية ، مدافعا عن قضايا العرب والمسلمين ، ومتصديا لممثلي دولة الاحتلال الصهيوني ، إلى الحد الذي قام بطردهم في أحد اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ، وهو ينافح عن قضية فلسطين وحقوق الشعب العربي الفلسطيني التي تنتهكها إسرائيل ، وتعجز قوى كبرى عن أن تتصدى لها .

وقد كان هذا مدخلا للكثير من المواطنين ، من أجل مطالبة الغانم بالبحث عن حل لمشكلة البدون ، من منطلق أنه وهو الذي يتصدى لتحديات بهذا الحجم وتلك الخطورة في المحافل الدولية ، قادر على أن يسهم بنصيب كبير في معالجة قضية البدون ، وأنه إذا لم يبادر هو بتحمل هذه المسؤولية ، فلن يفعلها سواه . وقبل الرجل بأن يقوم بهذا العبء الكبير ، ولم يغب عنه بالطبع أنه سيتعرض لما تعرض له . ولو أن الأمر وقف عند حدود النقد الإيجابي والبناء لمبادرته ، لكان ذلك مفهوما ومقبولا ، بل ومطلوبا بشدة ، فتلك هي قواعد الديمقراطية . وقد كان الرئيس الغانم نفسه سباقا إلى دعوة الجميع لمناقشة الاقتراح بقانون الذي قدمه إلى المجلس ، وتفنيده وبيان إيجابياته وسلبياته . وإذا حدث ذلك فهو خدمة للقانون المقترح ، وليس إساءة له أو غضا من قيمته. ويعلم الجميع أن هذا المقترح لن يصبح قانونا إلا إذا مر بمراحل متدرجة لمناقشته في اللجان المتخصصة ، واقتراح تعديله بالحذف أو الإضافة ، قبل أن يحال إلى المجلس ليأخذ مساره الطبيعي والمعتاد في مناقشة لا مصادرة فيها على رأي أحد ، ولا إجبار لأي نائب على أن يقر القانون أو يرفضه . ومعلوم أيضا أن الغانم ألح في الدعوة إلى مناقشة الاقتراح في جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني ، فضلا بالطبع عن التحاور بشأنه في دواوين الكويت .

الهدف إذن هو إنصاف فئة من المقيمين على أرض الكويت ، هي بحاجة ماسة إلى من يمد يده لإنصافها ، فيتم تجنيس من يستحق الجنسية وتنطبق عليه شروطها ، ومنح كامل الحقوق المدنية والإنسانية لمن لا تتوافر فيه تلك الشروط . والهدف من جهة أخرى هو إنصاف الكويت ، وإزاحة ما علق بوجهها الإنساني الناصع من تشويه ، دون وجه حق . وهي أهداف لا يستطيع أن يتصدى لتحقيقها ، والقيام بعبء مسؤولياتها ، إلا رجال وطنيون مخلصون يستلهمون توجيهات أمير الإنسانية ، ويسيرون على خطى سموه ، وهو الذي يريد لهذه القضية أن تنتهي ، وأن يتم إنصاف فئة البدون ، ورفع أي غبن قد يكون طالهم في أي مرحلة من المراحل .. ويشهد الجميع أن سموه أيضا لا يبغي إلا الخير ، ليس فقط للكويت ، بل أيضا لأمتيه العربية والإسلامية ، وللإنسانية قاطبة .