من الضروري والمهم جدا أن تكون لنا وقفة لتأمل ما جاء في الرسائل الثلاث التي وجهها سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ونقلها عنه إلى الشعب الكويتي والنواب ، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، في نهاية الأسبوع الماضي.

وأول ما يستوقفنا في هذه الرسائل ، هو تأكيد سمو نائب الأمير على إيمانه التام بالمؤسسات الدستورية وبدور مجلس الأمة ، وأن هذا الإيمان والنهج هو تأكيد لنهج سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - وهو نهج لن يتغير ولن يتبدل". لكن سموه وضع النقاط على الحروف في هذا الجانب ، فكان حريصا تماما على التنبيه إلى أن تمسك القيادة السياسية والشعب أيضا بالديمقراطية ، لا يعني بأي وجه التفريط في استقرار البلاد ، أو التهاون إزاء كل ما يحفظ على هذا الوطن أمنه وأمانه وازدهاره . من هنا كان تأكيد سموه على أن "استقرار البلد ومراعاة الظروف الإقليمية والدولية سياسيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا، هو واجب واستحقاق، وأن مسؤوليته الأولى تكمن في تحقيق هذا الأمر، وأنه لن يسمح لهذا الاستقرار بأن يمس".

ولا شك أن هذا أمر بالغ الأهمية ، ولا بد أن يضعه الجميع في اعتبارهم ، مواطنين ونوابا ومسؤولين ، كل في موقعه. ومن واجب كل شخص فينا أن يعتبر ذلك أمانة في عنقه ، ومسؤولية منوطة به ، خصوصا ونحن نرى دولا من حولنا تعرضت لضرب استقرارها ، واهتزاز أمنها ، وتبديد ثرواتها ومواردها ، وانفراط عقدها وتهديد لوحدتها ، بل ولوجودها ذاته .. كل ذلك حدث نتيجة للتفريط في المقومات والمرتكزات التي تُبنى على أساسها الدول ، ويستمر وجودها ، وهو ما ينبغي أن يكون درسا للكافة ، لاجتناب ذلك المصير القاتم والبائس .

في الإطار ذاته يأتي ما شدد عليه سمو نائب الأمير ، من أن "حل مجلس الأمة هو أمر بيد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحده ، وأنه ليس هناك ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن" .. فهذه رسالة طمأنينة للسلطتين ولجميع المواطنين ، حتى لا تصبح مسألة حل مجلس الأمة هاجسا مؤرقا ، ربما يدفع البعض للتأزيم والتشنج والتصعيد ، فقط من أجل الحصول على مكتسبات انتخابية ، وهو ما رأيناه خلال الفترة القليلة الماضية ، عبر التسابق إلى تقديم استجوابات برلمانية، لا محصلة لها سوى استهلاك وقت المجلس ، واستنزاف جهد أعضاء السلطتين ، في سجالات لا تغني ولا تسمن ، في الوقت الذي ينبغي التركيز فيه على إنجاز التشريعات المعلقة ، والتي تتطلب جدية نيابية في التعاطي معها ، لأنها تشريعات مهمة بالفعل للوطن والمواطنين . من هنا كانت ملاحظة سمو نائب الأمير محقة تماما ، عندما شدد على أن "استخدام الرخص الرقابية الدستورية ، يتطلب حصافة وحسًّا بالمسؤولية ، وتقديرًا للظروف العصيبة التي نمر بها".

وبودنا أن نكون متفائلين ، ونستبشر بما قاله الرئيس الغانم من أنه أكد لسمو نائب الأمير، أن "أبناءه النواب سيتحملون مسؤولياتهم ، وسيكونون مقدرين للظروف والسياقات التي تمر بها الكويت ، ويمر بها العالم أجمع" ، وإن كان ما نراه أمام أعيننا يثير قلقنا ، ويدفعنا إلى مطالبة النواب بإعادة قراءة ما جاء في رسائل سمو نائب الأمير ، وأن يكونوا على قدر المسؤولية ، ويتذكروا الحكمة القديمة التي تقول "السعيد من اتعظ بغيره ، والشقي من اتعظ بنفسه" . وليدرك كل مواطن في هذا الوطن ، أنه مسؤول عنه وعن أمنه واستقراره، فليتشارك الجميع في هذه المسؤولية ، وليحفظوا معا أمن الكويت واستقرارها .