لم تحظ الكويت بلقب «لؤلوة الخليج» ، والذي عرفت به منذ سنوات طويلة ، لكونها دولة نفطية ، فهناك دول أخرى كثيرة في الشرق والغرب ، تنتج من النفط أضعاف ما تنتجه الكويت ، ولا لأنها دولة ثرية ، فالعالم يضم دولا أكثر ثراء منها بكثير . لكن ما زكاها لهذا اللقب هو ثراؤها الحقيقي ، المتمثل في شعبها الذكي النشط والمحب للحياة ، والمتطلع دائما لما هو أرقى وأفضل ، وفي ديمقراطيتها المزدهرة ، ودستورها الذي رتب العلاقة بين الحاكم والمحكوم كأفضل ما يكون ، وضمن لكل مواطن حقوقه كاملة غير منقوصة . وجاء ازدهار الكويت الثقافي والفني والإعلامي ، ليتوج كل ذلك ، ويجعل من الكويت لؤلؤة جميلة دائمة التألق بحق ، على شاطئ الخليج .

ومما لا شك فيه أن من أعظم ما ميز المجتمع الكويتي، حتى من قبل وضع الأطر الدستورية والديمقراطية الحديثة ، أنه عرف بمحافظته على خصوصية المواطن وحرماته ، ورفض انتهاكهما تحت أي مسمى. من هنا كان انزعاج مجتمعنا منطقيا وطبيعيا ، تجاه ما حدث أخيرا من تجاوز وتعدٍ على حريات وخصوصيات بعض المواطنين ، الذين تعرضوا للتنصت والتجسس ، من قبل جهة يفترض أن تكون هي الحامية والحارسة لحقوق وحريات المواطنين ، وأمنهم وأمانهم ، لأننا لم نعهد ذلك ، ولا نريد له أن يتكرس في بلادنا ، أو يكون له وجود من أي نوع .

وإذا بعض النواب قد تحدثوا في هذا الشأن ، واستنكروا ما جرى وأدانوه ، فإن الإنصاف يقتضي أن نتذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، كان أسبق من الجميع في الحديث عن خطورة مثل هذا الأمر ، والتحذير من عواقبه وانعكاساته السلبية ، وذلك حين وقف متحدثا قبل سنوات ، من داخل قاعة المجلس - كنائب وليس كرئيس للمجلس - معلنا أنه تعرض للتنصت والتجسس على هاتفه ، من الجهاز الأمني نفسه الذي تنسب إليه التسريبات الأخيرة، ومؤكدا أنه حين يعرض لهذا الأمر ، فإنما يعرضه لا باعتباره قضية شخصية ، وإنما باعتباره قضية عامة تهم جميع المواطنين ، وأنه من الضروري توفير الحماية والأمن والأمان ، لكل مواطن وأي مواطن، سواء كان رئيسا لمجلس الأمة أو مواطنا عاديا بسيطا.

من هنا فإن من حق الرئيس الغانم علينا أن نشيد بثبات مواقفه ، وعدم تغير قناعاته ، وكون المبادئ عنده لا تتغير ولا تتبدل .. وكما قال هو أخيرا : «مبادئنا لا تتلون، قلناها سابقاً ونعيدها مراراً ، لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ، سواء كان رئيس مجلس الأمة أو مواطنا عاديا» . وينبغي أن نذكر أيضا بأنه حين وقف الغانم يتحدث في قاعة عبد الله السالم ، عن خطورة انحراف جهاز أمني عن مساره الصحيح ، وتسلطه على المواطننن بـ «التنصت والتجسس والفبركة» ، بهدف الإساءة إليهم وتشويه صورتهم في أعين الناس ، لم يجد – مع الأسف الشديد – من ينتصر له من النواب الذين رفعوا أصواتهم عالية الآن، منددين بما حدث أخيرا، أو من يعينه على حمل تلك الأمانة الثقيلة ، مع أن الجُرم واحد ، والإثم هو نفسه ، ومن ثم فيجب أن تشمل الإدانة الحالتين ، وأي حالات أخرى مماثلة، وألا يخضع هذا الأمر لتغير الظروف ، وتبدل الأجندات السياسية والانتخابية .

لقد كان رئيس مجلس الأمة أمينا مع نفسه ومع المواطنين في الحالتين ، وهو أول من دق ناقوس الخطر ، تجاه هذا الخروج المرفوض عن أعراف وقيم الديمقراطية ، ومبادئ الدستور، وعن أعراف وقيم المجتمع الكويتي أيضا . فعل ذلك لأنه يدرك أنه مؤتمن على مصالح البلاد والعباد ، وأنه مثلما نال ثقة صاحب السمو الأمير ، وسمو نائب الأمير ولي العهد ، فإنه نال أيضا ثقة شعبه الذي وجد فيه صورة نقية ورائعة ، للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الديمقراطية الكويتية ، ووضعوا الدستور، ورسخوا للقيم والمثل العليا في العمل السياسي والبرلماني .

إن كل من يمثل الأمة تحت قبة البرلمان ، ينبغي أن يكون حاملا لكل القيم النبيلة في هذا المجتمع ، وأن يكون على قدر الأمانة التي ائتمن عليها ، وأن يأتمر بقول الله تعالى «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» ، وبقوله سبحانه أيضا «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» .

هذا هو الطريق الصحيح – ولا طريق سواه - لتبقى الكويت ، واحة للأمن والأمان والديمقراطية والازدهار .