المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي الثاني على التوالي خلال ثلاثة أشهر بعد إبطالها مرسوم انتخابات 2012
> لا شبهة دستورية في «الخمس» و عدد الأصوات الأربعة المتاحة لكل ناخب لايصلح سبباً للطعن
> العدالة المقصودة لا تعني المساواة الرقمية والمحكمة مجردة من الوسائل الكفيلة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية ومكوناتها
> النائب يمثل الأمة بأسرها ولا ينبغي أن يكون أسيراً لناخبيه أو تابعاً لهم
> مجلس الوزراء: نحترم حكم القضاء وسنتخذ فوراً الإجراءات الخاصة بتطبيقه
> لجوؤنا إلى «الدستورية» استهدف تحصين قانون الانتخابات وعدم تركه معرضاً للطعن عليه
> نــــواب يــــرحبون ويطالبون بالتــعجيل بحل مجلس 2009.. وآخرون يؤكدون: الحكم يتيح المجال لاستمرار البرلمان الحالي
فجرت المحكمة الدستورية أمس مفاجأة كبيرة، بحكمها التاريخي الذي قررت من خلاله رفض الطعن المرفوع إليها من الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية الحالي، وتأكيدها بأن المسوغات التي استندت إليها الحكومة لا تقوم على أسس صحيحة، ولا تصلح لكي تكون مبرراً للحكم بعدم دستورية القانون المطعون عليه.. وفتحت المحكمة بحكمها الباب واسعاً أمام تأويلات قانونية عدة بشأن مستقبل مجلس 2009 القائم حالياً، ففيما أكد مجلس الوزراء احترامه لحكم «الدستورية»، وتكليفه الجهات المعنية بدراسة الحكم لسرعة تنفيذه، اعتبر نواب الأغلبية المبطلة أن الحكم يفترض أن يعجل بحل المجلس العائد بحكم سابق لـ«الدستورية»، بينما ذهب نواب آخرون إلى أن الحكم نفسه يتيح لمجلس 2009 البقاء والاستمرار، كما أكدت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن الحكم نزع فتيل التوتر من الساحة السياسية، وفي الوقت نفسه وضع الأغلبية في مأزق لأنها كانت تتوقع قبول الطعن الحكومي.
المحكمة الدستورية أوضحت في حكمها ان: الرقابة الدستورية التي تباشرها «يقف مجالها عند حد التحقق من مدى موافقة التشريع المطعون عليه لاحكام الدستور وهي رقابة لها طبيعة قانونية لا جدال فيها وبالتالي فلا يسوغ التحدي بان التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته مهما بلغت اهميته وابعاده وآثاره يعتبر عملا سياسيا او ان استنهاض اختصاصها اقحام لها في المجال السياسي او التحدي بمعاملة تشريع معين باعتباره من الحقوق الثابتة لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يجوز نقضه اذ ان من شأن ذلك ان يفرغ رقابة الدستورية من مضمونها».
واشارت الى ان الدستور رسم لكل سلطة من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حدود اختصاصها ووظائفها وصلاحياتها ولم يجعل اي سلطة منها تعلو على الاخرى فجميعها خاصغة للدستور وكل منها تستمد كيانها واختصاصها من القواعد التي رسمها لها الدستور ولا يجوز لها بالتالي الخروج عن احكامه ولا صحة في القول بأن التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية محصنة وراء تعبيرها عن ارادة الامة ولا هي صاحبة السيادة في الدولة.
واضافت ان السيادة هي للامة طبقا لصريح نص المادة «6» من الدستور كما ان ارادتها جرى التعبير عنها في الدستور مشيرة الى ان النص الوارد في المادة «108» من الدستور بأن عضو المجلس يمثل الامة بأسرها يعني ان يكون عضو المجلس مستقلا كل الاستقلال عن ناخبيه وليس اسيرا لمؤيديه من ابناء دائرته تابعا لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة وانما يرعى المصلحة العامة دون تجاوز هذا المعنى.
وأوضحت ان المحكمة الدستورية «مقيدة في قضائها بنطاق الطعن المطروح عليها والمناط في اعمال رقابتها الدستورية» مبينة انه «حسبما استقر عليه قضاؤها ان يكون أساس الطعن هو مخالفة النصوص التشريعية المطعون عليها لنص في الدستور ولا شأن للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص ولا ما ظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها ولا بالادعاء بأن تلك النصوص لم تؤت اكلها وتحقق غاياتها».
وقالت ان «هذه الامور يستدعي معها النظر في تعديلها اذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالاداة القانونية المقررة طبقا للدستور بيد انها لا تصلح ان تكون سببا للطعن عليها بعدم الدستورية لخروج ذلك عن مجال الرقابة القضائية لهذه المحكمة».
وذكرت المحكمة ان المادة الاولى من القانون المذكور باعادة تحديد الدوائر الانتخابية نصت على ان «تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون» كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على ان «تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد».
وقالت ان طعن الحكومة انصب نطاقه «على نص المادتين المذكورتين» وذلك فيما تضمنتاه من تحديد الدوائر الانتخابية ونطاق كل دائرة ومكوناتها وعدد الاعضاء الممثلين لها في مجلس الامة وعدد المرشحين الذين يجوز للناخب الادلاء بصوته لهم «وعلى اغفال» الجدول المرافق للقانون ادخال بعض المناطق من هذه الدوائر بالقول ان هاتين المادتين المطعون عليهما اخلتا بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهو ما انعكس اثره سلبا على صحة وسلامة تمثيل الامة في مجلسها النيابي بالمخالفة للمواد «7 و8 و29 و108» من الدستور مستهدفة الحكومة بطعنها القضاء بعدم دستورية نص المادتين سالفتي الذكر برمتهما.
واضافت ان «هذه المحكمة مجردة من الوسائل القضائية التي تعيد بها تحديد هذه الدوائر ومكونات كل دائرة منها بادخال المناطق المقول بان الجدول المرافق للقانون قد اغفل ادراجها ضمن اي من الدوائر الانتخابية المشار اليها».
وقالت ان المحكمة «لاحظت من استعراضها للمراحل التشريعية التي مر بها تحديد الدوائر الانتخابية ان الاسباب والدوافع التي اشارت اليها الحكومة في طلب الطعن لا تعدو ان تكون هي ذات الاسباب والدوافع التي اشارت اليها المذكرات الايضاحية للقوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن والتي اقتضى معها النظر في تعديل تحديد الدوائر اكثر من مرة كان آخرها القانون رقم «42» لسنة 2006 المشار اليه والذي صدر بعد ان وافق عليه مجلس الامة».
وتطرقت الى ما اثارته الحكومة في طلب الطعن المتعلق بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجاوز اربعة مرشحين الوارد في نص المادة الثانية من القانون بالقول ان هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية وانه قد اسفر تطبيقه عن اوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلا صحيحا مضيفة ان «ما ذكرته الحكومة في هذا السياق لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة هذه المحكمة عنه».
واضافت انه «لا وجه لما تثيره الحكومة من ان القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرافق له لم يكن متوازنا نظرا للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر وانه كان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به ان تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الاكثر كثافة اصوات وزنها اقل من وزن اصوات الناخبين في الدوائر الاقل بما يخل بمبدأ المساواة مستندة في ذلك على بيان احصائي جرى عام 2012 اذ انه فضلا عن ان المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة او المساواة الحسابية فانه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدي بواقع متغير لتعييب القانون توصلا الى القضاء بعدم دستوريته».
وقالت المحكمة في حكمها انه «ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن على غير اساس حريا برفضه فلهذه الاسباب حكمت المحكمة برفض الطعن».
من جهته أكد مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي عقده أمس ترحيب الحكومة بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه أصدر قراره للجهات المختصة، بسرعة دراسة الحكم وآثاره، لوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه.
وأوضح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك أن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، كان الهدف منه هو «توكيد إرادة الأمة من خلال التأكد من دستورية أحكام هذا القانون، وبما يجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن الوضع الخاطئ الذي أكد معظم الخبراء والفقهاء الدستوريين أنه يشوب قانون الدوائر الانتخابية ما قد يخلق فراغا تشريعيا».
وقال العبدالله: إن «لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية رغم جميع ما أثاره البعض من تشكيك في النوايا وادعاءات غير حقيقية فسوف يظل يجسد الشفافية والإيمان الصادق بنزاهة القضاء وحياديته، وفي الوقت ذاته التأكيد على أن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته دون الالتفات لضغوط سياسية انطلاقا من مسؤوليته الدستورية واستجابة لاستحقاقات وطنية واجبة في مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تنبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها وصولا إلى تحقيق الممارسة البرلمانية الحقة المعبرة عن إرادة الأمة الكاملة».
ودعا مجلس الوزراء «الشعب الكويتي الكريم إلى أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإعلاء كلمة قضائنا الشامخ أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه».
وعقب النائب د.وليد الطبطبائي على حكم المحكمة الدستورية بقوله: وانتصرت إرادة الأمة وحكمت المحكمة برفض طعن الحكومة، شكراً لكل من ساندنا ولاعزاء للشبيحة ومرتزقة الفقه الدستوري.
من جانبه قال النائب جمعان الحربش: الحمد لله وشكرا لكل من تواجد في «الارادة» دفاعا عن الامة مصدر السلطات، فيما اعتبر النائب د.فيصل المسلم أن حكم الدستورية «يستوجب استقالة حكومة عطلت بلدا لشهور فورا والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد».
ورأى النائب مسلم البراك: هذه الحكومة يجب أن تعاقب من خلال المجلس القادم، واذا كانت الحكومة تحترم نفسها، فيجب أن تجتمع اليوم وتحل مجلس الخزي والعار.
وقال: «بعد صدور الحكم، على رئيس الوزراء أن يقطع إجازته ويعود لحل مجلس الخزي والعار الذي دخل لمزبلة التاريخ».
بدوره قال النائب فلاح الصواغ:الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات وكل التقدير للقضاء الشامخ ومبروك للشعب الكويتي الحر.
وعلّق النائب يوسف الزلزلة بالقول: بما أن المحكمة الدستورية رفضت طعن الحكومة بقانون الدوائر، وعليه أصبح استمرار مجلس 2009 دستوريا ويجب أن يقوم بمهامه.
من ناحيته قال نائب مجلس 2012 بدر الداهوم: نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي، ونشكر قضاءنا العادل الذي هو ملجأنا بعد الله عز وجل.فيما أكد عضو مجلس الأمة المبطل د.عادل الدمخي أن «المحكمة الدستورية انتصرت للدستور والشعب الكويتي».
أما النائب خالد الطاحوس فشدد على أن: حكم الدستورية لن يثنينا عن مطالب الاصلاح السياسي الحقيقية، وعلى رأسها الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة.
ورأى النائب عبداللطيف العميري أن: «القضاء لا يمدح ولا يذم، ويجب الإسراع بحل مجلس 2009 ومن يعتقد بأن الحكومة حزينة لحكم الدستورية فهو مخطئ».
وقال عضو مجلس الأمة المبطل د.خالد شخيّر: شكراً للشعب الكويتي الذي حضر البارحة في ساحة الإرادة وعلى رئيس الوزراء حل مجلس 2009 فوراً والدعوة لانتخابات جديدة.
من جانبه قال نائب مجلس 2012 أسامة المناور: تبقى الإرادة بعد الله للشعب وجاء هذا الحكم ليرسخ ذلك المبدأ وليعلم كل من نافق وزين وداهن.. لم نكن لنتراجع عن تمسكنا بحق الشعب.
من جهته قال النائب مبارك الوعلان: بهذا الحكم التاريخي نزداد ثقة بقضائنا الشامخ ورسالتنا لعباد الدينار والدرهم أنكم تعيشون في زمان ليس بزمانكم فالكويت بلد الأشراف.
وأكد النائب عدنان المطوع: نحترم حكم المحكمة الدستورية وعلي جميع نواب مجلس 2009 الانصياع لحكم حل مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 لمباشرة صلاحياته واستكمال مدته.
وأشاد أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي بالقضاء، موضحا أن على الجميع الالتزام بالحكم، والانتخابات القادمة تحصنت وهذا يحقق الاستقرار السياسي.
وطالب النائب مرزوق الغانم بالاعتذار ممن صدر منه تشكيك بالقضاء قائلاً: تعززت ثقتنا بقضائنا الشامخ الذي لم يكن يوما محل شك، ولكن هل يجرؤ من شكك بالقضاء وادعى المؤامرات ودعا للفوضى أن يعتذر؟
بدوره قال النائب الصيفي مبارك: القضاء اليوم أوقف أخطر مؤامرة ستمارس على الدستور وضرب الإرادة الشعبية، مضيفاً: نقول للحكومة تعلمي من هذا الدرس وكفاكِ عبثاً وامتثلي لإرادة الشعب.
من ناحيته اعتبر د.محمد الحويلة أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي بعدم قبول طعن الحكومة في الدوائرالانتخابية أعاد السيادة للأمة، وحصن قانون الانتخابات الحالي من أي قرار حكومي، مؤكدا أن الحكومة أصبحت أمام استحقاق حل مجلس 2009 والمسارعة في إجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة.
وحذر الحويلة في تصريح صحافي، من أي تلاعب حكومي بالدوائر بعد حكم المحكمة الدستورية، مشددا على أن أي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر سيدخل البلاد في نفق أظلم مما كانت فيه قبل صدور حكم المحكمة.
ووصف النائب السابق محمد براك المطير حكم المحكمة الدستورية اليوم بالتاريخي لا سيما ان المحكمة انتصرت لإرادة الامة كعادتها.
وقال المطير في تصريح صحافي ان القضاء في دولة القانون يمثل ضمان أمان وان نهضة الشعوب ورقيها تقاس بمؤسساتها الدستورية وقضائها النزيه مطالباً كل من أساء للقضاء تلميحاً وتصريحاً ان يعتذر لما بدر منه تجاه المؤسسة القضائية التى نحترم أحكامها اياً كانت.
وتمنى المطير ان تبدأ الاجراءات الدستورية بحل مجلس امة 2009 والدعوة لانتخابات جديدة ليمارس الشعب حقه في اختيار ممثليه.
ومن جهته بارك النائب مرزوق الغانم للشعب الكويتي صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون الدوائر الخمس، قائلا ان هذا الحكم يقطع بما لا يدع مجال للشك باستقلالية القضاء ونزاهته وإحقاقه للحق مهما حاول البعض تشويه هذه الصورة الناصعة.
وقال الغانم في تصريح صحافي «من انتصر اليوم ليس ما يسمى بالأغلبية ولا الحكومة لكنه انتصار لدولة القانون والدستور على حساب دولة الفوضى والتكسب الانتخابي»، مشيرا إلى أن أهم ما عززه هذا الحكم هو الحكم السابق للمحكمة ببطلان انتخابات 2012 مؤكدة أنها لا تنحاز للأهواء السياسية إنما للدستور والأمة في جميع الأحوال.
وأضاف «لقد كشف هذا الحكم كل الذين يقتاتون على الأزمات، فنحن اليوم في وضع أفضل بعد تحصين الدوائر الخمس، لكننا نتساءل عما سيختلقون من أزمات جديدة، ونسأل الله أن يقي البلاد من عواقب هذه الأزمات»، مبينا «أن تدعي الشجاعة في المواجهة دون أن تملك الشجاعة في الاعتذار والاعتراف بالخطأ فذلك قمة الضعف والجبن، وقد اعتدنا على البعض الهروب للأمام واختلاق أزمات جديدة وانتصارات مزيفة بدلا من العمل والانجاز».
من جهتها أكدت الحركة الدستورية الاسلامية أن حكم الدستورية انتصر لإرادة الأمة، ودعت الحكومة للمسارعة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وحيّت كتلة الاغلبية والقوى السياسية ومجاميع الشباب على حراكهم الوطني المشهود.
واصدر «التيار التقدمي الكويتي» بيانا بعد حكم المحكمة الدستورية رفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الانتخابية أعلن فيه أنه «بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن المقدّم من الحكومة في القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فقد أصبح واضحاً أمام الجميع أنّ السلطة إنما كانت تناور تحت ستار العدالة والمساواة وتحصين النظام الانتخابي من أجل دفع القضاء الدستوري إلى توفير الغطاء لمخططها في الانفراد بتفصيل النظام الانتخابي كيفما تشاء، بالإضافة إلى محاولتها المكشوفة إطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وإلهاء القوى الشعبية في قضية الدوائر لصرف انتباهها عن المطالب المستحقة للإصلاح السياسي الديمقراطي».
وأكد التيار في بيانه أن «حكم المحكمة الدستورية ليقطع الطريق أمام هذا المخطط السلطوي، وليبدد أوهام الأطراف التي انساقت، جراء قصر النظر أو الحسابات الذاتية الخاطئة، وراء الادعاءات الحكومية الزائفة».
أضاف البيان: «والآن، لم يعد هناك بُدٌّ من إنهاء حالة الفراغ الدستوري غير المبررة التي تعمّدت السلطة اختلاقها، وهذا ما يتطلب الإسراع من دون تأخير في اتخاذ إجراءات حلّ مجلس 2009 غير مأسوف عليه، والدعوة في أقرب وقت ممكن إلى إجراء انتخابات نيابية وفق النظام الانتخابي القائم من دون تغيير».
ومن جهة أخرى شدد رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د.بدر ماجد المطيري على ضرورة حل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد قانون الدوائر الانتخابية، وفق الدوائر الخمس، موجها شكره وتقديره للشعب الكويتي الحر الذي تواجد في ساحة الإرادة على حضوره ومشاركته في صنع القرار، مؤكداً أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا.
وأكد المطيري في تصريح صحافي أن هذا الحكم الصادر يأتي ليؤكد على نزاهة القضاء الكويتي، رغم الهجمات التي يتعرض لها، مطالبا الحكومة الوفاء بتعهداتها السابقة وحل مجلس 2009 الذي أكدت الحكومة نفسها في مناسبة سابقة على أن أسباب حله ما زالت قائمة ومتوافرة، خصوصا وأن مجلس 2009 قد أسقطته الإرادة الشعبية.
