عقب صدور حكم المحكمة الدستورية أمس برفض الطعن الحكومي في قانون الدوائر الانتخابية عقدت كتلة الأغلبية اجتماعاً بديوانية النائب د.حمد المطر لمناقشة الخطوات القادمة.
وقال عضو مجلس 2012 الدكتور حمد المطر في تصريحات لوسائل الإعلام: انه بعد أن تم تحصين النظام الانتخابي من خلال حكم المحكمة الدستورية أصبح لزاما على الحكومة حل مجلس 2009 وتصحيح الخطأ وعدم عودة مجلس القبيضة مرة أخرى وإجراء الانتخابات بنزاهة ليختار الشعب الكويتي ممثليه بكل حرية وشفافية.
وأضاف المطر قائلا: ان الدعوات الشاذة من بعض أعضاء مجلس 2009 مجلس القبيضة لعودته للحياة وإكمال مدته هي دعوات مرفوضة من قبل الشعب الكويتي ككل.
واوضح المطر ان الشعب الكويتي كان بانتظار الحكم الذي جاء انتصارا للشعب الكويتي والمادة السادسة من الدستور، لافتا الى انه حكم تاريخي وانقذ البلد من الدخول في نفق مظلم بكل ما تحمل الكلمة من معنى بعد ان أرادت الحكومة ان تزج بالقضاء في أتون السياسة ولكن كان لقضائنا الشامخ كلمته.
وتوجه المطر بالشكر للحراك الشبابي والشعبي والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتجمع «نهج» على الحراك المدني السلمي المستحق مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية جاء انتصارا للشعب الكويتي والمادة 6 من الدستور وأنقذ الكويت من نفق مظلم، وقال المطر: الشعب الكويتي يستحق أن يرى التنمية والمرحلة المقبلة ليست مرحلة عتب أو اختلاف بل هي مرحلة بناء.
واضاف: انه أصبح الآن لزاما على الحكومة ان تحل مجلس 2009 غير المأسوف عليه والذي سقط بإرادة شعبية، وتصحيح الخطأ الإجرائي وعدم عودة هذا المجلس إطلاقا، والدعوة إلى الانتخابات المقبلة بأسرع وقت، متوقعا اصدار مرسوم حل المجلس الحالي قريبا.
وبين ان كتلة الأغلبية هي جزء من حراك شعبي مستحق أكده حكم الدستورية، والمرحلة المقبلة هي ليست مرحلة عتب وخلافات وإنما مرحلة بناء، ويستوجب على الحكومة ان تدعو الى انتخابات مقبلة وفق النظام القائم، والدعوات الشاذة لانعقاد مجلس 2009 مرفوضة والشعب لا يمكن ان يسكت تجاه هذا الأمر.
ولفت الى ان كتلة الأغلبية والشعب الكويتي يتطلع الى مرحلة بناء وتوافق، والنظام الانتخابي ليس نموذجيا ولكن مجلس الامة هو الوحيد الذي له الحق بمراجعته وتعديله، مبينا ان الكلمة الان للشعب الكويتي ليختار من يراه مناسبا، لتحقيق التنمية المطلوبة، فلدينا كل مقومات التنمية اذا تعاونت الحكومة والمجلس وكلي تفاؤل بأن الكويت ستعود درة الخليج.
