«كونا»: اصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الاذينة قرارا يلزم مزودي ومقدمي خدمة الانترنت بالحد الاقصى لقيمةاشتراكات الانترنت المنزلي سلكيا ويلزمهم بخفض اسعار الاشتراكات بما لايقل عن 40 في المئة من الاسعار الحالية.
وقال بيان صحافي صادر عن وزارة المواصلات امس ان القرار حظر على الشركات من تجاوز الحد الاقصى الذي نص عليه القرار مضيفا ان هذا الخفض هو الثاني من نوعه في عهد الوزير الاذينة اذ قام بالزام الشركات بخفض اسعارها في عام 2011 عند توليه منصب وزير المواصلات حرصا على تطوير ورفع كفاءة خدمة الانترنت في الكويت لضمان وصولها الى جميع شرائح المجتمع الكويتي.
وذكر ان القرار منع فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكيا وذلك للحفاظ على حق المشترك بجودة وكفاءة الخدمة مشيرا الى ان الوزير الاذينة كلف لجنة الاتصالات بدراسة اسعار تاجير السعات الدولية لشركات الانترنت لتواكب التوجه العالمي في هذا المجال حسب تقرير الشركة العالمية في هذا المجال.
واوضح البيان قيمة التخفيض لاشتراكات الانترنت السنوية بالدينار الكويتي كحد اقصى لايسمح للشركات بتجاوزه ومقارنته بالتعرفة السابقة ليكون الحد الاقصى لخدمة الانترنت المنزلية بعد القرار الجديد 48 دينارا للواحد ميجا بايت بالثانية و77 دينارا للاثنين ميجا بايت بالثانية و104 دنانير للثلاثة ميجا بايت في الثانية.
وحدد القرار الجديد تكلفة الاربعة ميجا بايت في الثانية بـ130 دينارا والخمسة ميجا بايت بالثانية بـ148 دينارا فيما قدرت تكلفت الستة ميجا بايت في الثانية بـ156 دينارا والسبعة ميجا بايت بـ183 دينارا والثمانية ميجا بايت بـ200 دينار.
وذكر البيان ان القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
