68 مواطناً يمثلون أمام محكمة الجنايات بتهمة «دخول المجلس»
> قانونيون: النواب فقدوا حصانتهم بعد مرور شهر من تقديم طلب رفعها للمجلس
فيما لجأت محكمة الجنايات الى توفير قوة أمنية اضافية للاشراف على عملية الدخول لمحاكمة المتهمين في اقتحام مجلس الأمة اليوم والمتهم فيها 68 مواطناً من بينهم نواب سابقون، قالت مصادر قانونية ان النواب فقدوا حصانتهم قبل صدور مرسوم حل مجلس 2009 الذي صدر أمس وذلك لمضي شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب.
وأكد المحامي فايز الدوسري أنه لا علاقة لمرسوم حل المجلس الذي صدر اليوم بجلسة محاكمة النواب المتهمين بالاقتحام، وقال: طبقاً لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تكون حصانتهم النيابية سقطت قبل صدور هذا المرسوم ولمضي شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب.
وتنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
واستعدادا لجلسة محاكمة المتهمين في «اقتحام مجلس الأمة» والمتهم فيها 68 مواطناً من بينهم 9 نواب، لجأت محكمة الجنايات إلى قوة أمنية إضافية سوف تشرف على عملية الدخول لمحاكمة المتهمين في القضية، كما تم إغلاق ممرات الدور الرابع.
وكانت محكمة الجنايات قد اجلت قضية دخول مجلس الأمة إلى جلسة الثامن من أكتوبر الجاري فيما كلفت النيابة العامة بطلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين في القضية ذاتها.
وبعدما أخلت محكمة الجنايات في أخر جلسة برئاسة المستشار هشام عبدالله سبيل نواب مجلس 2009 وهم تسعة نواب لاستمرار تمتعهم بالحصانة البرلمانية، فيما استمعت إلى المتهمين الآخرين كلاً على حدا.
من جهة أخرى قررت محكمة الاستئناف إعادة فتح باب المرافعة بقضية ضرب ضباط القوات الخاصة للدكتور عبيد الوسمي، على ان تكون أول جلسة بتاريخ 4 نوفمبر المقبل لتقديم الدفاع أوراقه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للوسمي انه في يوم الاربعاء الموافق 8/2/2010 بدائرة مباحث امن الدولة طعن علناً، في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان موجودا في المكان عن طريق القول، في حقوق الامير وسلطاته، وذلك بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية د.جمعان الحربش عضو مجلس الامة ضمن حملة سياسية بعنوان «الا الدستور» وحرض رجال الامن على التمرد دون ان يترتب على هذا التحريض اثر بأن حرض رجال القوات الخاصة المكلفين بالمحافظة على الامن والنظام وتطبيق القانون خارج الديوانية سالفة اليبان، اذ طلب منهم عدم الامتثال للاوامر الصادرة لهم من قيادتهم بفض التجمهر، وبصفته كويتيا اذاع عمدا خارج البلاد اخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية بأن تحدث في الندوة سالفة البيان والمذاعة في الخارج عبر القنوات الفضائية ونسب في حديثه الى رئيس مجلس الوزراء انه يستخدم سلطاته لدى بعض مؤسسات الدولة في قمع الحريات واهانة المواطنين وغيرها من العبارات الاخرى، واشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الاخلال بالامن العام بأن تجمع مع آخرين خارج الديوانية سالفة البيان بالطريق العام وتصدوا لرجال الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من اداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن وتطبيق القانون وبقي متجمهراً ولم يمتثل لصدور امر رجال السلطة العامة له بالانصراف وفض التجمهر.
