الأولى

> الحجرف: سمو الأمير هو من يحمي الدستور.. وهو الملاذ الآمن الذي تلجأ الكويت إلى حكمته
> نعد لاستصدار مرسوم ضرورة لإقرار الميزانية.. وتعديل الدوائر مادة إعلامية لم نناقشها قط
الملا: لم أوقع وثيقة «الأمة» وأستغرب إيراد اسمي ضمن الموقعين رغم أني لم أطلع عليها
> السعدون لأبناء الأسرة: تذكروا وثيقة ما بعد التحرير
> الشاهين: المقاطعة خيار قائم للأغلبية إذا انفردت السلطة التنفيذية بتغيير آلية التصويت
> البراك: أمامنا طريقان لا ثالث لهما.. إما الانسجام مع الدستور او الانقلاب عليه
> العيسي: صدور المرسوم أبطل ادعاءات المعارضة بأن السلطة تنحاز لطرف ضد آخر

 طوى المرسوم الأميري الذي صدر أمس بحل مجلس 2009 صفحة برلمان قدر له أن يحل مرتين، حيث عاد في المرة الأولى بحكم من المحكمة الدستورية التي أبطلت الإجراءات الخاصة بمرسوم حله، فيما يفتح حله للمرة الثانية الطريق أمام صدور عدد من مراسيم الضرورة التي تترقبها الساحة السياسية، تتعلق بإقرار الموازنة العامة، والخطوط الجوية الكويتية، و.....، إضافة إلى المرسوم الذي ترحب به بعض القوى السياسية، فيما تطالب قوى أخرى الحكومة بعدم إصداره، وهو الذي يتصل بتعديل الدوائر الانتخابية، أو تقليص عدد الأصوات المتاحة للناخب إلى صوت واحد أو اثنين على الأكثر.
وقد أكد وزير المالية وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف أنه يتم حالياً مناقشة استصدار مرسوم ضرورة لإقرار الميزانية.. وتعديل الدوائر مادة إعلامية ولم يناقش في مجلس الوزراء قط، مؤكداً أن سمو الأمير هو من يحمي الدستور، وهو الملاذ الآمن الذي تلجأ الكويت إلى حكمته.
في هذا السياق أيضاً أكد النائب السابق د.جمعان الحربش: ان الكثيرين اعتبروا حل مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي انجازا يستبشرون به، لافتا إلى أن ذلك «دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة».
وهنأ النائب السابق عبداللطيف العميري «الشعب الكويتي بصدور مرسوم حل مجلس 2009 ونتمنى أن يكون مرسوم الدعوة على القانون المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلا».
من جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي: مبروك لأهل الكويت حل مجلس 2009 ومتفائل بحكمة سمو الأمير في إجراء الانتخابات على النظام الحالي.
من جهته اكد النائب أسامة الشاهين أن خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة يظل قائماً بالنسبة للأغلبية في حال جرى تعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات خارج مجلس الأمة.
وقال الشاهين في تصريح إلى قناة «الصباح» الإخبارية: «إن خيار المقاطعة إذ تم اتخاذه فهو ليس سلوكاً سلبياً، وإنما لتسجيل موقف برفض انفراد السلطة التنفيذية تغيير النظام الانتخابي، خصوصاً بعد حكم المحكمة الدستورية، وبعدما أفرزت الدوائر الخمس والأصوات الأربعة مجلساً حاز ثقة الشعب وعبر عنه تعبيراً صحيحاً.



من جانبه أكد النائب احمد السعدون أن الكويت تمر بمنعطف خطير، مشددا على ضرورة التمسك بثوابتنا الدستورية دون الالتفات إلى ما تحرض عليه بعض التحالفات.
وقال السعدون في تصريح له أمس: في هذه الايام التي تمر فيها الكويت بمنعطف نسأل الله أن يأخذ بأيدينا فيه إلى بر الأمان وإلى التمسك بثوابتنا الدستورية، دون الالتفات إلى ما تحرض عليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، ودعوتها بما يؤدي للانقلاب على الدستور، تحقيقا لأهدافها ومصالحها، وجدت من المناسب أن ادون بعض ما ورد في مذكرة وقع عليها عدد من أبناء أسرة آل الصباح وتم تداولها في الكويت بعد التحرير: وتعاقب على حكم الكويت أمراء من آل الصباح نذروا أنفسهم لهذه الأمة وصارعوا الاهوال والحروب والغزوات والصراعات الدولية والتكتلات حتى نجوا بالكويت وأهلها ووصلوا بها شاطئ الأمان.
وبرز المؤسس الكبير المغفور له الشيخ مبارك الصباح طيب الله ثراه، وهو الذي حمى الكويت من أي غزو خارجي وحفظ الحكم فيها حتى وهو في قبره... وبتعاقب الحكام تأتي تلك الحقبة العظيمة في تاريخ الدولة الاولى بحكم الشيخ عبدالله السالم رحمه الله الذي خطا الخطوة الجبارة الثانية لتكملة مسار أسلافه في التطلع الى الدولة الحديثة المستقرة والتي تُوِّجَتْ بالعقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم ليُثَبِّتَ لشعبه وأهله حكماً مستقرا دائماً وعادلاً، تحكمه روح الشريعة وينظمه دستور سنة 1962، حتى أصبحت الكويت في عهده عضواً دائماً وعاملاً في المجتمع الدولي.. لكن هذا الازدهار لم يستمر كثيراً، وسرعان ما بدأ العد التنازلي، ولم تعد الكويت متبوئة مركزها الذي عرفت واستمر التدهور حتى جاءت فاجعة الثاني من أغسطس.. لكن لطف الله كان كبيراً، ووقف العالم لنصرتنا كدولة حضارية ديمقراطية دستورية، وتمسك العالم الدولي بنا حكاماً نمثل الشرعية العادلة، وكان موقفه مرآة صادقة تعكس تمسك أهل الكويت بنا قبل كل شيء وتضحياتهم بأرواحهم وابنائهم واعراضهم ومالهم.
.... ونحن متفقون على: نبذ أي تمييز طائفي، أو عائلي، أو مذهبي، وان الكويت كلّ واحد. فيه المواطنون سواسية كما حدد الدستور ونظمت القوانين. واننا نرفض التصنيف الفئوي للمجتمع بتمييز الكويتيين الى درجتين وندعو الى توحيد الحقوق والواجبات للجميع.ونؤمن بأن الدستور الذي اتفق عليه أهل الكويت قد أنصف الحاكم والمحكوم ولا بد من التمسك به والحفاظ عليه عقداً يجسد الشرعية والعدالة.
ومتفقون أيضاعلى ان توسعة قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيزها هدف من أهداف الحكم الاساسية وهي لا تتأتى بغير تشجيع مبدأ الانتخاب وتعميمه، وضرورة العمل على بناء دولة المؤسسات التي يحكمها نظام وبناء مؤسسي لا يتغير بتغير الافراد.. وإبعاد الحكم عن أي نزاعات أو صراعات سياسية أو انتخابية أو عائلية، بل العمل على نبذ الصراعات التي ترتقي الى البعد العائلي أو الطائفي أو القبلي والابتعاد الكامل عن أي ساحة انتخابية نأياً بالحكم عن أي شائبة، كما اننا لا نرى مبرراً لذلك ولم يكن الحكم مستهدفاً من أحدٍ قط.
بدوره أوضح النائب السابق مسلم البراك أنه «بعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار أصبحت الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما، أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والآخر طريق الانقلاب الثالث على الدستور إذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت، نسأل الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه».
أضاف البراك: «مجلس الوزراء في حكومة دولة الكويت لم يجتمع حتى يقرر مرسوم الضرورة بخصوص الدوائر، ومجلس وزراء حكومة قناة سكوب التي عاودت بث برامجها يقرر اصدار المرسوم وينسبه للمراجع العليا، سؤال لرئيس الوزراء وزملائه أين يصدر القرار في مجلسكم أم في مجلس وزراء حكومة سكوب؟».
في إطار ردود الفعل على قرار الحل أيضا شددت الناشطة السياسية د.غنيمة الحيدر على ضرورة تعديل نظام الدوائر الانتخابية لتصبح الكويت دائرة واحدة وذلك لتفادي عوامل النجاح المتمثلة في القبيلة والطائفة والمحسوبية والدفع من تحت الطاولة.
وقالت الحيدر في تصريح خاص لـ«الصباح» انه في حال عدم تعديل النظام الانتخابي الحالي فانه ينطبق على المجتمع المثل القائل «لا طبنا ولا غدا الشر»، مشيرة الى عودة غالبية الوجوه الحالية وأضافت ان نظام الخمس دوائر الحالي ادى الى كثرة المناطق وتشتيتها وانتشار المال السياسي والاجتماعي والذي بدوره ادى الى افراز خلطة غير جيدة تصل لمجلس الامة، داعية الجميع للعمل لأجل مصلحة الكويت والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة، كما طالبت ممثلي الشعب في البرلمان القادم «ان يتقوا الله ويعملوا لمصلحة البلد».
من جانبه قال د.شملان العيسي ان صدور مرسوم حل مجلس 2009 دحض جميع الادعاءات بان الحكومة ممثلة في سمو الامير تتدخل في الشأن السياسي للبلاد مشيرا ان السلطة التنفيذية التزمت بوعودها بحل البرلمان وبقيت الدعوة لاجراء انتخابات جديدة واضاف العيسى في تصريح لـ«الصباح» انه اذا تمت الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي الحالي فإن نسبة التغيير في المجلس المقبل سوف تكون 40 في المئة كما هو المعتاد وهو ما يعني احتمال عودة نفس النواب السابقين.
وأوضح انه في حال تم تعديل النظام الانتخابي لخمس دوائر وصوت واحد فان نسبة التغيير في مخرجات العملية الانتخابية القادمة سوف تكون كبيرة جدا لتتراوح من 50: 60 في المئة، لافتا ان الصوت الواحد هو الافضل للكويت والمجتمع لانه يقضي على القبلية والطائفية والعائلية والحزبية.
وأكد العيسي ان الصوت الواحد هو المعمول به في جميع البلدان الديمقراطية وانه لا توجد دولة في العالم يصوت فيها الناخبون لاربعة اشخاص الا في الكويت مشددا علي ان صدور مرسوم ضرورة بالصوت الواحد يعد خطوة تقدمية في تاريخ الكويت.
اما رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام عبدالله خسروه فأوضح ان صدور مرسوم الحل من قبل سمو امير البلاد كان متوقعا ومنتظرا لنزع فتيل الازمة الاخيرة التي عاشتها البلاد بعد صدور عدة احكام من المحكمة الدستورية داعيا الشارع السياسي الى ضرورة العودة لجادة الصواب بالتعاطي مع هذا المرسوم والانتظار لصدور مرسوم الدعوة للانتخابات القادمة، مشيرا الى ان حكمة صاحب السمو تجلت بصدور هذا المرسوم الذي نزع فتيل الازمة بين فريقين وأعاد الكرة مرة اخرى الى ارادة الامة لاختيار ممثليها.
ودعا خسروه في تصريح لـ«الصباح» جموع الشعب ان يحسنوا الاختيار ويتعظوا من الفترة السابقة وان يمعنوا في اختياراتهم لمخرجات العملية الانتخابية القادمة مؤكدا ان مخرجات مجلس 2012 المبطل كانت سيئة الى ابعد الحدود وشابتها بعض الاصوات المتطرفة والنشاز التي تخالف القيم والأعراف الدستورية والوطنية التي جبل عليها اهل الكويت مطالبا الناخبين بعون سمو الامير في ايصال مجلس يؤمن بالقانون والدستور وتحقيق العدالة بين فئات المجتمع.
وعن التوقعات بالنسبة لتركيبة المجلس المقبل قال خسروه: الامر يعتمد على النظام الذي سوف تتم الانتخابات من خلاله مشيرا انه كان منذ عام 2006 يرفض الدعوة لخمس دوائر ومازال لان من شأن النظام الحالي «الخمس دوائر وأربعة اصوات» ان يكرس الطائفية والقبلية والفرقة والكراهية بالمجتمع بل ويعد وبالاً على الكويت لاسيما وان المجلس الذي اقر هذا النظام كان يفكر فقط في مصالحة الشخصية، مشددا على ضرورة العدول عن النظام الانتخابي الحالي والعودة للطريق الصحيح وفقا للأطر الدستورية مبينا ان نسبة التغيير سوف تكون كبيرة في مخرجات الانتخابات المقبلة وان اكثر من 50 في المئة من اغلبية مجلس 2012 المبطل لن تعود للبرلمان المقبل.
في سياق آخر نفى النائب السابق صالح الملا توقيعه على وثيقة «الأمة» التي تبنتها مجموعة «حراك»، مؤكدا احترامه وتقديره للجميع، لكنني لم اطلع على الوثيقة ولم أوقعها وقد جرى الاتصال بي للتوقيع وابلغت من هاتفني بأن لدي موقفا معلنا مسبقا من قضية مراسيم الضرورة ولا خلاف عليها لكنني بحاجة للاطلاع على الوثيقة وطلبت ممن اتصل بي ضرورة التنسيق مع الأمين العام للمنبر الديمقراطي وأكد الملا احترامه للجميع ولكنني استغرب ادراج اسمي ضمن الموقعين على الوثيقة وأنا لم اطلع أو اوقع عليها أو احضر الاجتماع الذي عقد قبل الاعلان عنها.