لليوم الثاني على التوالي استمرت محاولات السياسيين لرأب الصدع والتقليل من أثر الأزمات السياسية في البلاد من خلال مؤتمر «الحوار الوطني» تحت عنوان «نحو تعزيز المواطنة الدستورية»، إذ قال وزير التربية والتعليم العالي السابق احمد المليفي ان هناك اطرافا تتمثل في الحكومة والشعب والبرلمان هي جزء من المشكلات الحالية التي يجب ان تحلها الاطراف المجتمعة كافة.
وذكر المليفي أن دستور 1962 رسخ اختيارات الاسرة الحاكمة في اختيار الامير وولي العهد لمنع الخلاف والمساهمة في استقرار الاسرة، مضيفا ان الحكومة مطالبة بحل قضايا الناس، لاسيما وان غالبية الناس غير راضين عن الأداء السياسي الحالي فهم لا يريدون سوى تطبيق العدالة والمساواة وحل المشكلات الإسكانية والصحية.
وبين المليفي ان من يخرج من الانتخابات الفرعية ليس مقبولا منه أن يتكلم عن الوحدة الوطنية، مؤكداً أنه إذا وصلت الأغلبية البرلمانية إلى المجلس القادم سوف تكون هناك كارثة على المال العام والحريات.
وطالب الشعب بالنهوض بمسؤولياته خصوصا ان الوطن يمر بمرحلة مفصلية تستوجب حسن الاختيار، مؤكدا اننا نريد معارضة حقيقية تحاسب بطريقة سليمة وليست معارضة «كنتاكي» تصعد على حطام الوطن.
من جانبه قال عضو مجلس الامة السابق مشاري العصيمي ان مفهوم المواطنة اصبح يهتز وأن المواطن بات يلجأ إلى قبيلته وطائفته للاحتماء بهما مبينا، أن الدستور حفظ حقوق المواطنين عبر مواده والتي تعد غائبة عن التطبيق العملي والذي يستوجب على الجميع تطبيق مبدأ المساواة على ان يكون المواطنون سواسية في الحقوق والواجبات.
واشار العصيمي الى ان احكتار الوزارات السيادية انتج خللا واضحا في بعض الأجهزة، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدا تكافؤ الفرص بعد أن أصبح المواطن يلجأ الى الواسطة للحصول على حقه.
ونبه العصمي إلى أهمية دور الإعلام في نبذ الطائفية والقبلية، مؤكداً أن بعض وسائل الاعلام باتت تهدم في غياب دور الاعلام الرسمي، مشيرا الى أن المساجد اليوم باتت منبراً مهماً للمشاركة في هدم الوحدة الوطنية في البلاد، محملا في الوقت ذاته بعض القوى السياسية المسؤولية فتجمعها بات حزبياً او طائفياً او قبلياً.
من جهة اخرى اشار النائب السابق صالح عاشور إلى أن الكويت بحاجة إلى أكثر من مؤتمر للوصول إلى صورة واضحة لمفهوم المواطنة، مؤكداً أن الحاجة باتت ملحة لاصدار العديد من القوانين التي تختصر الطريق إلى الاصلاح.
وقال ان الجميع ينشد الاصلاح لكن لابد من الجلوس على طاولة الحوار للوصول الى حل لكافة المشاكل وهذا المؤتمر لم يأت الا بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، واذا لم نشارك في الخروج من تلك الازمات المستمرة منذ 2005 سنستمر في تلاحق الازمات مما سيضربمصلحة البلاد والعباد.
واضاف عاشور: ان استمرار الوضع السياسي ليس من مصلحة احد فالمواطن والقوى السياسية والسلطات ستدفع جميعا ثمن اختراق الوحدة الوطنية وانه كم من حكومة تشكلت خلال سنة والذي يستوجب ان نجعل الحوار هو الحل الامثل للخروج من الازمة، وبين انه من اجل الحفاظ على الدستور فلابد لمؤسسات المجتمع المدني ان يكون لها دور للحفاظ على المكتسبات، واعتقد ان الدستور لابد الا يخضع لرأي الأقلية او الأغلبية، ولابد من الحفاظ على مواد الدستور التي أتت بها المصلحة العامة ولابد من اللجوء إلى القضاء للحفاظ على الدستور ونحاسب من ينتهك مواده.
ومن جانبه، أكد النائب والوزير الاسبق علي الراشد أن الاحساس بالمسؤولية للشباب والاخوة المنظمين كان وراء دقة ناقوس الخطر لبيان على ماذا نلتقي وماذا نفعل لانقاذ بلدنا.
وأضاف الراشد ان الاحساس بالمسؤولية سيحول النصوص التي تتحدث عن العدالة الى واقع، مبينا اننا بحاجة إلى حوار وطني فلم نأت للمزايدة، موضحا ان المشكلة تكمن في التخوين وبمجرد طرح فكرة معينة تجد الكثير ممن ينسبه إلى الدولة او المصلحة، مثمنا خطوة سمو الأمير باقرار خطاب الكراهية التي يتناساها النواب بمجرد وصولهم إلى المجلس.
ودعا الى الالتقاء حول النقاط المشتركة فالاختلاف رحمة وليس مذموما وهي الديمقراطية ومن أساسياتها، مبينا ان البعض يتحدث عن خلافات الأسرة وهي كباقي الاسر يوجد فيها خلافات، متسائلا هل دورنا ان نزيد تلك الخلافات ام تقريب وجهات النظر، مبينا انه في السابق كان هناك حكماء من الكويتيين يقربون وجهات النظر ويصلحون فلا يجوز اجترار الكلام الذي يثير الفتنة.
واوضح ان الواسطة تكسر المواطنة في نفس المواطن اذ يلجأ لقبيلة او عائلة كي يصل وبالتالي فان السلطة هي المسؤولة عن تفشي هذه الممارسة، مؤكداً: النواب لا يراقبون بشكل صحيح.
واشار الى رفض المشاركة والنفوذ من قبل معظم الكفاءات الوطنية بسبب الخوف من تعرضه الى اساءات النواب، مؤكدا على ان اصلاح الرقيب يأتي قبل اصلاح الوزير، موضحا ان النواب لا يعطون الحكومة فرصة وهم يتشدقون بالفساد والشعارات لمجرد لتكسب الانتخابي فكيف يقدم استجواب في اليوم الاول لعمل الحكومة؟، متمنيا ان يكون هناك تعديل لنظام التصويت من اربعة اصوات الى صوت واحد، مطالبا الكويتيين بحسن الاختيار في الانتخابات لتصل البلد الى بر الامان.
من جانبة قال رئيس حزب الامة د.عواد الظفيري بقوله: ان الإسلام كرس وأصل روح المواطنة، والمواطنة مفهوم له دلالات وهو العلاقة بين الفرد والدولة، وهي الممارسة الكاملة للحقوق والواجبات، وتقوم على اسس كاملة من الحرية ومشاركة في السلطة، وسيادة القانون.
وأضاف، ومفهوم المواطنة الدستورية مفهوم ليس وليد اللحظة بل ظهر في التاريخ الإسلامي، وهي بمثابة عمل سياسي مرتبط بحقوق وواجبات الطرفين، أي أن القوانين نصت على الحقوق الواجبة للأفراد والوظائف العامة للدولة، مضيفا: انه اذا خصصنا الواقع السياسي في الكويت سنجد خللاً واضحاً وحقيقياً في اكتساب الحقوق والواجبات والذي بدوره يؤدي الى وجود خلل واضح في مفهوم المواطنة الدستورية بسبب الانشغال الواضح في الصراعات السياسية وان تبوأ الوظائف الاشرافية والادارية في الدولة يجب ان يحقق مبدأ المساواة والعدل لافتا الى ان الكويت في الوقت الحالي انشغلت في الصراعات وتركت المشاركة السياسية الحقة والتي تقوم بترسيخ مفهوم المواطنة الحقة.
