الأولى

نواب سابقون تساءلوا عن سبب اعتراضهم على خفض الأصوات إذا كانوا واثقين من شعبيتهم وأكدوا :
> الفضل لأصحاب البيان: علاقة الشعب بأسرة الصباح أقوى من أحلامكم المريضة وتجمعكم الهش
> الهاشم للسعدون: أعلنت أنك ستكون حرس بوابة النظام والآن تعلن صراحة عن نواياك الانقلابية
> الراشد لـ الصبـــاح : الشارع الكويتي يستعجل مرسوم ضرورة لتلافي سلبيات العملية الانتخابية
> السعدون: حكم «الدستورية» حصن قانون الانتخاب.. وسنتصدى للمراسيم المخالفة مهما كان الثمن
> الكندري: مقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً إذا عدلت آلية التصويت

 فيما أبدت الأوساط السياسية والشعبية ترحيباً كبيراً بالتوجيهات السامية التي أبداها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، خلال ترؤسه أمس الأول اجتماعاً لمجلس الوزراء، بهدف حماية الوحدة الوطنية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عجلة التنمية في البلاد، إضافة إلى تأكيد سموه بأنه لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية أمن واستقرار البلاد، وكذلك إصدار عدد من مراسيم الضرورة الكفيلة بمعالجة بعض الأوضاع السلبية والمتأزمة، داعية إلى التعجيل أيضاً إلى تعديل آلية التصويت وخفضها من أربعة أصوات إلى صوت واحد، خرجت بعض الأصوات التي لا تزال تعرب عن مخاوفها من محاولة تغيير قانون الانتخاب، عبر تعديل الدوائر أو خفض عدد الأصوات المسموح بها للناخب، كما أظهرت اعتراضها على بعض المراسيم التي صدرت أخيراً.
فقد أجمعت الأغلبية في مجلس 2012 بمؤازرة الجبهة الوطنية لحماية الدستور وعدد من الحركات السياسية على رأي موحد وواضح يتمثل في رفض أي تعديل لقانون الانتخابات وآلية التصويت، مؤكدين ان ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية هو محاولة لايجاد مبرر لخلق حالة الضرورة الهدف منه العبث بالدوائر الانتخابية.
وأصدرت القوى السياسية المشاركة في الاجتماع بيانا مشتركا حول «طريقة إقرار مجلس الوزراء 4 مراسيم ضرورة أمس الأول، وما أسمته بـ«تفرد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية»، قالت فيه: «إنه لم يعد خافيا على أحد أن الكويت دخلت يوم أمس مرحلة جديدة من الحكم الفردي الذي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالمشاركة الشعبية ولا بدولة المؤسسات، وذلك حين وافق مجلس الوزراء على إصدار مجموعة من المراسيم بقوانين بالمخالفة لنص المادة «71» من الدستور، دون اكتراث أو تقدير لرأي الشعب، وذلك توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على نحو يمكّنها من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، استكمالا لما حدث في العام 1967 من تزوير لنتائج الانتخابات وما حدث في العامين 1976 و1986 من اعتداء على الحكم الدستوري؛ ومن ثَّمَ الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد».
أضاف البيان: «لقد سقط يوم أمس ما تبقى من مظاهر دولة المؤسسات حين تحوّل مجلس الوزراء إلى واجهة شكلية لتمرير مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري الذي اختاره الشعب الكويتي وارتضاه بعد أن تخاذل الوزراء عن القيام بواجبهم في احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب والتزموا الصمت المطبق ولاذوا بالسلبية، وهو الأمر الذي يظهر النوايا المبيتة لتعديل نظام الانتخاب على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذي أكد خلو النظام الحالي من المثالب الدستورية»، معتبرا أن «التوجهات الحالية للسلطة السياسية الخاضعة تماماً لتأثير قوى الفساد تنذر بالخطر الشديد على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة آل صباح، وتضرب بمقتل العهد التاريخي بينهما الذي اعتمده دستور 1962 في المادتين الرابعة والسادسة حين منح الإمارة لذرية مبارك الصباح تحت راية الحكم الديمقراطي وسيادة الأمة، وهو الأمر الذي يفرض علينا، بلا تردد، التصدي بكل ما نملك من قدرة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته بكافة الوسائل المتاحة سياسياً وميدانياً، وقد تعاهدنا على ذلك متضامنين متآزرين». واختتمت القوى السياسية بيانها بالقول: «إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، ندعو الشعب الكويتي إلى الانتباه والتصدي لما يحاك ضده، وإلى مقاومة مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري من قبل السلطة وقوى الفساد والإفساد لتكريس الحكم الفردي المطلق القائم على الانفراد بالقرار والاستبداد بالسلطة، فالأمر أبعد بكثير من مجرد تعديل نظام الانتخابات ويمس حقوق الشعب».
وتعقيباً على هذا البيان قال عضو مجلس 2012 نبيل الفضل: إن علاقة الشعب بأسرة الصباح أقوى من أحلامكم المريضة، وأرسخ من تجمعكم الهش مهما تم تمويله، مضيفاً: إن كثرة مسميات الموقعين على البيان لأنهم نفس الوجوه وكل ثلاثة يشكلون تجمعاً باسم مختلف، وإلا فما الفرق بين الأغلبية ونهج، وبين الجبهة والأغلبية وحراك ومعك «أم نفرين ونص»؟!
بدورها قالت مرشحة مجلس الأمة السابقة صفاء الهاشم: «إننا عندما كنا نحذر من أن توجهات المعارضة بالكويت هي توجهات إنقلابية تهدف إلى اسقاط النظام والمتمثل في أسرة الحكم، خرج علينا من يدعي خلاف ذلك، بل ويشكك في مصداقيتنا وبأنهم سيكونون حرس بوابة النظام، وعند أول تلويح باستخدام سمو الأمير لصلاحياته التي منحها له الدستور، هددوا صراحة بالانقلاب وبالخطر الذي سيلحق بأسرة الصباح، متناسين أن العلاقة بين الأسرة الحاكمة متمثلة في حضرة صاحب السمو والكويتيين هي علاقة تاريخية لن تزعزعها ترهات الإخوان المسلمين وأطفالهم».
وقال النائب السابق أحمد السعدون عقب اجتماع الاغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور وكل من ممثلي حدس ونهج وحراك بديوانه مساء امس الاول، ان الحكومة في تصريح لها على لسان وزير الاعلام قالت «لا تدخلوا في النوايا وان الهدف من الذهاب للمحكمة هو تحصين قانون الدوائر  من اي طعن في الانتخابات المقبلة»، مستدركاً بالقول ونحن سلمنا بذلك رغم عدم اقتناعنا، ولكن  من خلال الاسباب التي تقدمت فيها الحكومة بالطعن ذكرت بان القانون غير عادل نتيجة للتفاوت غير العادي في عدد الناخبين في مختلف الدوائر فضلا عن الاختيار النسبي للناخبين، موضحا انه جاء حكم المحكمة الدستورية وقضى برفض الطعن،  ويفترض بعد الحكم ان القانون تحصن.
واضاف «لكن التوجه الذي كان من البداية للعبث بقانون الدوائر لا يزال موجوداً وبتحرك غير عادي» مستدركا بالقول إنه «لا يمكن للحكومة ان تقدم على ما يخالف حكم الدستورية الذي اعلنوا انهم ارادوه حتى يتحصن القانون». وبين أنه «الان بعد الكلام الذي تواتر بعد اجتماع مجلس الوزراء، فإننا نخشى من التوجه للتفرد بالسلطة والانقلاب على الدستور» وتطرق الى مراسيم الضرورة بقوله «نريد منهم ان يقولوا لنا ماهي حالة الاستعجال في قانون الكويتية الذي اقر منذ 2010 والذي يفترض ان تكون شركة مساهمة، لكن بعد تحميل الخطوط لخسائر  يريدون ان يحولوها الى شركة تملكها الدولة حتى يشتروا 60 طائرة» لافتا الى ان «تعديل هذا القانون لا يتفق مع نص المادة 71  من الدستور الذي ينص على ان تكون هناك حالة غير عادية لا تحتمل التأجيل».
وذكر السعدون ان «اقرار الميزانية بمرسوم ضرورة يخالف الدستور وقانون الميزانية، فالسلطة هي من شل الميزانية بتعطيل مجلس الامة واجراء الانتخابات»، مضيفا  ان «قضية الرياضة كانت تدور في المجلس منذ سنوات طويلة واقر القانون في 2007 والان يتحدثون عن عبث وقانون مسخ، وايضا يتحدثون عن الوحدة الوطنية، متسائلا من الذي يترك الناس والمؤسسات التي تضر في الوحدة الوطنية اليست هي السلطة؟.
وقال: «يأتون بعدها بالطامة الكبرى وهو التوجه لتعديل قانون الانتخابات، ويظهر لنا بعض الوزراء نشر انهم يلتزمون بحكم المحكمة الدستورية، بعدها يصرحون بأن الامر لدى سمو الامير»، موضحا انه «لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون حتى وان مارس الامير هذه السلطة ما لم يأت في ديباجته أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء، وهنا اقول لمن يريد من الوزراء ان يحسب له عند الشعب الكويتي موقف، أنه ليس له موقف لان ما سيحصل هو انقلاب على الدستور ونعني مانقوله».
واضاف ان «اي محاولة عبث في قانون الانتخابات هي تاكيد الانفراد بالسلطة وتاكيد لاصدار اي مراسيم تخالف الدستور انه امر لن يمر دون محاسبة اي احد في السلطة ولن يتم»، مبينا أنه «سيتم مواجهة هذا الامر دستوريا، فالهدف هو الانقلاب على الدستور والغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة».وقال السعدون ان «الاجتماع  تناول تحديد خطوات مواجهة محاولات الانفراد بالقرار والسلطة والذي سنعترضه ونواجهه بكل  ما نمتلكه من سلطة دستورية»، موضحا ان «اول لقاء في مواجهة هذا الامر هو في ندوة بديوان النائب السابق سالم النملان اليوم الاربعاء بمنطقة جابر العلي، ولكن نقول في ديوانية النملان سنستعمل حقنا كما ورد في القانون وهو ان الديوانية وما امامها من ساحة هو مكان يمكن الجلوس فيه ومناقشة مختلف القضايا فيه، فالدعوة للشعب الكويتي فالقضية لا تتعلق في كتلة الاغلبية او بقانون الدوائر بل في كل القوانين التي مارس فيها الحكم والسلطة والحكومة تتعارض مع المادة 71 من الدستور، فالحضور للندوة عبارة عن  رسالة رفض فيها هذا التوجه في انتهاك وتنقيح الدستور». وبين  ان اللقاء الثاني سيكون يوم السبت المقبل في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء وبنفس الطريقة سيشمل الساحة خارج الديوانية، مضيفا «وسيكون لقاؤنا الثالث في ساحة الارادة يوم الاثنين المقبل والذي نتمنى ان يكون حاشدا ليوصل الشعب الكويتي رسالة كما فعل في شهر 11 السنة الماضية». ولفت ان «قدرنا ان نستمر في مواجهة هذا النهج الانقلابي وهذه المحاولة في تعديل والعبث في  الدستور»، مشدداً ان كل وزير في الحكومة الحالية يتحمل مسؤوليته، لانه لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون  قبل ان يعرض على مجلس الوزراء وموافقته، ومختتما بقوله «الله يحفظ هذا البلد بالمحافظة على دستورها وليس العبث فيه».
من جانبه اكد نائب مجلس 2012 المبطل حمد المطر ان فوضى عارمة ستحدث نتيجة اي تعديل لقانون الانتخابات وان الآثار السلبية ستكون كبيرة جداً. كما هدد نائب مجلس 2012 المبطل محمد الكندري بمقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصويتا اذا عدّلت آلية التصويت.
من جهته اعرب النائب السابق علي الراشد في تصريح لقناة «الصباح» الاخبارية عن امله في اصدار مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي لانقاذ البلد ومعالجة السلبيات التي افرزتها الاصوات الاربعة.
من جهتها قالت الناشطة السياسية صفاء الهاشم انها لا تزال من مؤيدي نظام الخمس دوائر والصوت الواحد، لافتة الى ان لديها وجهة نظر في موضوع الخمس دوائر ولابد من اعادة النظر فيه بسبب التركيبة السكانية والتوزيع غير العادل لاعداد الناخبين، مشيرة الى ان هناك مناطق لم توضع حتى في نظام الدوائر الخمس، الا انها اوضحت ان الوقت الحالي يحتاج الى نظام الخمس دوائر والصوت الواحد. في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة لـ«الصباح» ان مخاوف اعضاء اغلبية 2012 غير مبررة، حيث اثبتت احداث الايام الماضية مدى احترام الحكومة للدستور والقانون، والتزامها باحكام القضاء، داعية الى اشاعة مناخ من التهدئة وتخفيف حدة الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد منذ فترة. واوضحت المصادر انه ليس هناك من هو احرص على حماية الدستور من صاحب السمو أمير البلاد الذي اكد مراراً أنه لن يسمح لأحد بتجاوزه، فضلاً عن تأكيد سموه الدائم على أنه لن يتردد في اتخاذ اي اجراءات او تدابير لحفظ أمن الكويت واستقرارها. واعربت المصادر عن استغرابها من ادعاء السعدون بأن بعض المراسيم التي اصدرت اخيراً ليس لها صفة الضرورة، متسائلة: هل يعقل أن السعدون وغيره من اعضاء اغلبية 2012 لا يستشعرون خطورة تقصيرهم تجاه عدد من القضايا الملحة، بسبب مقاطعتهم لجلسات مجلس 2009، وعلى رأسها: إقرار الميزانيات، ووضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك حتمية إصدار قانون بتجريم الكراهية؟.
وتساءلت المصادر: لماذا يخشى نواب تلك الأغلبية من خفض عدد الأصوات، إذا كانوا واثقين من شعبيتهم، لافتة إلى خطورة ما جاء في بيان الأغلبية المشترك مع عدد من القوى السياسية، ووصفت هذا البيان بأنه «انقلابي» وتحريض على الفوضى.