أصدر مؤتمر الحوار الوطني بيانه الختامي بعد جلسات حوار متعددة ناقشت الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكدا ضرورة الإيمان بمبدأ الحوار واعتماده من قبل جميع الأطراف كمدخل حضاري متميز لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل المجتمع، ووجوب تثبيت وتكريس مرجعية الدستور الكويتي كمرجعية يتحدد من خلالها مسارات العمل السياسي بكافة أشكاله وبشتى تبايناته، والدعوة لنهضة تشريعية شاملة بحيث تتناول التشريعات المستحدثة كافة الفراغات التشريعية الخاصة بالمستجدات على أرض الواقع.
وفي الجلسة الثالثة للمؤتمر أكد النائب السابق احمد لاري ان ما يحصل اليوم هو مشابه بصورة او بأخرى لما مر على الكويت في عام 1921 او 1938 او نهاية الخمسينات مشيراً إلى انه بعد التوافق الشعبي تم التفاهم مع الاسرة الحاكمة المتفق عليه كحد ادنى من التوافق.
واوضح خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني مساء امس الاول والتي تحدث بها عدد من الشخصيات الاقتصادية عن الاقتصاد ان ما يطرحه البعض بأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية هذا القول لا ينطبق على الكويت بشكل مطلق ودون قيد فدستورنا توافقي والدليل على ذلك مشاركة الحكومة في السلطة التشريعية عن طريق الوزراء وايضاً عدم القدرة على اجراء اي تعديل على الدستور من دون توافق الارادتين ارادة الحاكم مع ارادة المحكوم.
واضاف: «وبالتالي على اي أغلبية برلمانية الابتعاد عن فرض ارائها على الاخرين وعلى الحكومة، وخير تجربة مررنا بها هي تجربة مجلس 2012 فلا نحتاج لتكرارها لنتعلم منها والمطلوب هو ان تتفاهم الأغلبية مع بقية الاعضاء على رؤية للمشاكل التي تمر بها البلاد وبالتالي يمكن الوصول إلى رأي نستطيع جميعاً ان ندافع عنه امام الرؤية الحكومية لنصل بالتعاون لما فيه صالح الناس والبلاد.
من ناحيته قال الوزير الاسبق والنائب السابق يوسف الزلزلة ان خطة التنمية تحتاج إلى تهيئة اجواء سياسية مناسبة لتنفيذها مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك مناخ صاف ومتشاف ومتعاف للخطة واي بلد فيه تشنج وتوتر سياسي لانستطيع ان نتقدم او نتطور في خطة التنمية.
واشار إلى ان في الكويت كل وزير يأتي يقوم بوضع اولويات ولايبدأ من ما انتهى إليه الوزير الذي يسبقه وهو ما رآه عندما كان وزيرا للمالية في 2006.
واكد انه ليس لدينا خطة وانما مالدينا تخليص العاجل من الامور وذلك حتى عام 2009 وجاءت الحكومة بخطة استراتيجية واضحة ومربوطة بجدول زمني.
ودعا د.الزلزلة إلى ان تعمل الحكومة كفريق واحد لا ان يعمل الوزير منفردا مشيرا إلى ان المؤسسات الدولة منفصلة وليس هناك تناغم بين الفريق الحكومي.
وقال ان المطلوب من المجلس القادم والحكومة الا يكون فيها من الوزراء الحاليين وايجاد خطة استراتيجية ونتعلم من اخطائنا السابقة وفق خارطة طريق واضحة.
ومن جانبه قال رجل الاعمال انور بوخمسين ان الجميع يعرف ان المشكلة في الكويت سياسية بسبب الصدام في مجلس الامة وهو امر قد ادخل البلد في دوامة اقتصادية موضحاً ان الكويت اصبحت مصدرة للاموال في الخارج في ظل وجود دول مجاورة اصبحت تستفيد من الاستثمارات نتيجة عدم الاستقرار السياسي لدينا.
وذكر ان خطة التنمية ليست جديدة والنواب لديهم وجهة نظر مختلفة لذلك اختلفت صيغة النمط الاقتصادي في البلد في ظل وجود لهجة او نبرة الشكوك وهو امر يدفع كلا القطاعين العام والخاص لعدم العمل معتبراً ان المشاريع الكبرى موجودة منذ عشرات السنين وقد انجز البعض منها والبعض الاخر لم يرى النور لانها تأخذ فترة طويلة في الانجاز.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة اماني بورسلي ان القوانين هي التي تسببت في تعقيد الاجراءات الخاصة بالخطة التنموية والتنمية ككل.
وذكرت بورسلي اننا بحاجة الى جهاز متخصص «ومايسترو» لتنظيم هذه القوانين، مبينة أن الوضع الاقتصادي لن يتعدل الا بوجود تدخل حكومي ومنظومة متكاملة تنتشل الوضع الاقتصادي.
من جانبه قال د. بدر فيصل الدويش ان التوصيات نصت على اعتماد الحوار من قبل جميع الاطراف كمدخل حضاري متميز لحلول النزاعات السياسية الحادة المتصاعدة ووجوب تكريس ثقافة الحوار بحيث تصبح ثقافة عامة يتم فيها قبول الرأي والرأي الاخر بتسامح.
وشدد على تكريس مرجعية الدستور الكويتي كمرجعية يتحدد من خلالها مسارات العمل السياسي بكافة اشكاله وبشتى تبايناته على أن تكون ثوابت الدستور هي محددات ما يجوز وما لا يجوز.
