الأولى

واصلوا في ندوة النملان إصرارهم على توتير الأجواء واستخدام لغة التهديد والوعيد
> الراشد: المحرضون لن يتورعوا عن «إراقة الدماء» لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتخابية
> المطوع: مطلوب تطبيق القانون بصرامة على كل من يتجاوز الخطوط الحمراء
> الصالح: نحن أمام «جريمة أمن دولة».. ووزارة الداخلية معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها
> النملان: تقليص الأصوات سيؤدي إلى إخراج مجلس خاضع ولا يمثل الشعب بالشكل السليم
> الداهوم: لن نسمح لأي قوانين لا ترضينا أن تصدر وسندافع عن حقوق الشعب
> مصادر لـ الصبــــاح : القرار السياسي لن يتأثر بالضغوط ولا يشغله إلا مصلحة الكويت
> الضجيج العالي وراءه مصالح انتخابية بحتة ولا يجوز لأحد المزايدة على أي صلاحيات دستورية

لم تتراجع أمس وتيرة الشحن والاحتقان الشديدين اللذين تسبب بهما البيان الذي اصدرته كتلة الأغلبية المبطلة، وبعض القوى السياسية الأخرى المتحالفة معها، والذي وصفه مراقبون ونواب سابقون بأنه يمثل «انقلاباً على الدستور والنظام والقانون»، حيث واصلت تلك الأغلبية اصرارها على توتير الأجواء السياسية، ورفض ممثلوها في الندوة التي اقيمت مساء أمس بديوانية النائب السابق سالم النملان الاعتذار او التراجع عن اللهجة الحادة في بيانها، ولغة التهديد الخطيرة التي استخدمتها فيه، فيما لا تزال ردود الفعل الشعبية الساخطة على هذا البيان تتوالى مؤكدة رفضها الكامل له شكلاً وموضوعاً.
وأكدت فعاليات سياسية وشعبية ان مراسيم الضرورة هي حق مطلق لصاحب السمو الأمير بحكم الدستور ولا يجوز لأحد التدخل في هذا الشأن او المزايدة حوله، داعية الى ضرورة التهدئة والابتعاد عن اشعال الحرائق السياسية، بالشكل الذي اضر بالبلاد خلال الفترة الماضية.
واوضحت مصادر مطلعة لـ«الصباح» ان الضجيج الذي يحاول احداثه الآن عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين بشأن مراسيم الضرورة لن يؤثر كثيراً في اتجاه القرار السياسي الذي يبحث بالدرجة الاولى عن مصلحة الكويت، قبل أي اعتبار آخر، مشددين على ان سمو الأمير لن يفعل الا ما يحقق هذه المصلحة وهو الادرى بها والأكثر حرصاً عليها.
وأعرب نواب سابقون وخبراء دستوريون ومنظمات مجتمع مدني عن استهجانهم لما ورد فى بيان كثلة الاغلبية والجمعية الوطنية وقوى أخرى، وأدانت جمعية «ناشطون ضد الفساد» تلك النبرات التحذيرية التي وردت في ذلك البيان، مؤكدة أنها محاولات فاسدة لتكريس نظام انتخابي ظالم.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس: «ندين ما جاء في بيان كتلة الأغلبية من لغة تهديد ووعيد هو سلوك غير محمود في محاولة بائسة لتكريس وتدعيم واقع انتخابي ظالم ساهم بإقصاء 60 في المئة من الشعب الكويتي، وحرمهم من حقهم في التمثيل البرلماني، حيث كان هذا النظام الانتخابي ولايزال مساهما رئيسيا في نشر الفساد».
بدوره وصف النائب السابق على الراشد البيان الصادر من ديوان السعدون أمس الأول بانه «البيان الأول لقلب نظام الحكم والتعدي على سمو الأمير مباشرة، وهم يعلمون أن ذات الأمير مصونة لاتمس لا بالتلميح ولا بالتصريح».
وقال الراشد في تصريح صحافي: إنهم تعدوا على كل القيم الاجتماعية والدستورية ومارسوا التحريض والدعوة بين أفراد الشعب لحمل السلاح، حتى يسيل الدم، وهذا ماقصده من كتب هذا البيان سيئ الذكر، بأنهم سيدافعون بكل الوسائل سياسياً وميدانياً»، مضيفا: «وهذا ما حذرنا منه ونعلم بأن من صاغه هو شخص حاقد ينطبق عليه المثل الذي يقول اتقِ شر من أحسنت اليه».
وزاد الراشد: «والجميع يعلم بحق الأمير باستخدام المادة 71 بإصدار مراسيم ضرورة وهناك سوابق شارك بها السعدون والسلطان ولم يكن هناك اعتراض، والمجلس القادم له الحق بقبولها أو رفضها والدستور أعطاه هذا الحق».
وقال: والواضح أن بيانكم يعكس مدى الخوف من الإرادة الشعبية التي ستقصيكم من صناديق الانتخاب في حال تغيرت آلية التصويت، فأنتم والله أبعد من أن تدافعوا عن الدستور ومواده».
ووجه النائب السابق في مجلس الامة عدنان المطوع الشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو امير البلاد على اصدار سموه بعض مراسيم الضرورة التي تصب في مصلحة الكويت وشعبها مشيرا الى ان «المجالس المتعاقبة لم تستطع احراز ما قام به سمو الامير من خلال مراسيم الضرورة وقال: «ان البيان الصادر عن بعض القوى والحركات السياسية التي تنتمي الى كتلة الاغلبية يعد زيادة جرعة للتأزيم الحالي الموجود في البلد، وحثاً على النزول للشارع والخروج للساحات، لأجل احداث حالة من الفوضي والعمل وفق اطر بعيدة عن الدستور وقوانين الدولة».
واضاف المطوع في تصريح خاص لـ«الصباح» انه من المفترض على من ينادون بالحفاظ على الدستور ان يحترموا مواده ونصوصه، وان ينشدوا الاصلاح والتنمية ومن ثم الاحتكام للدستور، لافتا إلى ان المجلس القادم هو الحكم على مراسيم الضرورة التي صدرت مؤخرا.
ونوه الى ان خطوات الاغلبية تندرج في اطار الشك والتأزيم، لاسيما ان المطالبة لمحاربة السلطة تعد عملاً مشيناً يؤدي الى ما لا يحمد عقباه
وشدد المطوع على ضرورة المواجهة القانونية للبيان الصادر مؤخرا ولمن صدر عنهم محذرا من «التمادي في مثل هذا السلوك والذي من شأنه احداث افعال كبيرة في المستقبل، الامر الذي يستوجب المواجهة القضائية وصدور الاحكام بهذا الخصوص»، وطالب بتطبيق القانون على الجميع فيما يخص التجمعات والمسيرات، خاصة وانه تم تجاوز بعض الخطوط الحمراء داعيا الى ضرورة العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة الامارات التي اكد مسؤولوها على التجاوزات التي تحدث وعن نوايا البعض في الاطاحة بحكام دول الخليج.
من جهته أكد الخبير الدستوري د. هشام الصالح ان البيان الصادر عن بعض القوى والحركات السياسية التي تنتمي لكتلة الاغلبية في اعقاب صدور عدد من مراسيم الضروة، وما تضمنه من طعن بهذه المراسيم ومساس بسلطات وحقوق سمو امير البلاد، فإنه يمثل جريمة امن دولة حسب نص المادة 25 و29 من قانون امن الدولة.
وقال الصالح في تصريح إلى «الصباح» ان الدعوات للمصادمة والغاء حق الامير الذي كفله الدستور وفقا لنص المادة 174 والتي تقضي في حال تعديل الدستور اشتراط موافقة صاحب السمو امير البلاد، تعد انقلابا على الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وتبني افكار غريبة عن المجتمع تحمل في مفهومها الحث على الانقلاب.
وشدد على ان المعني بتحريك الدعاوى والاجراءات القضائية ضد هؤلاء هي وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها، محذرا في الوقت نفسه من التساهل في اتخاذ الاجراءات والذي جعل البعض يتمادى اكثر واكثر، حتى وصل الامر الى الطعن مباشرة في حقوق وسلطات امير البلاد، والدعوة للانقلاب على الدستور وتقويض النظام الداخلي للكويت.
واوضح الصالح ان «ما يحدث حاليا اننا امام جرائم امن دولة حاصلها الحث على تقييض نظام الحكم، والمساس بحقوق وسلطات صاحب السمو امير البلاد»، لافتا إلى ان تساهل الاجراءات الامنية وعدم اتخاذ اي ردة فعل تجاه من يصدرون تلك البيانات ادى الى تمادي هؤلاء على القانون والخروج عن الدستور».
أضاف ان مراسيم الضرورة هي سلطة مطلقة لسمو الامير وفقا لنص المادة 71 من الدستور مشيرا ان احكام المحكمة الدستورية قد انتهت الى ان سمو الامير وحده من يقرر الضرورة والاجراءات المناسبة لها وانها تخضع للرقابة السياسية من حيث انه يجب عرض هذه المراسيم على البرلمان في اول جلسة؛ مشيرا كذلك إلى ان هذه ليست المرة الاول التي تصدر فيها مراسيم ضرورة حيث صدر العديد منها بالسابق وتم عرضها على مجلس الامة وبعضها ما قام البرلمان بالغائها استنادا الى عدم وجود ضرورة مثال قانون حقوق المرأة.
وكشف ان ما يحدث حاليا هي دعوات لتعديل الدستور خارج الاطر والقنوات المرسومة والموحدة وهو ما يمثل انقلاباً على العقد الاجتماعي بين الطرفين الحاكم والمحكوم.
وفي المقابل اكد متحدثون في الندوة التي اقيمت مساء أمس بديوانية النائب السابق سالم النملان رفضهم إجراء اي تعديل على النظام الانتخابي خارج مجلس الامة، معتبرين ان محاولات خفض عدد أصوات الناخبين هدفها التأثير على ممثلي المعارضة وتحجيم فرصهم في الوصول الى قبة البرلمان.
وقال النائب سالم النملان: «ان تقليص الأصوات سيؤدي الى اخراج مجلس خاضع ولا يمثل الشعب بالشكل السليم»، موضحاً ان «سبب الفساد هو بعض المتنفذين الفاسدين من تجار ووسائل إعلام وغيرهم، وما لم نقتلعهم وفسادهم فالكويت ستظل تنحدر من حضيض الى حضيض ادنى.
بدوره ناشد النائب السابق د. أحمد بن مطيع سمو الأمير «ألا يستجيب لأصحاب النفوذ الذين يريدون سلب إرادة الأمة والسيطرة عليها»، فيما قال النائب السابق فلاح الصواغ: «نرفض الانصياع للمتنفذين الذين يريدون السيطرة على الكويت».
وقال عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس: «ان الشعوب العربية التي انتزعت حقوقها ليست أفضل منا، وقد حذرنا مراراً من الربيع العربي، وانتهى وقت الكلام، وحان وقت الفعل».
بدوره تحدث عضو المجلس المبطل بدر الداهوم قائلاً: «سندافع عن حقوق الشعب، ولن نسمح للمراسيم أن تصدر»، فيما قال النائب فلاح الصواغ: «نحن نمر بمرحلة كسر عظم للأغلبية لفتحها ملفات فساد كبرى».