الأولى

مصادر مطلعة حذرت من التمادي في تجاوز القانون والشطط الرهيب للغة الخطاب
> المرحلة الحالية تتطلب خطاباً سياسياً يتسم بالهدوء والعقلانية ويبتعد عن إثارة الفرقة وتمزيق الصف الوطني
> بعض الأطراف لا تبالي بتدمير البلد إذا كان ذلك يضمن لها تحقيق مصالحها
> ارتفاع حدة الطرح سببه سعي البعض إلى الصدام مع قوات الأمن لكسب الأنصار
> العمير: أزمـــة بعــض التيارات لديـنا أنـهـا لا تملك برامج واضحة بل مجرد شعارات
> النظام الديمقراطي في الكويت برلماني رئاسي ولا يجوز لسلطة التعدي على الأخرى
> الـــرومي: قـيام الأحــزاب يحـــتـم ألا تنشأ على أسس طائفيــة أو قبلية مطلقاً
> الفزيع: الأغلبية المبــطلة فـــرقت شعبنا.. وأتحدى أياً منهم أن ينجح في غير دائرته

 دعت مصادر مطلعة إلى ضرورة تعاون وتكاتف كل القوى السياسية والمواطنين عموما، من أجل تجاوز المأزق السياسي الذي تمر به البلاد حاليا، مشددة على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية والإخلاص للوطن، ورفض الانسياق لدعوات التحريض التي تمارسها بعض التيارات، لأهداف انتخابية مكشوفة.
وأكدت المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب خطابا يتسم بالعقلانية والموضوعية، ويبتعد عن الانفعال وحدة الطرح والجنوح الدائم إلى التصعيد والشحن، مشيرة إلى أن ارتفاع سقف الحديث في الندوات الجماهيرية، بالصورة التي ظهرت أخيرا، يؤكد أن هناك من يسعون إلى الصدام بقوات الأمن، وما قد يترتب على ذلك من القبض عليهم والتحقيق معهم، سعيا إلى رفع شعبيتهم وكسب المزيد من الأصوات الانتخابية.
أضافت أن هذا الأسلوب الخطير في التعامل مع قضايا البلد الحيوية والاستراتيجية ينذر بأوخم العواقب، مبدية في الوقت نفسه دهشتها من ذلك التجاوز لكل الخطوط الحمراء، في سبيل مصالح حزبية وفئوية لا تبرر مطلقا ما يحدث، ولا تعطي لأصحابها الحق في شرخ الوحدة الوطنية، والتعدي على الثوابت الأخلاقية والدستورية أيضا، والاستهانة بكل القيم التي درج عليها المجتمع الكويتي.
المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن التصدي لهذا النهج الخطير، ليس مهمة الحكومة والأجهزة الرسمية وحدها، بل إنه مهمة كل القوى الفاعلة في المجتمع، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، التي ينبغي أن يكون لها دور كبير في مواجهة الزحف المدمر على المبادئ والمرتكزات الدستورية والقانونية.
في هذا السياق أكد النائب السابق علي العمير ضرورة التزام سائر القوى السياسية باحترام الدستور، لافتا إلى أن المذكرة التفسيرية لهذا الدستور حذرت من الأحزاب والعمل الحزبي.
وتناول العمير خلال حديثه في ندوة تكتل «الكويت للكويتيين»، مساء أمس الأول حكم المحكمة الدستورية في شأن الدوائر الانتخابية، موضحا أن الحكم سطر في حيثياته العديد من المبادئ التي غفل عنها البعض لعل أبرزها التوازن بين السلطات وألا تعلو سلطة على أخرى وليس هناك سيادة مطلقة لأي سلطة على باقي السلطات كما يدعي البعض ويزعم أن الأمة مصدر السلطات إلا على الوجه المبين في الدستور، وعلينا أن نلتزم بالنصوص الدستورية.
أضاف أن الكلمة للدستور الكويتي الذي نحتكم إليه في خلافاتنا، مشيرا الى أننا نرى اليوم الغمز واللمز والتلميح ولربما الكلمات التي توجه في هذا المجال ولا يراد منها الوزراء، داعيا الى الارتقاء في الحوار ونحاسب في المكان الصحيح والوقت الصحيح وليس كما يحدث اليوم في بعض الكلمات وبعض التصريحات التي لاتقف عند حد.
ونبه العمير إلى أن المذكرة التفسيرية أوضحت أن النظام الديمقراطي في الكويت برلماني رئاسي، وأكدت أنه ليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادئ وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لحكم أسلم وحياة أبسط أي أن الأحزاب تتطلع للحكم وليس من أجل التنمية والبرامج.
وقال: «إننا نرى اليوم الكثير من الحقوق انتهكت وكثيرا من الحريات تنتهك ثم يقولون نريد أن نحمي الدستور أي أنه هناك أناسا تناقض النصوص الدستورية الجوهرية ثم تقول نحن أنشأنا جبهة وطنية لحماية الدستور، ويريدون تعديل الدستور والحكومة البرلمانية الكاملة ونظام الأحزاب، وهذا أمر يحتاج الى تعديل دستوري ويريدون أن يحصل الوزراء على الثقة قبل القسم وكل ذلك يحتاج الى تعديلات دستورية.
وأضاف أما فيما يتعلق بمراسيم الضرورة فوفق المادة 170 هي صلاحيات مطلقة لسمو الأمير ولا يحق لأي شخص أن يقدر الضرورة من عدمها سوى سموه رغم أنه قد يتبادر الى ذهننا أنه لا توجد أمور تحتمل إصدار مثل هذه المراسيم ولكن أذكر أننا جميعا متفقون على أن النظام الانتخابي الحالي فيه مثالب تستوجب التصحيح.
من جهته أكد النائب السابق عبدالله الرومي أن مسألة تطوير النظام الانتخابي أصبحت ضرورة لابد منها في ظل الصراعات المستمرة بين الحكومة والمجلس ولكن يجب أن يكون ذلك عبر مجلس الأمة.
وأوضح أنه لابد من إنشاء هيئة لتنظم الأحزاب لكي يتطور العمل السياسي ويرشد العملية السياسية في التعاطي مع الأدوات الدستورية والرقابية، بشرط ألا يقوم هذا النظام على أسس طائفية أو قبلية أو عائلية أو أي شكل آخر من أشكال التعصب والعنصرية، بل انه يجب أن يضم جميع مكونات المجتمع الكويتي الراغب في الانضمام الى أي حزب يريد.
وقال الرومي إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية لتحصين العملية الانتخابية وهي خطوة إيجابية من الحكومة، أصبح من الضروري أن تجري الانتخابات وفق النظام القائم الذي رفضت المحكمة الدستورية الطعن فيه.
من جهته أكد الأمين العام لتكتل «كويتيون» موفق المعود أن هذا التكتل هو مشروع وطني لايتبع أي توجه سياسي وليس لدى أي من أعضائه رغبة في خوض الانتخابات ومن أهم ركائزه المحافظة على دستور 62 وملامسة هموم الوطن والمواطن.
وقال المعود: قد نختلف أو ننقد بعضنا البعض وهذا من روائع الديمقراطية ولكن يجب أن يكون اختلافنا ونقدنا فقط لمصلحة الكويت مؤكدا أن أي نظام انتخابي فيه العديد من السلبيات ولكننا نبحث عن الأفضل.
وأضاف: لدينا في التجمع رسمنا خارطة طريق سيتم عرضها على المرشحين ليس لهم وإنما الى الدولة التي نتمنى أن تتبناها وهدف هذه الخريطة إعادة بناء الكويت وتفعيل دولة المؤسسات والدستور من خلال دولة الديمقراطية والانتخابات النزيهة والبعيدة عن التعصب على أن تكون دولة ذات حكومة قوية ونزيهة وبعيده عن المحاصصة.
من جهته شدد رئيس تجمع «تشجع» قيس دهراب على حاجة البلاد الآن الى قانون حماية الوحدة الوطنية، لافتا أنه في ظل الدوائر الخمس تضاعف الفساد وبرز الطرح الفئوي أكثر مما كان عليه في الدوائر الخمس والعشرين.
أضاف: نحن في تجمع تشجع نريد الصوت الواحد فهو الأهم من أجل حل القضايا التي نواجهها اليوم.
بدوره تساءل المحامي نواف الفزيع: لماذا قال «ضمير الأمة» أمام المحكمة إنه لم يقتحم المجلس وأنه كان ذاهبا الى عمله وهو الذي قال لمثل هذا اليوم ولدتني أمي.
وتطرق الفزيع الى مراسيم الضرورة حيث قال ان النظام الانتخابي السابق الخمس والعشرين دائرة أتي بمرسوم ضرورة فأين السعدون عن هذا المرسوم؟، ولماذا لم يعترض عليه وهو يتزعم الحراك ضد فكرة إصدار مرسوم ضرورة؟، مضيفا: سأقول لكم أين الضرورة في إصدار مرسوم حول النظام الانتخابي فالضرورة أتت حين اقتحم القنوات الفضائية وحرقت مخيمات المرشحين لذلك أصبح هناك حاجة لمراسيم الضرورة.
وشن الفزيع هجوما على النائب السابق أحمد السعدون قائلا ان المطرقة التي تسخر منها وتقول أن مقتحمي مجلس الأمة لم يسرقوا سوى مطرقة فإن هذه المطرقة نصبتك رئيسا وأدخلتك مجلس الأمة وأنت بمنصب وكيل وزارة واليوم أصبح لديك أرض كبيرة جدا في قطر.
أضاف: ان أهل الكويت في السابق لم يكن لديهم نفس بغيض فالنائب السابق أحمد الخطيب خاض الانتخابات في دائرة تضم بين مناطقها الجهراء ونجح، متسائلا: هل يستطيع ضمير الأمة أن يخوض الانتخابات في الدائرة الأولى مثلا؟.