أعلن علي أسد مدير مكتب التدقيق الداخلي في ديوان الخدمة المدنية عن بدء تحصيل مديونيات الديوان المستحقة على فئة الأشخاص المدينين لديوان الخدمة المدنية والمنتهية خدماتهـــم أو علاقـــاتهـــم الوظيفيـــة بالعمل بسبب الاستقالة أو غـــيـــرها من الأسباب وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1116 بشأن تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الحكومية غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها.
وأضاف علي أسد ان الديوان قام بحصر المديونيات على الأفراد الذين لا يعملون بالقطاع الحكومي ولم يقوموا بتسديد ما عليهم من استحقاقات مالية وتم رفع قضايا بحقهم ويقوم الديوان بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة كما يقوم الديوان بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للتأكد من بيانات بعض المدينين الذين يعملون بالقطاع الخاص ويتقاضون رواتب دعم العمالة الوطنية لبحث إمكانية استقطاع مبالغ المديونية المستحقة لديوان الخدمة المدنية عليهم وذلك تمهيدا لوقف الإجراءات القانونية والقضايا المرفوعة على المدينين بعد التأكد من البدء باستقطاع شهري من قيمة المديونية وذلك تسهيلا على المواطنين وتخفيفا عليهم وتجنبهم الأحكام الصادرة عن التقاضي وأيضا توفير كلفة التقاضي.
وأشار أسد بأن الديون المستحقة على المواطنين لديوان الخدمة المدنية كانت نتيجة لاستفادة المواطن المدين بالخدمات المقدمة من الديوان والمحددة بشرط أن يقوم المواطن بتسديد المبالغ المستحقة وفقا لأسس ومعايير وضوابط متفق عليها بين الديوان والموظف المستفيد من الخدمات ومنها البعثات والإجازات الدراسية ودورات تدريبية وعلاوات اجتماعية على أن يتم تحصيل المبالغ المستحقة على المدين عن طريق الاستقطاعات الشهرية ويراعى فيها قيمة راتب الموظف بحيث تكون قيمة الاستقطاعات بناء على الضوابط القانونية المعمول بها بالدولة المشار إليها سلفا وبما لا يثقل على كاهل المدين.
