> مجلس الوزراء: مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر في حينه و«حينه» لم يأت بعد
> العبدالله: اجتماع الحكومة أمس عادي وليس استثنائياً ولم يتطرق إلى موضوع الانتخابات
> الغانم لـ«الحربش»: ما بين العوائل والقبائل أكبر من أطروحاتك «التمزيقية» .. وخطابك بغيض
> سياسيون يؤكدون: المكاسـب لا تحقق على حساب المصالح العليا للدولة
> انقســام حــــاد في الأغلبية.. و«الشعبي» و«التنمية» تضغطان لعقد التجمع في موعده
في اختبار عملي لوطنية أعضاء الأغلبية في مجلس 2012، ومدى تقديرهم لأمن واستقرار بلادهم، وتجاوبهم مع توجيهات سمو أمير البلاد، أدلى المستشار في الديوان الأميري د.عبدالله المعتوق بتصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس قال فيه: «إن سمو الأمير كلفني اليوم مع المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار بنقل رسالة إلى أغلبية مجلس 2012 مفادها أنه نظراً لاستضافة الكويت لقمة حوار التعاون الآسيوي، فإن سمو أمير البلاد يتمنى على الإخوة في الأغلبية إيقاف الندوات والتجمعات، لحين انتهاء القمة»، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه لم يتم خلال لقائه وشرار بكتلة الأغلبية أمس التطرق إلى أي موضوع آخر.
في سياق متصل أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس هو اجتماع عادي وليس استثنائياً، ولم يتم التطرق خلاله إلى بحث موضوع الدعوة للانتخابات.
وقال العبدالله ان «مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر في حينه، وحينه لم يأت بعد».
من جهة أخرى عشية انعقاد مؤتمر المنتدى الأول لـ«الحوار الآسيوي» وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي تكون فيه الكويت محط أنظار العالم يحاول «الانقلابيون» وبتجرد تام من أصول العمل الوطني المساومة لإلغاء تجمعهم في مقابل مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية بتقسمة الدوائر الخمس والأصوات الـ4.
هذه المساومة التي وصفها المراقبون بالـ«الرخيصة» كشفت القناع المزيف الذي لبسه هؤلاء الانقلابيون وأثارت ضدهم الشارع الكويتي الذي استنكر ممثلا بالسياسيين والنواب السابقين والاكاديميين وحتى المواطن البسيط أشد السخط واصفين ما يحصل بأنه لعبة سياسية «قذرة» لاتمت للاخلاق الوطنية بصلة وأنه احراج الدولة أمام ضيوفها.
مصادر مطلعة أكدت لـ«الصباح» أن هناك انقساما داخل كتلة الأغلبية حول الأمر وأن ثمة أطرافا داخل كتلة الأغلبية بدأت تظهر إلى العلن رافضة هذا الاسلوب «المقزز» في لي ذراع الدولة، مبينة أن غير طرف في الأغلبية عبر عن رفضه لمثل هذا الأمر الذي من شأنه هدم الأغلبية وانقسامها من قبيل أن المكاسب السياسية لا تتحقق على حساب البلاد ومصالحها العليا.
وبينت المصادر أن العديد من نواب الأغلبية 2012 يؤيدون فكرة إلغاء التجمع إلا أن ثمة إصراراً من قبل كتلتي الشعبي والتنمية والاصلاح لحملهم على عدم الافصاح عن هذه الرغبة والاستمرار في دعم التجمع من أجل الضغط على متخذي القرار باصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية حسب توزيعتها الحالية.
من جانبه انتقد النائب السابق مرزوق الغانم لغة الخطاب الفئوي والعنصري الذي مارسه زميله الدكتور جمعان الحربش في محاولة لفت الأضواء حوله معرباً عن استغرابه من الزج باسمه واسم النائب السابق صالح الملا وآخرين في ذلك الخطاب الذي وصفه الغانم بأنه فئوي وعنصري بغيض ورخيص.
وأضاف الغانم مخاطباً الحربش بالقول: «وما بين العوائل والقبائل أكبر من خطاباتك التمزيقية».
النائب السابق يوسف الزلزلة طالب الحكومة بتفعيل دورها في تطبيق النظام والأمن.
