استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس إلى تقرير قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس رغم التوضيحات التي أعلنتها وزارة الداخلية حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات موضحا ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعا في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد من أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة.
وقد أشاد المجلس بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع اخوانهم المواطنين معربا عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك معهم غير عابئين بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين.
ومجلس الوزراء وهو يؤكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن أو إخطار سابق وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
كما يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/2055 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي في ضوئه فإن نصوص المواد أرقام «12» و«13» و«14» المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة بالباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والذي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمولا بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها.
كما أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن.
وأنه في ضوء هذه الأحكام مجتمعة فإنه لا يجوز للاخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.
ويدعو مجلس الوزراء جميع الاخوة المواطنين الكرام بضرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي ومقارعة الحجة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن صيانة لأمن الوطن واستقراره سائلين المولى عز وجل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل وأن يحفظ الكويت الغالية من كل سوء ومكروه.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها الليلة قبل الماضية انه على الرغم من التنبيهات والتحذيرات المتكررة التي أكدت عليها الوزارة من خلال البيانات الصادرة عنها بعدم القيام بأي مسيرات أو تجمعات مخالفة للقوانين والاجراءات أيا كانت المبررات والدوافع حفاظا على الأمن والنظام قامت مجموعات من المتجمهرين تعمدوا الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربي غير عابئين بالتعليمات والارشادات بحظر تلك المسيرات الامر الذي أدى الى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول الى المستشفيات ورشق رجال الأمن بالحجارة وغيرها مما أدى الى اتلاف عدد من المركبات الأمنية واصابة احد عشر رجلا من رجال الشرطة نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاصابات التي تعرضوا لها مما اضطر أجهزة الأمن وبدعم من الحرس الوطني الى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف واحالتهم مباشرة الى جهة التحقيق المختصة.
واضاف البيان ان وزارة الداخلية اذ تؤكد مجددا أنها لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة داعية الجميع الى التعاون معها في تحمل المسؤولية الوطنية وادراكا لخطورة تلك المخالفات الجزائية للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.
