> الصور المنشورة على تويتر «مفبركة» لإشاعة الخوف والذعر بين المواطنين
> الإفـــراج عـــن المــوقــوفـيـن في أحـــداث المســيــرة لا يــعني إسقاط الحق العام عما اقترفوه
> «الفتوى»: لم تطلب أي جهة حكومية تفسير كلمة «السلطة»
قالت وزارة الداخلية ان بادرة حسن النية لوزير الداخلية بالافراج عن جميع الموقوفين لاتعني اسقاط الحق العام عما اقترفه المشاغبون والمحرضون من جرم في حق الوطن وكرامته.
وقالت الوزارة في بيان اصدرته أمس ان الاجهزة الامنية خيرت المتجمهرين في مسيرة «كرامة وطن» بين ممارسة حق التعبير والتظاهر السلمي وبين الردع القانوني فاختاروا الشغب والعنف وعقدوا العزم وبيتوا النية لتحدي القانون وهو عكس ما كان يروج له المحرضون عند الدعوة للمسيرة.
وبينت الوزارة أن المتجمهرين اشاعوا الخوف والذعر بين المواطنين والمقيمين ونشروا وبثوا صوراً ولقطات مفبركة على التويتر والواتس آب للتضليل والاثارة.
واوضحت ان المتظاهرين نفذوا مخططهم بالتحريض للخروج في مسيرات متفرقة وعبثوا بمحتويات المحلات التجارية والمطاعم.
وقالت ان المحرضين ومن وراءهم اختفوا من المشهد وتركوا الشباب ليواجهوا بعدهم «المجهول».
وفي موضوع آخر قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن مصطلح «الاعتقال» الذي تروج له بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لم يستخدمه المشرع الكويتي في أي من القوانين الجنائية «ما أكدت عليه الإدارة العامة للتحقيقات من قبل» عدا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة والتي تسمح لوزير الداخلية إصدار قرارات باعتقال رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية كما أن «الاعتقال» بمعناه الفقهي يقصد به سلب مؤقت لحرية الفرد وحرمانه من الحقوق الأساسية لمدة غير محددة ولا يستوجب لاتخاذه توفر أدلة مادية وليس له أي صفة قضائية أو جزائية وهو يختلف عن الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وفقا لصحيح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بشأن القبض على المتهمين في الجرائم التي تختص الإدارة بتحقيقها وفقا للقانون بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه فيها.
وقال الإعلام الأمني: لوحظ في الآونة الأخيرة نشر بعض وسائل الإعلام «المسموعة والمطبوعة والمرئية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي» لأخبار تتعلق بإجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن إصدار أوامر بالقبض على أشخاص أو حبسهم، واستعاضت عنها بمصطلح «اعتقال» عكس المصطلحات القانونية التي تتفق وصحيح القانون لمثل تلك الإجراءات، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات أوضحت أن استقراء مواد قانون الإجـــراءات والمحاكمـــات الجزائية الكويتي التي نظمت مجمــوعة الإجراءات القانونية الوقائية والتحفظية التي من شأنها تقييد حرية المتهمين لاعتبارات تتصل بسلامة التحقيق في القضايا نجدها استخدمت مصطلحات قانونية محددة هي «الأمر بالحضور – القبض – الحجز – الحبس الاحتياطي» ولم يتم استخدام مصطلح «اعتقال» في جميع مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
ودعت إدارة الإعلام الأمني جميع وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمرئية، بالإضافة إلى ماينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية «بضرورة تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية عند نشرها أخبار تتعلق بالقرارات الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في الوقائع دفعا لأي تفسير خاطئ يمكن أن ينال من سمعه الإدارة وأعضائها الذين يتعاملون مع قضايا التحقيق وفقا لما حدده القانون من إجراءات».
من جهة أخرى اكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي عدم ورود اي طلب من اي جهة حكومية لتفسير المقصود بكلمة «السلطة» الى ادارة الفتوى والتشريع.
وقال المستشار الصرعاوي في تصريح مقتضب لـ«كونا» أمس «ان ما يثار حول هذا الموضوع امر غير صحيح».
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عبر شبكة الانترنت ادعاءات مفادها طلب جهات رسمية من ادارة الفتوى تفسيرا لكلمة «سلطة».
