أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على حسن وصحة اتباع النصوص القانونية ومواد الدستور جميعها دون اجتزاء أي نص منها في العملية الانتخابية.
وقال الشيخ محمد العبدالله في مؤتمر صحافي في ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية امس «العملية الانتخابية «انتخابات مجلس الامة المقررة في الاول من ديسمبر المقبل» أصبحت برمتها تحت يد رجال القضاء العادل ونأمل أن نكون لهم خير عون».
وأضاف «جئنا من أجل متابعة اليوم الاول لفتح باب الترشح لانتخابات ديسمبر 2012 وكل طلبات الترشح يتم التعامل معها بشكل ميسر والجميع شاهد التجهيزات والترتيبات التي قامت بها وزارة الداخلية مشكورة والاستعدادات جارية على أكمل وجه حتى هذه اللحظة».
وأعرب عن الامل في أن تكلل الانتخابات بالنجاح المأمول منها «علما أن الاخوة في وزارات العدل والاعلام والداخلية والصحة والبلدية وبقية المؤسسات الحكومية التي تشارك جميعها في تسهيل العملية الانتخابية سبق وقاموا بمثل هذه العمليات وتجربتها وستكون الانتخابات في هذه السنة أفضل من السابق بفضل الخبرة التي اكتسبناها».
وذكر ان قضية الانتخابات «ترتكز بشكل رئيسي على التغطية الاعلامية وعلينا في تلفزيون دولة الكويت أن نوفر أرضية مماثلة لكل المترشحين من أجل ايصال رسالتهم بشكل واضح الى المتلقي والناخب».
وأوضح انه وقع صباح أمس القرار الذي يسمح لكل مترشح بأن تكون له فترة محدودة ليقدم خلالها برنامجه الانتخابي عبر قنوات تلفزيون الكويت مبينا ان تنظيم عمل الفضائيات والصحف «لن يختلف عن الوضع في السنوات السابقة».
وردا على سؤال حول لجنة ترسيخ الوحدة الوطنية ودور وزارة الاعلام في تشجيع «الاغلبية الصامتة» على المشاركة في الانتخابات في مقابل دعوات البعض للمقاطعة أفاد وزير الاعلام بأن الوزارة «بدأت تتعامل مع الاعلام الحديث بشكل مختلف وشرعت بارسال الرسائل النصية القصيرة على الهواتف النقالة» مؤكدا الاستمرار بهذا العمل «فمن واجبنا خدمة اجتماعية وطنية عامة».
وقال «اننا نخاطب أطياف المجتمع كافة بذات الرسالة وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة وليس الهدف أن نكيل بمكيال تجاه طرف معين والمقاطعة حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق أصيل لمن يرغب أن تكون له كلمة في بناء الدولة وفقا للمفهوم العام للعمل السياسي ومن يقاطع يتخلى عن حقه في المشاركة السياسية ومن يشارك يستطيع أن يشارك وفق اجندة معينة أو معيار معين ومن واجبنا في وزارة الاعلام ان نبين هذه الامور من خلال حملات توعوية تقوم بها الوزارة».
وأكد ان مراسيم الضرورة سلطة أصيلة لسمو أمير البلاد وفقا للمادة 71 من الدستور مشيرا الى ان هناك قيودا على هذه المادة «ولكن التفاعل مع المراسيم يتم من خلال الدستور ويجوز للمجلس المقبل البت فيها وهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية سنة 1982 ينص على أن مقام سمو الامير هو المقام الاوحد في الدولة الذي يقرر هذه الضرورة وبالتالي فان تقدير المراسيم من السلطات السيادية لا القانونية».
وشدد على ان حرية التعبير عن الرأي والتجمعات «مكفولة ولكن هناك قانونا ينظم هذا الامر وهو المادة 44 من الدستور والتي نصت صراحة على أن يكون هناك قانون ينظم الامر وفق معايير قانونية سليمة ومن يعترض عليه أن يتجه الى القضاء الذي هو ملاذنا جميعنا ويفصل فيما بيننا».
وردا على سؤال عن الدعوات الى مقاطعة الانتخابات قال وزير الاعلام «بالتأكيد أي دعوة سلبية ستؤثر لكن أي شخص يقاطع الانتخابات فإنه تلقائيا يتنازل عن دوره في المشاركة السياسية..وعدم المشاركة في أي موقف يحمل في طياته تنازلا عن كامل حقوقه التي أوكلها اليه التشريع العام لممارسة صلاحياته».
وأشار الى ان المقاطعة عمل مجاز وفق القانون والدستور «ولكل انسان ان يقدر الحالة التي يرى فيها الحاجة لممارسة هذا الدور».
كما نفى إيقاف أي مذيع عن العمل وأعلن إحالة 3 خدمات إخبارية إلى «المواصلات» لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل ان الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس الامة «ديسمبر 2012» ستجري ضمن نطاق النزاهة والشفافية والضمانات التي كفلها الدستور الكويتي.
وقال المستشار العجيل في مؤتمر صحافي للجنة في قصر العدل امس ان الديمقراطية الكويتية حظيت أخيرا بمزيد من الضمانات اثر صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 «حيث جعل هذه اللجنة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة بها كما عظم من شأنها بأن ألفها من 9 من سدنة القضاء وألزم أجهزة الدولة بمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بمتطلباتها».
وأضاف ان مرسوم انشاء اللجنة «خصها بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المترشحين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن اضافة الى ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية لادارة العملية الانتخابية».
وأوضح أن اللجنة تختص بالاعداد والتحضير لاجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها والاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون وكذلك التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة لاسيما ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج.
وذكر ان اللجنة تختص أيضا بابداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمترشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات ومتابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا فأولا ونشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.
وشدد المستشار العجيل على استعداد اللجنة التام لتحمل مسؤولية «هذه الامانة فداء للوطن ورفعة شأنه».
كما أكد حرص المشرع على تنقية النتائج المعلنة للعملية الانتخابية من أي أخطاء مادية أم حسابية فخول رئيس اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا تعديل أسماء الاعضاء الفائزين أو ترتيب اسمائهم خلال 72 ساعة من اعلان النتيجة اذا كان التعديل مرده اخطاء مادية او حسابية فقط في عملية جمع الاصوات مع اتاحة الفرصة للمترشحين او من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم لحضور الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض.
وقال المستشار العجيل ان اللجنة شكلت ثلاث لجان تختص الاولى بترشيح رؤساء اللجان الانتخابية والثانية بتلقي بلاغات وشكاوى الناخبين والمترشحين وغيرهم وفحصها وازالة اسبابها واعداد دليل ارشادي للجان الانتخابية اما الثالثة فتختص بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط القانونية لدى المترشحين.
وذكر ان صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة «جاء حفاظا على وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وعلاجا لاوجه القصور والسلبيات التي اظهرتها الممارسة الديمقراطية حيث نص المرسوم المذكور على أن تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد فقط ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد».
وبين ان المرسوم المذكور أكد عدم جواز فرز الاصوات بالدائرة الا بعد اعلان ختام عملية التصويت في جميع لجانها وأن تقوم كل لجنة فرعية بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخابات وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليها كما أوجب المرسوم عرض نسخة من جداول نتائج الفرز التجميعي لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليه.
وقال انه في ظل قانون الانتخاب الحالي «تنقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية يتولى ادارة الانتخاب في كل منها لجنة رئيسية وعدة لجان أصلية تتبعها لجان فرعية مبينا ان هذه اللجان تم تشكيلها وتحديد مقارها على نحو يسهل على الناخبين الادلاء بأصواتهم دون ادنى مشقة.
وذكر المستشار العجيل ان عدد اللجان الاصلية في الدائرة الاولى بلغ 16 لجنة تتبعها 96 لجنة فرعية فيما بلغ عدد اللجان الاصلية في الدائرة الثانية 16 لجنة تتبعها 62 لجنة فرعية أما الدائرة الثالثة فبلغ عدد اللجان الاصلية 20 لجنة تتبعها 98 لجنة فرعية.
وأضاف ان عدد اللجان الاصلية في الدائرة الرابعة 22 لجنة تتبعها 149 لجنة فرعية فيما بلغ عدد اللجان الاصلية في الدائرة الخامسة 26 لجنة تتبعها 161 لجنة فرعية.
وأكد ان اللجنة الرئيسية هي التي تتولى اعلان النتائج بعد قيامها بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب للدائرة كافة بالنداء العلني.
وشدد على انه «لا عبرة بما قد يرد في وسائل الاعلام من نتائج مغايرة» مضيفا انه من واقع النتائج التي يعلنها رؤساء اللجان الرئيسية تقوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بنشر النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
