
«كونا»: أكدت بلدية الكويت على مرتادي البر ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المتعلقة بإقامة المخيمات الربيعية وذلك مع بدء موسم التخييم اليوم الاول من نوفمبر والذي يستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل.
وقال نائب مدير ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عبدالمحسن أبا الخيل في تصريح صحافي امس ان المجلس البلدي حدد تلك الضوابط والاشتراطات متضمنة ايضا عددا من الاشتراطات الخاصة باقامة المخيمات الربيعية لحماية البيئة والحفاظ عليها والمتمثلة بالالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط «تبدأ من 1/11 وحتى 31/3 من كل عام».
وشدد أبا الخيل على وجوب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بواقع 100 متر بحيث يكون كل مخيم مستقلا عن المخيمات المجاورة مع وجوب الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة «الهاتف - الكهرباء - النفط - محطات الوقود - المناطق السكنية » بمسافة لا تقل عن 500 متر.
وأشار الى ضرورة الابتعاد أيضا عن حدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 1500 متر مع ضرورة توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاطفاء «قطاع الوقاية» لضمان عدم حدوث الحرائق.
وذكر ان الضوابط تحظر اقامة أي منشأة بمواد البناء الانشائية أو عمل أي أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم وتحظر كذلك استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير وتمنع ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر.
وبين انه طبقا لقرار المجلس البلدي يسمح باقامة منطقة خدمات عامة بالقرب من مواقع التخييم وهي عبارة عن نقطة أمنية ومركز صحي مؤقت ومركز اطفاء الى جانب مركز للبلدية ومواقع خاصة لاتحادالجمعيات التعاونية لخدمة رواد البر وموقع خدمات لوزارة الأشغال شريطة موافقة الوزارة.
وقال أبا الخيل انه يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمها الحصول على موقع لكل جهة على ألا تتجاوز مساحته خمسة آلاف متر مربع مع فرض تأمين قدره 100 دينار لكل ألف متر أو أقل تسترد بعد ازالة المخيم وتنظيف الموقع وألا تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات الخاصة عن ألف متر مربع لكل مخيم.
وأشار الى ضرورة الفصل بين المواقع المخصصة للعائلات عن العزاب تحت اشراف وزارة الداخلية وبلدية الكويت وتخصيص مواقع ترفيهية محددة تحت اشراف البلدية حسب الحاجة وبمعرفة الجهاز التنفيذي وفق اشتراطات الامن والسلامة.