> لا صحة لأي شغب في السجن المركزي أو مشاركة قوات أجنبية لتفريق المتجمهرين... وسنلاحق أصحاب الشائعات على «تويتر»
> ضبط المتهم بحادثة الدهس واعترف بتفاصيل جريمته
> نحذر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من ترديد الشائعات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية
> المحرضون على أعمال العنف لن يفلتوا من العقاب الصارم
> «الصحافيين»: دهس المصورين في المسيرة.. جريمة بشعة
> المعتوق: لا يوجد أي ترتيب لاجتماع صاحب السمو بأي طرف من المعارضة
> هايف: نزع فتيل الأزمة يتطلب الحكمة والحوار
> الفضل: استخدام القوة أمر ملح لوقف فوضوية المعارضة
> بيان الأغلبية: متمسكون بخيار الاحتجاج السلمي.. ونرفض أي رد فعل غير مسؤول
أكدت وزارة الداخلية عدم التهاون في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مسيرات «غير قانونية» من شأنها تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين مشيرة الى استمرار سعيها لملاحقتهم وضبطهم وتسليمهم للعدالة.
وأعربت الوزارة في بيان صحافي أمس تعقيبا على الأحداث التي شهدتها المسيرة التي انطلقت من مناطق عدة في البلاد الليلة قبل الماضية عن دهشتها «لاصرار المتجمهرين وامعان من يحرضهم على الخروج في مسيرات للشارع غير مرخصة وممنوعة قانونيا».
وتطرقت الى رصد هذه الأحداث ومتابعتها ميدانيا وعبر عدسات المصورين وكاميرات التلفزيون وأجهزة الهاتف النقال التي تم ضبطها ومصادرتها مع مثيري الشغب والعنف والتي تبين خطورة وحجم الضرر الذي ارتكبه هؤلاء «من ضعاف النفوس في حق أمن وطنهم وسلامة أنفسهم والآخرين».
وأضافت ان تلك الأعمال تؤكد أن مرتكبيها غير عابئين بالبيانات التي تصدر عن الوزارة والتي تعلن من خلالها «عدم قانونية تلك المسيرات وما يتخللها من تحريض للشباب على ارتكاب أعمال شغب وعنف واثارة للشباب للتعدي والشروع بالقتل عن طريق الدهس والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن والاضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن».
وبينت الوزارة أن هذه الاحداث أسفرت عن وقوع عشر اصابات بين رجال القوات الخاصة ومن بينها الشروع بالقتل عن طريق الدهس ما أدى الى اصابة أربعة أفراد من رجال القوات الخاصة اصابات مضاعفة وذلك بمنطقة الحدث من قبل عناصر مندسة سبق التحذير منها.
وأشارت الى تعرض ضابط من شرطة نجدة الجهراء للشروع بالقتل عن طريق الدهس والاصابة ايضا من قبل سيارة فورد تم ضبطها وقائدها في موقع الحدث فور وقوع الاعتداء «ما يكشف عن مخطط للتأثير على الشباب والدفع بهم وتحريضهم على ارتكاب جرائم وأعمال شغب وعنف وتعد على رجال وأجهزة الأمن واتلاف المرافق واغلاق الطرق وتعطيل المصالح».
وذكرت الوزارة أن المحرضين على ارتكاب أعمال العنف والشغب واغلاق الطرق والتقاطعات والشوارع واتلاف المرافق والممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح والهروب والاختفاء في المنازل لن يفلتوا من العقاب الصارم «بما يتوافر من أدلة اثبات دامغة تدينهم على ما ارتكبوه في حق الوطن وتعطيل مصالحه وما تكبده المواطنون من خسائر وتهديد وترويع».
وأوضحت أنها تمكنت من ضبط رؤوس التحريض واحالتهم الى جهات التحقيق «بعد ما سببوه من أعمال اثارة باستعمال مكبرات الصوت المحمولة على سيارات فضلا عن حالة الهلع والخوف والرعب التي أثاروها في نفوس الأسر والعائلات جراء حالة الهياج التي انتابت العشرات من الشباب المغرر بهم والذين تم الدفع بهم لارتكاب أعمال وسلوكيات مخالفة للقانون والنظام والآداب العامة».
وأكدت الوزارة أن أي مسيرات قادمة يطمح المحرضون الى تنظيمها ستجابه بكل حزم وشدة وكذلك التجمعات التي ستقام خارج نطاق الساحة المخصصة للتعبير السلمي عن الرأي مقابل مجلس الأمة اذا لم تذعن للقانون والنظام أو أساءت للغير أو لجأت الى الشغب والعنف.
وشددت على انها لن تسمح مطلقا بالخروج على القانون والتعدي على رجال الأمن والشروع في القتل مهما كانت الأسباب والمبررات مطالبة الجميع بأن يعوا دورهم ومسؤوليتهم تجاه أمن الوطن وسلامة المواطنين ومصالحهم «التي لا تعلوها أي مصالح آخرى».
وفي هذا السياق نفت ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية استعانة أجهزة الأمن بقوات أجنبية لتفريق تجمعات ومسيرات المتجمهرين مؤكدة أن أجهزة الأمن المشكلة لفريق العمليات الميدانية هي من تولت فض المسيرات وتفريق المتجمهرين ووقف أعمال الشغب واحالة المحرضين والمشاغبين وغيرهم لجهات التحقيق ممن ارتكبوا أعمالا مخلة بالأمن والنظام ومخالفة القوانين.
وقالت الادارة في بيان اخر ان ما يشاع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهذا الصدد «ادعاءات باطلة» مؤكدة أنه لا وجود لقوات أجنبية وأن من يروجون لذلك سيتم الكشف عن مواقعهم وضبطهم واحالتهم للعدالة.
ونفت وزارة الداخلية أيضاً وجود حالات شغب واعتصامات واضرابات داخل مجمع السجون مؤكدة ان الأوضاع مستقرة داخل المجمع وان الخدمات تسير وفقا للوائح والانظمة المعمول بها.
وقالت ادارة الاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أمس ان ما يبث ويتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد ادعاءات باطلة وشائعات كاذبة وأن ما ذكر عن وجود مثل هذه الأحداث عار تماما عن الصحة.
وأضافت ان الأوضاع مستقرة داخل مجمع السجون والخدمات تسير وفقا للوائح والانظمة المعمول بها مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجرائم الالكترونية تتولى رصد ومتابعة المواقع التي تثير هذه الشائعات المضللة والمحرضة للوصول بسرعة الى أصحاب تلك المواقع وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وحذرت مستخدمي مواقع التواصل من ترديد ما يشاع ويتداول عبر تلك المواقع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والملاحقة القانونية وأن عليهم تحمل مسؤوليتهم تجاه حرصهم على أمن الوطن وعدم الانسياق وراء محاولات الشحن والتحريض ودفعهم للمشاركة في تعريض سلامة الوطن والمواطنين ومصالحهم للخطر.
وأعلنت وزارة الداخلية تمكن رجال مباحث الفروانية بالادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المتهم بالشروع في القتل عن طريق الدهس لعدد من رجال القوات الخاصة خلال مسيرات أمس.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان المتهم أدلى باعترافات كاملة حول تفاصيل جريمته مضيفة أن التحقيقات معه لا تزال جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل.
يذكر أن أجهزة الأمن تمكنت أيضا من العثور على سيارة الدفع الرباعي التي استخدمها المتهم في الشروع بالقتل والتي فر بها مسرعا محاولا الهرب من منطقة التجمهر في المسيرة.
من جانبه عبر أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي عن ألمه الشديد وادانته لما تعرض له الزميل المصور الصحافي أسعد هاني عبدالله أثناء تأدية واجبه الصحافي ومصور وزارة الداخلية من عملية دهش متعمدة وغير انسانية من احد المشاركين في المسيرة التي اقيمت مساء يوم الاربعاء الذي كان يقود سيارته برعونة شديدة مما تسبب بدهس مصور وزارة الداخلية والمصور الصحافي أسعد هاني الذي تعرض لاصابات متفرقة في حين جاءت اصابة مصور الداخلية خطيرة ويعاني من كسور في الحوض.
وطالب امين سر جمعية الصحافيين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المعتدي وتقديمه للعدالة لمحاسبته على الجريمة البشعة التي ارتكبها.
وتمنى القناعي الشفاء العاجل للمصابين الاثنين داعياً الله عز وجل ان يحفظ الكويت من كل مكروه.
ومع تسارع وتيرة الاحداث على الساحة السياسية اكد المستشار بالديوان الاميري عبدالله المعتوق انه لم يبلغ احد بخصوص اي اجتماع تم ترتيبه بين صاحب السمو امير البلاد واي طرف من المعارضة، مؤكداً انه لا علم له بأي ترتيب من هذا النوع.
من جانبه قال النائب السابق محمد هايف ان نزع فتيل الازمة يتطلب رأي حكيم وحل حكيم فيما اكد نائب مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل ان استخدام القوة بات امراً ملحاً لوقف فوضوية المعارضة.
هذا واصدرت كتلة الاغلبية في مجلس 2012 المبطل وعدد من الحركات السياسية والشبابية بيانا بعد اجتماعها في ديوان وليد الطبطبائي امس اكدت فيه تمسكها بخيار الاحتجاج السلمي رافضة اي ردات فعل غير مسؤولة.
