أصدر النائب العام ضرار العسعوسي تعميما على أعضاء النيابة العامة يقضي بأهمية تطبيق نصوص قانون حماية الوحدة الوطنية الذي صدر بمرسوم رقم 19 لسنة 2012 في الجريدة الرسمية «بالعدد 1102» في وقت سابق.
واكد العسعوسي في التعميم اهمية العمل بما استحدثه هذا القانون «من قواعد واحكام تحقيقا للمصلحة العامة وتاكيدا للسلم والامن الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية».
يذكر ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 تنص على التالي «يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة».
ونصت المادة الثانية على التالي «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود».
وتنص المادة الثالثة على التالي «في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابل للتجديد».
وتنص المادة الرابعة على التالي «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة».
من جهتها نفت وزارة الداخلية مجددا مشاركة عناصر أمن أردنية في مساندة أجهزة الأمن لفض المسيرات التي شهدتها البلاد أخيرا مؤكدة أن ما يتردد بهذا الشأن يأتي في سياق حملات التشكيك التي تحاول النيل من جهود أجهزة الأمن في المحافظة على الأمن والاستقرار.
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان الصورة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي لأحد رجال قوات الأمن الخاصة ومعه أحد رجال الأمن الأردنيين تعود الى عامين ماضيين أثناء حفل تخريج دفعة من رجال القوات الخاصة باحدى الدورات التأسيسية التي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في ذلك الوقت.
وكانت الحكومة الكويتية أعربت في أكثر من مناسبة عن رفضها المساس بالعلاقات الراسخة مع الشقيقة المملكة الاردنية الهاشمية مؤكدة ان ما يثار عن مشاركة قوات الدرك الأردنية عار عن الصحة تماما ولا أساس له.
على الصعيد ذاته أعلن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية رئيس لجنة الاتصالات في وزارة المواصلات عبد المحسن مشوط المطيري ان الوزارة اصدرت قرارا بوقف الخدمات الاخبارية «كويت نيوز» وخدمة «الخبر» وخدمة «الآن» لمدة اسبوعين.
واوضح في بيان صحافي بان القرار جاء لمخالفة تلك الخدمات الاخبارية للقرار الوزاري رقم «1386/12» بشأن الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات الخدمة المضافة.
واشار الى ان وزارة الاعلام سبق واوردت خطابات رسمية تتضمن رصدا لما اوردته تلك الخدمات الاخبارية من مخالفات للقرار الوزاري الخاص بالخدمات الاخبارية.
وذكر المطيري انه اعتبارا من تاريخ 26 الجاري سوف تقوم جميع شركات الاتصالات المتنقلة بوقف جميع الخدمات الاخبارية استنادا الى احكام المادة الثانية من القرار المشار اليه ما لم تبرز تلك الخدمات الاخبارية حصولها على الترخيص الاداري لتقديم الخدمة من قبل وزارة المواصلات.
وناشد جميع الخدمات استكمال الاجراءات اللازمة من قبل وزارة المواصلات وتقديم الطلب لها لضمان سلامة الاجراءات القانونية.
واشار الى انه في حال صدور الموافقة المبدئية تقوم الجهة بسداد المقابل المادي للترخيص الاداري السنوي وقدره 300 دينار كويتي اضافة الى خطاب ضمان سنوي بقية 300 دينار كويتي وذلك من خلال حصولها على نموذج الترخيص من قطاع المالية في وزارة المواصلات وتزويد اللجنة الدائمة للاتصالات باسم الخدمة وارقامها.
وأكد المطيري انه سيتم تطبيق احكام القرار بكل حزم على الجميع لافتا الى ان هناك بعض الشركات تقدمت للحصول على ترخيص لتقديم الخدمة الا انها لم تستكمل الاجراءات القانونية مناشدا الشركات اياها استكمال الاجراءات للحصول على الترخيص قبل 25 من الشهر الحالي.
