تعيش الكويت هذه الايام اجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 سنة على وضع الدستور الذي صار يلعب دورا مهما في حياة الكويتيين الذين مارسوا الحياة الديمقراطية منذ التصديق عليه ليشكل بذلك منهجا لحياتهم.
وكان اختيار الكويتيين لآل صباح حكاما لهم منذ اكثر 300 عام وعلى اساس الشورى وتبادل الرأي قد مهد الى افاق دستور عام 1962 الذي يعيش فيه الكويتيون تفاصيل حياتهم اليومية.
وكانت الكويت اول دولة في المنطقة تضع دستورا نقلها الى مرحلة المؤسسات ووضعها على خريطة الدول التي اختطت المسيرة الديمقراطية والحريات.
وقال مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد ان الكويت تعيش اوج عطائها الوطني وتمسكها بشرعيتها ودستورها وتزامن احتفالية الدستور مع العرس الانتخابي الذي تعيشه الكويت.
من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل انه مع ذكرى الدستور فإننا نحتاج الى نشر الابتسامة والفرح فالكويتيون ملوا من العبوس والتجهم.
اما مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم فقالت العجلة بدأت بالدوران في ذكرى الدستور فيما طالب مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور بضرورة ان يثبت الشعب الكويتي للعالم بأنه شعب قادر على تجاوز مشاكله.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية «كونا» ان الدستور الكويتي نجح في تنظيم شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم مستفيدا بذلك من ثراء الكويت التاريخي عندما اختار الشعب الكويتي عام 1756م الشيخ صباح الاول كأول حاكم للكويت على ان تكون الشورى والمبايعة هما اساس الحكم. ووفقا للمادة رقم 6 في الدستور «فان نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».
وذكر ان نظام الحكم لا يقوم على مبدأ الاستفراد بالسلطة وإنما يكون للمحكوم دور في صنع القرار السياسي من خلال اختياره في العملية التشريعية انتخابا وترشيحا مضيفا ان اعضاء مجلس الامة هم ممثلو الشعب وهم مسؤولون عن عمليتي التشريع والمراقبة لاعمال السلطة التنفيذية كما ان لمجلس الامة دورا في اختيار ولي العهد.
من جهتها قالت المتخصصة بالدراسات الاستراتيجية في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الدكتورة ندى المطوع في لقاء مماثل ان الدستور الكويتي عبارة عن وثيقة استهدفت تحديد ملامح السلطة السياسية عبر توضيح العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تميز امام غيره من الدساتير بدول العالم النامي بالبنود والمواد الخاصة بالحريات وحقوق المواطنين والاحكام الخاصة.
وأجمع عدد من الاقتصاديين على ان دستور الكويت ارسى القواعد العامة والخطوط الرئيسية لقيام الدولة الاقتصادية الكويتية.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الـ«50» للمصادقة على الدستور ان مواد الدستور الكويتي ذات الشأن الاقتصادي ساهمت ولا تزال تساهم ببناء الدولة المدنية الحديثة ورسم الخطوط الاقتصادية لها.
واضافوا ان هذه المواد «منارة» تسترشد بها الكويت حكومة وشعبا لترسيخ المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور نايف الشمري لـ«كونا» ان دستور دولة الكويت يعد نتاجا لتجارب دستورية سابقة مرت بها البلاد كما يعتبر دستورها الأقدم في منطقة الخليج العربي.
من جانبه قال استاذ الاقتصاد المالي في جامعة الكويت ومؤسس ومدير مركز المعاملات المالية في كلية العلوم الادارية الدكتور عبدالله السلمان لـ«كونا» ان دولة الكويت مرت بمرحلتين اقتصاديتين هما المرحلة التي سبقت ظهور النفط ومرحلة ما بعد ظهور النفط مبينا ان المرحلة الاولى كانت الدولة فيها «حارسة» أي أنها لا تتدخل في العمليات الانتاجية بحيث اقتصر دورها فقط على توفير الأمن والأمان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الدستور الكويتي أرسى وزاوج بين ثلاثة مرتكزات رئيسية هي «التنمية والديمقراطية والحرية» مبينا ان الهدف الرئيسي للدستور هو «سلامة الممارسة الديمقراطية من خلال تطبيق المعادلة الصحيحة التي تجمع تلك المرتكزات في قالب واحد».
