> المواطنون حريصون على تلبية نداء أميرهم بحسن اختيار من يمثلونهم تحت القبة
> انتهى عهد الاحتكار السياسي ولم يعد من حق فئة صغيرة ادعاء أنها وحدها الأجدر بتمثيل الكويتيين
> التوجهات الاقتصادية البارزة للمرحلة المقبلة تعزز قناعة الناخبين ببدء عهد جديد أساسه القانون وغايته التنمية الشاملة
رجحت مصادر سياسية أن تسجل الانتخابات البرلمانية القادمة نسبة مشاركة جيدة، وذلك استناداً إلى فشل دعوات المقاطعة التي تبنتها بعض القوى السياسية، وهو ما برز في العدد الكبير من المرشحين، والذي وصل إلى 386 مرشحاً، على الرغم من ارتفاع رسوم التسجيل إلى 500 دينار، مما يثبت جدية المتقدمين لخوض الانتخابات، ورغبتهم في الحصول على ثقة ناخبيهم لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.
وأكدت المصادر أن هناك مؤشرات عدة أخرى تدلل على احتمال ارتفاع نسبة المشاركة وتحقيقها معدلات مرضية ومقبولة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن من بين هذه المؤشرات خروج عشرات الآلاف من المواطنين في مسيرة الاحتفال بمرور 50 عاماً على صدور الدستور الكويتي، ما شكل استفتاء شعبياً تلقائياً على التوجهات التي ارتضتها القيادة السياسية لإصلاح المسار الديمقراطي، ومعالجة تشوهات التجربة البرلمانية، إضافة إلى تراجع أعداد المشاركين في المسيرات التي تنظمها المعارضة بشكل واضح.
أضافت أن ما يلمسه المواطنون حالياً من رغبة حقيقية وقوية من قبل السلطة السياسية في تحقيق إنجازات اقتصادية وتنموية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وإقامة العديد من المشاريع المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي وتصب في اتجاه تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، فضلاً عن صدور عدد من المراسيم الأخرى بالغة الأهمية، خصوصاً تلك التي تعنى بترسيخ الوحدة الوطنية وتجريم الكراهية.
المصادر ذاتها أوضحت أيضاً أن هناك تجاوباً جماهيرياً كبيراً مع دعوة سمو أمير البلاد إلى ضرورة تصحيح مثالب التجربة الديمقراطية، ومطالبة المواطنين بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبار أنها «واجب وطني مستحق»، من أجل «اختيار ممثليهم القادرين على حمل الأمانة وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم ورفعة وطنهم»، واقتناعهم التام بتأكيد سموه أننا «أمام مرحلة مهمة حافلة بالتحديات، ولا تحتمل التهاون والتراخي، وعهد جديد ينشده الجميع، يعيد الثقة بمؤسساتنا الدستورية، ويجسد العمل الجماعي المشترك، ويحترم الرأي الآخر، أساسه سيادة القانون، وغايته التنمية الشاملة».
وشددت على أن المواطنين يؤيدون تأييداً كاملاً ما ذهب إليه صاحب السمو من أننا نواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف المنطقة ويتطاير شررها من حولنا، وأن المخاطر تزداد في ظل وجود أطراف خارجية تتربص بالكويت وتريد إيقاع الشر بها، وتسعى إلى استخدام الشباب الكويتي أدوات ووقوداً لمساعيها ومؤامراتها ضد أمن واستقرار الكويت.
ورأت المصادر أن أبرز ما يميز الاستحقاق الانتخابي القادم هو انتهاء عهد «الاحتكار السياسي»، حيث لم تعد مجموعة صغيرة بقادرة على أن تفرض رأيها - حتى لو كان خاطئاً على الجميع - وتدعي أنها الوحيدة المؤهلة لتمثيل الشعب الكويتي في البرلمان، مشيرة إلى أن اتساع رقعة المشتغلين بالعمل العام والمهمومين بقضايا وطنهم، سيؤدي إلى تنشيط الحياة السياسية، وإدخال دماء جديدة في شرايينها.
وتعقيباً على ما يردده البعض بشأن ترشح أسماء غير معروفة للانتخابات، تساءلت المصادر: وما العيب في ذلك، وهل كان النواب السابقون المشهورون الآن معروفين لأحد قبل دخولهم المعترك الانتخابي؟ مؤكدة أن نجاح هؤلاء المرشحين كفيل بأن يقربهم إلى الجمهور ويسلط الضوء عليهم، وقالت أيضاً: ماذا فعل الذين يعتبرون أنفسهم «نجوماً» لبلدهم؟ لقد سعوا لتلميع أنفسهم وإبراز صورهم، وأهملوا قضايا الوطن الحقيقية، وأدخلوا البلد في أزمات سياسية متلاحقة، ورفضوا كل المساعي المبذولة لتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والوصول إلى توافق وطني يضمن تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك فشلت مجالس الأمة خلال السنوات الماضية في إنجاز التشريعات التي كانت البلاد بأمس الحاجة إليها، بل إن نوابها أسهموا بدور كبير في تعويق التنمية وتعطيل المشاريع المهمة، وإشاعة مناخ من التوتر الدائم الذي يحول دون أي تقدم ملموس، على أي صعيد.
وتمنت المصادر أن تشهد انتخابات الأول من ديسمبر مشاركة جيدة ترد على كل المشككين والمروجين لدعاوى المقاطعة، وتفرز مجلساً يمثل الكويت بحق ويرهن وقته وجهده لخدمتها، وليس لخدمة أجندات أخرى فئوية، مدعومة في بعض الأحيان بأجندات خارجية.
