«كونا»: أكدت وزارة الاشغال العامة الترسية والتوقيع خلال أيام على عقد مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد مع تحالف شركة «هيونداي» وشركة المجموعة المشتركة بتكلفة تصل الى 738 مليون دينار كويتي على أن يستغرق تنفيذه خمس سنوات بدءا من تاريخ المباشرة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الطرق في الوزارة المهندس سعود النقي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس ان مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد ومن شأن الجسر اختصار المسافة الى 37 كيلومترا من ميناء الشويخ ويلتقي مع طريق الصبية الذي تم تطويره في المراحل السابقة.
وأضاف المهندس النقي ان للمشروع أهمية كبرى أيضا لناحية ربط مدينتي الكويت والصبية والمنطقة هناك ككل فضلا عن مدينة الحرير مرجعا تأخر ترسية المشروع الى خلاف حول طريقة الترسية «اذ كانت اللجنة الفنية للمشروع معترضة في البداية على عرض «هيونداي» ولم تكن آنذاك عروض العطاءات مطابقة للشروط المطلوبة».
وذكر انه بعد ذلك تم رفع الموضوع الى لجنة المناقصات المركزية التي رأت أن تقبل العرض المقدم من «هيونداي» على أساس الالتزام بنفس السعر والمواصفات التي حددتها وزارة الاشغال العامة.
وبين ان مجمل ذلك «مر ضمن الاجراءات الرسمية والقانونية الصحيحة التي تم عرضها على مجلس الوزراء الذي بدوره اقتنع بتلك الاجراءات وجاء في منتصف شهر أكتوبر الماضي كتاب رسمي بالموافقة على توقيع العرض مع شركة «هيونداي» والذي يعتبر العطاء الارخص والانسب للمشروع».
وأكد استكمال الاجراءات المتعلقة بالتوقيع والمتمثلة في طلب الكفالة للمشروع والتعهدات المطلوب تقديمها من قبل المقاول والوثائق مشيرا الى أن مدة المشروع ستكون خمس سنوات بدءا من تاريخ المباشرة «وعادة تعطى المباشرة خلال شهر الى ثلاثة أشهر عقب عملية التوقيع بغية اتفاق المقاول مع جهات الخدمات الموجودة في المنطقة».
وقال المهندس النقي ان هناك سنة واحدة من بين السنوات الخمس تعنى باعداد التصاميم النهائية «وللعلم فإن المشروع «تصميم وبناء» وليس بناء فقط ولدينا التفاؤل في أن يتم المشروع بوقته وأن نجني الفائدة المتوقعة منه».
وردا على سؤال ما اذا تمت دراسة المشكلات البيئة التي قد تطرأ اثر تنفيذ المشروع أفاد بأن الجسر يقع في منطقة حيوية جدا وقد تم تقديم الحلول والدراسات البيئية التي تضمن سلامة البيئة البحرية وعدم تأثرها ذلك التأثر الكبير بحيث يكون كل شيء ضمن الارقام والمواصفات القياسية العالمية المتبعة.
وذكر انه حرصا من وزارة الاشغال العامة على أهمية الناحية البيئية «فإن المقاول والمستشار سيقدمان دراسة بيئية كاملة لعملية تنفيذ قواعد الجسر التي يمكن أن تتعلق بالبيئة البحرية بحيث تكون مدروسة بعناية وأن يتم تطبيقها حسب المواصفات ونؤكد ايضا ان الهيئة العامة للبيئة ستتولى متابعة هذه الامور كلها».
وبين انه زيادة في ذلك الحرص «سيتم ادخال معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت كجهة رقابية اضافية للمشروع للتأكد من الالتزام بجميع الامور البيئية المفروض تطبيقها في هذه المرحلة».
