الأولى

> المرشحون: لن نعود إلى المربع الأول ولن نسمح مجدداً باختطاف إرادة الأمة
> عبدالصمد: ضخامة عدد المرشحين أكبر دليل على فشل المقاطعة
> الخرينج: مرسوم الضرورة حق للأمير.. ومن يقاطع فهذا شأنه
> المعيوف: السعدون يسعى لإسقاط المجلس القادم عبر التأزيم
> الشطي: الكويت تمر بمنعطف خطير يتطلب تكاتف الجميع

 واصل قطار انتخابات الأول من ديسمبر انطلاقته، بالرغم من كل المعوقات التي يحاول المقاطعون وضعها أمامه، حيث دشن عدد من المرشحين مقارهم الانتخابية، مؤكدين إصرارهم على خوض المعركة الانتخابية إلى نهاية الشوط، ونيل شرف تمثيل الشعب الكويتي تحت قبة البرلمان، ومشددين على رفضهم العودة إلى المربع الأول الذي أوجدتنا فيه قوى سياسية، وحاولت من خلاله اختطاف مجلس الأمة وتجييره لمصلحة أجنداتها، فيما أعلنت الجهات الحكومية المعنية عن ضوابط الحملات الانتخابية، وأعداد اللجان التي ستشرف على العملية الانتخابية، كما قررت المحكمة الإدارية تأجيل نظر الطعن في مرسوم الصوت الواحد إلى 19 من الشهر الجاري.
في هذا الصدد أكد مرشح الدائرة الاولى للانتخابات البرلمانية لعام 2012 عدنان عبدالصمد ان الكويت تواجه هذه الايام تحديات عدة وتمر بمنعطف تاريخي مهم وحاسم، وتعاني واقعا مرا جعل المواطن الكويتي يشعر بالقلق وينظر الى المستقبل بعين الحذر والامل.
واوضح عبدالصمد في ندوته الانتخابية الافتتاحية بعنوان «لانها الكويت» ان البلاد تعيش في فترة زمنية اختلطت فيها المفاهيم مضيفا ان هناك محاولات تسعى لاختطاف القرار السياسي.
اضاف ان الديمقراطية التي عبر عنها بعض المواطنين في الفترة الاخيرة «ليست الديمقراطية التي عهدناها وعشقناها بل هي عبارة عن ممارسات خاطئة تزيد من القلق ومحاولات لتدمير كل حلم جميل على حساب الوطن، مؤكدا ان التصريحات الأخيرة لسمو امير البلاد اعادت لنا البسمة وطمأنتنا على مستقبلنا واعادت الامان للوطن، وأوضح ان سموه اتخذ قرار الصوت الواحد بسبب ما شهدته البلاد اخيرا من تدني الخطاب.
واوضح ان تجاوز اعداد المرشحين للمجلس المقبل وتنوع اطيافهم هو اكبر دليل على فشل المحاولات الساعية الى ذلك اضافة الى انه دليل جريء على وعي الشعب الكويتي ورغبته بانقاذ الكويت. وذكر ان الكويت هي دولة الامن والامان والحب والعطاء والامل والدستور والمؤسسات التي ضحت «ولم تبخل علينا» مضيفا ان علينا «ان نعبر بسفينة الخير في هذا البحر المتلاطم الامواج ونعبر بجهودنا المخلصة الى بر الامان ونقف صفا واحدا في وجه الفتن والنعرات التي تمزق وحدتنا».
من جهته دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة مقاطعي الانتخابات إلى احترام خيارات الآخرين الذي قرروا خوضها انتخابا وترشحا.
ورفض العدوة ما يلجأ إليه بعض هؤلاء المقاطعين من تشكيك في النوايا وتخوين لغيرهم ممن لا يتخذون نفس آرائهم ومواقفهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك إقبالا متناميا على الانتخابات الحالية من جانب المواطنين لاقتناعهم بأهميتها.
بدوره حذر مرشح الدائرة الأولى خالد الشطي من أن الكويت تمر حاليا بمنعطف خطير يستوجب تكاتف الجميع لتجاوزه بسلام، داعيا إلى ضرورة وضع المصلحة العليا للكويت فوق كل اعتبار.
وأكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج ان سموه احرص من الجميع على هذا الوطن مشيراً الى ان مرسوم الضروره حق مطلق لسموه واخرجنا به من الازمة التي كانت تمر بها البلاد مبيناً ان من يريد ان يقاطع فهذا شأنه ولكن يجب ان يمنع من سير العملية الديموقراطية.
ولفت الخرينج في تصريح صحافي على هامش استقبال رواد ديوانيته ان سموه حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات لانها تعتبر واجب وطني موضحاً ان الاقبال على التصويت سيكون كبيراً متمنياً لدولتنا الحبيبة التنمية والامن والامان.
واوضح اننا نمر بعرس ديموقراطي وهو الانتخابات ومناسبة اخرى وهي مرور خمسين عام على التصديق على الدستور الكويتي متمنياً بهاتين المناسبتين ان يسود الوئام والمحبة، مضيفاً «حتى وان اختلفنا مع رؤى الاخرين يجمعنا حب الكويت ونتفق على حبها»، كما ان المجلس القادم سيكون مجلس مفصلي للحياة السياسية الكويتية وسيحقق مطالب المجتمع الكويتي.
واتهم مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف النائب السابق أحمد السعدون بأنه «يسعى إلى إسقاط مجلس الأمة بالتأزيم والفوضى، بدلا من اللجوء إلى الدستور والقانون لتحقيق أهدافه، رغم أنه يتغنى بالحفاظ على الدستور».
من جهة أخرى اصدر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك أمس قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي.
ونص القرار على انه «لايجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية لها او الاعلان عن اي اخبار او بيانات تتعلق بها كما لا يجوز الاخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل».
واوجب القرار على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لانشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي «وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الاخير».
وشدد على وجوب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها، كما نص على ان تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الاداء الاعلامي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لاحكام القرار وغيره من القوانين.
من جهته أعلن وكيل وزارة العدل أمين عام اللجنة العليا للانتخابات عبدالعزيز الماجد أنَّ الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية تتم على كافة مستويات فرق العمل المكلفة لبحث ودراسة كافة المستجدات، فيما يختص باللجان الرئيسية والفرعية، والوقوف على اية نواقص لسد كافة الثغرات التي قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية على مستوى كافة الدوائر واللجان الانتخابية
وقال الماجد إنَّ في مقدمة هذه الاستعدادات التنسيق مع وزارة التربية بشأن عدد المدارس المطلوب تخصيصها وتجهيزها للانتخابات ومن ثم التأكد من اتمام جميع الاجراءات المتصلة بتجهيز هذه المدارس لاستيعاب عدد اللجان الفرعية والاصلية للدوائر الخمس وعددها 187 لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات وفقا لقرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
في غضون ذلك أجلت المحكمة الادارية في جلستها أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد، الطعن بمرسوم الصوت الواحد الى 19 نوفمبر لرد المدعي والحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، وذلك بما يهدف حماية الوحدة الوطنية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع، كما وافق المجلس أيضا على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم السبت الأول من ديسمبر المقبل.