الأولى

> الغانم: لا سبيل إلى الطعن في المرسوم إلا تحت القبة أو أمام القضاء  > نرفض المساس بمقام صاحب السمو ومحاولة بث اليأس في النفوس
> الفيلي لـ الصبـــاح: المحكمة تختص فقط بالنظر في فكرة «الضرورة» وإذا رأت عيباً قانونياً فسيتم إلغاء «الصوت الواحد»
> الصالح لـ الصبـــاح : السوابق القضائية أرست مبدأ أن تقدير حالة الضرورة يرجع لرئيس الدولة وحده تحت رقابة البرلمان
> «دواوين الكويت»: نحذر من فوضى شاملة يقودها أفراد عبر محاولتهم فرض «ديكتاتورية الشارع»

 شهدت الساحة السياسية أمس تطورات جديدة ربما تسهم في إعادة رسم الخريطة الانتخابية، أو إعادة الأوضاع إلى المربع الأول الذي وقفت فيه البلاد طويلا قبل صدور مرسوم الصوت الواحد، حيث أعلن النائبان السابقان مروزق الغانم وصالح الملا عن اعتزامهما الطعن في المرسوم المذكور أمام المحكمة الدستورية، محذرين في الوقت نفسه من أي محاولة للإساءة إلى مقام صاحب السمو الأمير، فيما دعا بيان أصدره «تجمع بعض دواوين الكويت» المواطنين إلى المشاركة الانتخابية بكثافة، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، واضعين مصلحة البلاد فوق أي اعتبار آخر.
من جهته أكد النائب السابق مرزوق الغانم أن معارضته لتعديل النظام الانتخابي، تأتي بسبب مواقف الحكومة المتناقضة التي نكثت بوعودها، حين تعهدت بإجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة، إذا قضت المحكمة بدستورية القانون.
وأوضح الغانم في بيان أصدره أمس ان الكويتيين يعيشون حالة قلق وانقسام سياسي، مطالباً الاحتكام إلى العقل والحكمة للخروج من هذه الأزمة، وشدد على رفضه القاطع بالمساس بسمو الأمير، ورفضه كذلك الخلط بين ممارسة الحقوق الدستورية بأعلى سقف يسمح به الدستور، والمساس برئيس الدولة مستشهداً بالمادة «54»، لافتا إلى أنه لن يكون أبدا مهادنا لأي حكومة تتجاوز على الدستور، ولن يكون أبدا مناصرا لأي معارضة تحجر على حرية الفكر والرأي وتقصي الآخر.
أضاف أن المسلك الصحيح الذي يراه أجدى في هذه الحالة هو «اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل، وهو الطريق الذي سأسلكه مع مجموعة من المواطنين والنواب السابقين، معلنين سلفا احترامنا لقرار المحكمة مجنبين البلاد والعباد ما لا يحمد عقباه من الدعوة لما يخالف الدستور والقانون»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التصدي لتعديل قانون الانتخاب ومعارضته أمر مشروع لكل مواطن، شريطة ألا يكون بمخالفة القانون وانتهاك الدستور تحت شعار المحافظة عليه والدفاع عنه، ولا يتحقق من خلال الطعن والتخوين بكل رأي مخالف، بل يكون من خلال القنوات الدستورية حتى لا نمكن من لهم أجندات غير معلنة من تحقيق أهدافهم التدميرية عن طريق التغرير بحسني النية والاستثمار السيئ لأخطاء الحكومة الكثيرة والمستمرة، وذلك يكون إما بالمشاركة ورفض المرسوم من داخل المجلس، في ظل توافق معلن بين مختلف القوى والشخصيات السياسية لتحقيق أغلبية نيابية ترفض المرسوم، وذلك لم يتحقق، وبالتالي لا جدوى من المشاركة.
وقال الغانم: لا أجد هنا ما يعكس حقيقة مشاعر أبناء الشعب الكويتي اليوم أصدق وأعمق من كلمة الشعب التي ألقاها المرحوم العم عبد العزيز الصقر في مؤتمر جدة عام 1990 حين قال «إن مبايعة الكويتيين لآل صباح لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد ولا مجال نقض لتجدد ولا ارتبطت بموعد لتمدد، بل هي بدأت محبة واتساقا واستمرت تعاونا واتفاقا ثم تكرست دستورا وميثاقا».
ودعا الغانم المجاميع الشبابية المختلفة إلى عدم اليأس والاجتماع على كلمة سواء، مؤكدا أن: إنقاذ الوطن أكبر من قضية معينة اختلفتم عليها مهما بلغت أهميتها، ومحذرا من استغلال بعض السياسيين للشباب، عبر مساعيهم لتحويل مشاريعهم الإصلاحية النبيلة إلى مشاريع انتخابية يتكسبون منها.
في سياق متصل أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن الطعن على مرسوم الضرورة الخاص بتعديل نظام التصويت في الانتخابات ينصرف إلى فكرة الضرورة وليس لفكرة الصوت الواحد، مشيراً الى ان المحكمة الدستورية قررت بأن الصوت الواحد أو الأربعة كل منهما لا يخالف الدستور بذاته.
وأضاف الفيلي في تصريح لـ«الصباح» أن الاشكالية في مبدأ الصوت الواحد تكمن في توافر الضرورة من عدمه، وأن الاختصاص في تقدير الضرورة ينعقد لمجلس الوزراء ورئيس الدولة، وفي المقابل يوجد اختصاص بالمراجعة ينعقد لمجلس الأمة، ومن المنطقي أن ينعقد أيضاً للقضاء الذي يراقب دستورية هذا التقدير.
واوضح انه في حالة تقدير القضاء بأن شرط الضرورة لم يكن متوافراً، فإن هذا يعني عيباً في المرسوم بقانون وبالتالي يتم الغاؤه وما يترتب عليه من اجراءات، أما إذا تم العكس برفض قبول الطعن أو رفض عدم دستوريته فإننا نصبح أمام إقرار قضائي بسلامة الإجراءات.
وقال إن القاضي يراقب شروط الضرورة وحتى صدور الحكم لا يمكن الجزم بمحتواه من حيث الدستورية من عدمه.
من جانبه قال الخبير هشام الصالح اذا قدم طعن للمحكمة الإدارية حول المرسوم فإن المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص بالنظر فيه باعتبار أن مراسيم الضرورة قوانين بمضمونها وإن كانت من الناحية الشكلية قرارات.
وأوضح الصالح في تصريح لـ«الصباح» أن مراسيم الضرورة من ناحية الموضوع وفقاً للمادة 71 من الدستور هي قوانين تخرج عن ولاية القضاء الإداري، مؤكداً أن السبيل الوحيد للطعن يكون من خلال طعن انتخابي يقدم بعد إجراء الانتخابات خلال 15 يوماً، حيث يكون لكل ناخب أو مرشح الحق في الطعن.
وكشف أن الأحكام القضائية السابقة الصادرة من المحكمة الدستورية أرست مبدأ أن تقدير حالة الضرورة يرجع لرئيس الدولة وحده تحت رقابة البرلمان.
وحول ما إذا قبلت المحكمة طعن النائبين السابقين الغانم والملا قال: المحكمة سوف تقبل الطعن ولكنها سوف تقوم بمراقبة جميع الشروط الخاصة بمدى توافر مرسوم الضرورة وفقاً للضوابط وإذا ما وجهت أن المرسوم لا يخالف أي مادة من مواد الدستور ولم يخالف الموارد المالية أو الميزانية العامة للدولة وفقاً للنصوص الدستورية فإنها سوف تقضي بدستورية المرسوم، لافتاً إلى أن السوابق الدستورية انتهت إلى أن حالة الضرورة هي حالة سياسية وليست قانونية وأنها تخضع لصلاحيات رئيس الدولة.
من جهة أخرى دعا تجمع عدد من دواوين الكويت جميع المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، ومتمثلين عند تصويتهم قول الله تعالى «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا».
وأكد التجمع في بيان أصدره أمس رفضه لما أسماه بـ«ما تتعرض له الكويت اليوم من ظلم وجور منظم على يد بعض أبنائها، ومن سلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي، وما رافقها من تجرؤ مرفوض على مسند الإمارة، وتهديد خطير لوحدة الصف وسلامة الوطن واستقراره» محذراً من أن تقودنا هذه الممارسات إلى «فوضى شاملة قد تؤسس للاهوت سياسي جديد قوامه تقديس الأفراد، والغوغائية، وتكريس ديكتاتورية حكم الشارع».
وشدد البيان أيضاً على أن الكويت تزخر بالكفاءات، وأنها ستقدم في الانتخابات القادمة نماذج طيبة من هذه الكفاءات، لتثبت أن «ممارسة الديمقراطية ومسيرة التطور لم يكونا يوماً حكراً لأحد بعينه، وأن الحياة لن تتوقف عند هذا أو ذلك، أو تنتهي بمقاطعة هذه الجهة أو تلك للعملية الانتخابية»، لافتاً كذلك الى أن الاقبال الواضح على الاستحقاق الانتخابي يثبت صحة ذلك.