أكد وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر ان هدر المال العام «أمر غير مقبول» مبينا أن كلفة عقد انجاز وتنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد البالغة نحو 738 مليون دينار «تقع ضمن معدل طبيعي بل ان تكلفته تقل عن مشاريع أخرى مشابهة».
وقال الوزير صفر في مؤتمر صحافي عقده أمس تمحور حول تساؤلات وردود اعلامية رافقت توقيع وزارة الاشغال العامة عقد تنفيذ المشروع مع الشركة الفائزة بالمناقصة الاسبوع الماضي ان الشركة المنافسة «قدرت كلفة المشروع بمبلغ يزيد عن الشركة الفائزة بقيمة 45 مليون دينار كويتي».
وحول «اقاويل مشككة» بجدوى هذا المشروع أفاد بأن مشروع جسر الشيخ جابر من مشروعات خطة التنمية «القائدة والرائدة» كما أن المخطط الهيكلي لدولة الكويت يضم هذا الجسر الذي تم ذكره ورسمه في صفحات وفقرات المخطط «ما يعكس أهميته كأحد مشاريع الطرق في البلاد».
وذكر ان قرارات مجلس الوزراء كانت واضحة فيما يتعلق بمشروع انجاز الجسر وجميعها جاءت لتعتمد الترسية بعد قرار لجنة المناقصات المركزية ووزارة الاشغال العامة.
وبين ان ملاك الشركة الفائزة التي ستنفذ المشروع هم من كوريا الجنوبية والشركة مسجلة في الاسواق العالمية نافيا أي شبهة تنفيع لطرف ما من خلال توقيع العقد.
واستطرد قائلا «قد يكون وكيل الشركة كويتيا كما هي القوانين المعمول بها في البلاد التي تنص على أن يكون الوكيل من أبناء هذا البلد» مشيرا الى أن الشركة المتحالفة مع الشركة الكورية الفائزة «هي شركة وطنية ولا يتصل مجلس ادارتها بأي من أعضاء السلطة التشريعية».
وفيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء عموما أكد الوزير الصفر ان المجلس متضامن بجميع أعضائه والذين يدافعون عن جميع القرارات التي يصدرها المجلس.
وعن قيام ديوان المحاسبة باعداد تقريره عن المشروع «وما جاء به من مخالفات» أكد الوزير صفر ان الديوان لم يتطرق في تقريره الى اشكالية هدر المال العام من قبل وزارة الاشغال وانما ركز في تقريره على «عدم وجود دراسة بيئية وعدم اعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر وان اجراءات الترسية لم تتم حسب الاجراءات المطلوبة».
