
> العبد الله: ليس لدينا ما نخفيه بشأن نتائج اللجان الأصلية والفرعية وسنعرض كل التفاصيل على الهواء مباشرة
> عقوبات رادعة بانتظار من يسعون إلى تخريب العملية الديمقراطية
> ليس هناك شيء رسمي حتى الآن بشأن الزيادات المالية والمطالب الشعبية
> سلمان الصباح: «الإعلام» تهدف إلى تغطية مهنية عالية لاستحقاق الأول من ديسمبر
جددت الحكومة تعهدها بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومستوفية كل الشروط والمعايير التي تتمتع بها الانتخابات في أرقى وأعرق الدول الديمقراطية.
فقد اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة استكملت استعداداتها لانتخابات السبت المقبل، مرجحا أن تشهد هذه الانتخابات تنافسا قويا بين المرشحين، لنيل شرف تمثيل الأمة، يتزامن مع حرص شديد من الناخبين على اختيار من يرون أنهم الأفضل والأقدر على تمثيلهم تحت قبة البرلمان.
وردا على ما يثار من جدل حول طريقة إعلان نتائج اللجان الانتخابية، قال العبد الله في تصريح إلى الصحافيين أمس: ليس لدينا ما نخفيه فيما يخص نتائج الانتخابات واللجان الفرعية والاصلية والمجمعة، مشيرا الى حصول سوء فهم، بعد صدور قرار وزاري اعتيادي نصدره سنويا، ينص على انه لايجوز للصحف نشر استبيانات الرأي بشأن الانتخابات، من قبل جهات غير معترف بها رسميا، وأعرب عن اسفه لأن البعض فهم القرار بشكل غير صحيح، مؤكدا ان كل ما سيتم تزويدنا به من اللجنة العليا للانتخابات ستتابعونه من خلال تلفزيون الكويت والاذاعة.
وعن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه من يسعى الى تخريب العملية الديمقراطية، قال وزير الإعلام: ان اجراءاتنا واضحة حسب قانون الانتخابات وتحديدا المواد 44 و45 و48 منه، حيث ان هذه المواد لا تدع مجالا للشك ان من يسعى لتخريب العملية الانتخابية يعاقب وفق هذا القانون، داعيا الاعلاميين إلى القيام بمهماتهم والاطلاع على هذه المواد واظهارها بشكلها السليم، لكي نعرف جميعنا المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقنا كمواطنين ومقيمين بهذا البلد.
وبشأن مطالبة الاعلاميين بمحكمة خاصة بجنح الصحافة، أكد انه موضوع مهم وجدير بالتفكير والبحث.
أضاف أن الحملة الاعلامية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وصلت الى ذروتها الآن، حيث تم تطوير تجربة العام السابق بعدم اقتصار الحملة على الرسائل النصية فقط، إلى جانب إعلانات الطرق والصحف، خاصة وان هذا يعتبر جزءا من دور وزارة الاعلام.
وحول ما اثير عن المطالب الشعبية والحديث عن الزيادات المالية وغيرها، قال العبدالله: انا لم اسمع بذلك الا من خلال الصحافة، كما ذكر ان الوزارة ليست المسؤولة عن المغردين عبر «تويتر» او رفع قضايا عليهم، وانما مسؤوليتها فقط تنحصر بتطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
من جهته شدد وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح على أهمية التغطية الاعلامية المهنية للانتخابات، إضافة إلى أهمية الجانب الاخلاقي في التعامل مع كافة المرشحين بشفافية، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص وزارة الاعلام على تأدية مهمتها في تقديم كل ما لديها من امكانات لدعم الرسالة الاعلامية الصحيحة والراقية.
في سياق متصل تفصل المحكمة الإدارية اليوم في 31 دعوى مرفوعة أمامها من جانب من المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا للانتخابات من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الأمة.