«كونا»: عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء امس الاول في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأنه وبناء على عرض وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف بالوكالة فقد استعرض المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم وقد تضمنت اللائحة شروط وقواعد الاستفادة من هذه المحفظة وهي تشمل الطلبة الكويتيين وكذلك أبناء الكويتيات الراغبين بدراسة مرحلة الماجستير والدكتوراه والجوانب الاجرائية المطلوبة فيها.
وقد وافق المجلس على اصدار قرار باعتماد اللائحة المشار اليها متمنيا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق لخدمة وطنهم.
ثم تابع المجلس اجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وانطلاقا من اهتمام المجلس بالقضية الاسكانية فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن دور القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والذي يستهدف معالجة المقومات التي أبرزها الواقع التطبيقي للقانون بهدف حل المشكلة الاسكانية المتفاقمة في ظل ازدياد وتراكم عدد الطلبات الاسكانية ولوجود عقبات تشريعية تحول دون تنفيذ مشروعات الاسكان في الوقت المناسب فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم «47» لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليهما أعلاه تمهيدا لاصدار مشروع المرسوم بقانون استنادا لنص المادة «71» من الدستور.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت ومذكرته الايضاحية والذي يهدف الى الاسراع في تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية لسد العجز المتوقع في احتياجات الدولة من الطاقة والمياه.
وحرصا على عدم تأخير هذه المشروعات فقد تم تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه انفا من واقع التجربة العملية بما يسمح بتوضيح كافة العبارات المبهمة التي تضمنها القانون وكذلك معالجة آلية مشاركة الحكومة والجهات التابعة لها في الاكتتاب بالشركات المساهمة العامة المزمع تأسيسها لهذا الغرض.
وقد وافق المجلس على مشروعي المرسومين بقانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
