> أمامنا مشاريع تنموية كبرى ولا تهاون مع أي مسؤول أو موظف يحاول عرقلتها مهما كانت المبررات
> نعمل وفق رؤية الأمير ونظرته الثاقبة فنحن حكومته وذراعه التنفيذية
> التقرير النهائي بشأن «الداو» قريباً وسينال كل مقصر جزاءه
> خطأ الحكومة أنها تنازلت للمجلس كثيراً إلى حد التهاون وهذا ما لن يتكرر
> نعم هناك تقصير في أداء الحكومة بسبب المخاوف من الاتهامات التي توجه إليها بمحاباة طرف على حساب آخر
> سنطبق القانون ولن نترك الساحة لمن يحاولون تعطيل الانتخابات أو منع الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري
> وزير الإعلام: القرارات الشعبوية ستبدأ في الثاني من ديسمبر وبعد انتهاء الانتخابات
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة يضع الجميع فيها نصب أعينهم مصلحة الوطن أولا وأخيرا، موضحا أن هذه المرحلة ستشهد تغييرا شاملا في مسيرة البلاد وطريقة الطرح والمعالجة والاسلوب، كما ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، وذكر أن هناك عددا من المشاريع التنموية الهامة التي تم اقرارها بالفعل، كما شدد على انه لن يسمح لأي مسؤول اوموظف بأن يعرقل ايا من هذه المشاريع وان تدفع الكويت ثمن خطأ اي مخطئ.
واقر سموه بوجود تقصير في اداء وعمل الحكومة، مؤكدا انه «لن يكون هناك تهاون او مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم»، مشيرا خلال لقائه أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الكويتية في قصر بيان، وبحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك انه «لم يكن راضيا عن مستوى الاداء في الاجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها المطلوب»، واعتبر ان السبب في ذلك «يعود الى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل الى هذا الطرف او ذاك».وذكر انه يرى ضرورة ان تضم الحكومة المقبلة رجال قرار لا يحابون أو يجاملون احدا، غير انه اشار الى انه خلال تشكيل الحكومة الماضية «دعوت بعض اعضاء مجلس الامة للمشاركة الا انهم رفضوا متذرعين بمبررات رأينا أنها غير مقبولة على الاطلاق».
وحذر من أننا «تأخرنا كثيرا في الكويت وآن الاوان لان نلتفت الى بلدنا، وان نكون قدوة لغيرنا من الدول» في اشارة الى ان الكويت تملك «المال والعقول والشعب الواعي».
وأكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و«مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة» مشيرا الى ادراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية.
وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الاخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه «اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة اهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة اكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا تساند الكويت ولا تريد لها الا الخير «وصاحب السمو امير البلاد اكد هذا الامر».
وحول نية الحكومة اسقاط القروض او فوائدها اوضح سموه ان هذا الامر من الصعب تحقيقه وفيه هدم للعدالة بين المواطنين وقد اكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي.
وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الايجار اوضح سموه انه ستتم دراسة مثل هذا الموضوع «لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال اصحاب العقارات من رفع الايجارات».
سمو الرئيس أكد أيضا أن الحراك السياسي الذي تشهده الكويت امر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي «نتمنى استمراره»، غير انه اشار الى ان هذا الحراك يجب ان يساهم في دفع عملية التنمية، ولا يكون معرقلا لمسيرتها.
واعتبر أن ان ما سميت بكتلة الأغلبية في مجلس الامة لم تكن موفقة، مذكرا بان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك اغلبية، سواء في المجلس او الحكومة، «لان اغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع، واغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية».
أضاف ان الاختلاف في وجهات النظر «امر جيد» ويصب في صالح الجميع، «لكن علينا الا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة، والتي تصل أحيانا الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة، وتسود بيننا الاحقاد والضغائن».
واوضح المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الاصوات «والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما».
وقال ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كان حينها «يراقب ويلاحظ ان الاوضاع لم تكن طبيعية وانه لا يمكن الاستمرار في تلك الاوضاع». وذكر ان حكمة سموه ورأيه حينذاك في ان التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة لاسيما ان سموه استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين.
واضاف ان «الجميع قالوا نعم ان التغيير سيكون قانونيا ودستوريا، لذلك ارتأى سموه اصدار مرسوم ضرورة، تحسبا ان تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمس والاصوات الاربعة، ونرجع الى نقطة البداية وما كنا عليه سابقا».
وشدد سموه على القول ان الاعلام له دور كبير في المجتمعات المتقدمة «وعلينا ان نحسن توجيهه بما ينفع بلدنا وشعبنا»، مخاطبا رؤساء التحرير «انتم مسؤولون امام الله وامام الوطن وعليكم مسؤولية توجيهنا ان اخطأنا، ولا نقبل المديح ان اصبنا فهذا واجبنا جميعا».
واكد في السياق ذاته ان الاعلام «اليوم قد يحول الهزيمة الى انتصار والانتصار الى هزيمة وقد يرفع المعنويات او يحبطها، لذا فمسؤولياتكم كبيرة لاسيما ان الاعلام يشكل قوة دفاع للوطن».
وحول دور الحكومة في تشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة قال سموه ان هذا واجب الحكومة لان تحث الناخبين على اختيار ممثليهم الذين سيتولون مهمة التشريع وألا تترك الساحة لمن يدعون الى مقاطعة الانتخابات.
واوضح ان سمو امير البلاد دعا المواطنين في جل خطاباته الى المشاركة في عملية الاقتراع، انطلاقا من حرص سموه على مصلحة الكويت معربا عن تمنياته ان يستجيب المواطنون الى دعوة سموه، مؤكدا في الوقت نفسه ان التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان، مشيرا الى ان كثيرا من المرشحين لديهم اطروحات جيدة تحقق املا كبيرا لمستقبل الكويت ومصلحة ابنائها.
وردا على سؤال حول ما يثار بشأن تجريم مقاطعة الانتخابات نفى سموه ان تكون هناك قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات او يدعو لمقاطعتها، موضحا ان التجريم سيطبق على من يمنع الآخرين من الادلاء بأصواتهم.
وحول توقعاته بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، اعرب سموه عن امله بأن تكون هناك مشاركة «تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديمقراطية بلا عقبات»، لافتا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشيح للانتخابات «لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا».
وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية اشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع، غير انه نوه الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة الا بعد احالتها الى مجلس الامة.
واشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من اهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن اولويات مجلس الامة السابق «ونحن جادون» وبالتعاون مع السلطة التشريعية في اقرار هذا القانون «على وجه السرعة».
وحول ما اشيع عن استقالة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح قال سموه ان الوزير الصالح رأى انه من الأصوب في هذه الفترة الدقيقة ان يعفى من منصبه تحسبا لأن يكون وجوده في الحكومة غير مناسب.
وردا على سؤال حول تفشي الواسطة في بعض الوزارات والادارات التابعة لها مثل ادارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة وكذلك اختيار الطلبة الضباط بكلية الشرطة وغيرها اكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة والقيادة السياسية تتفاعل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين فنحن شعب واحد في السراء والضراء.
واوضح ان قرار العلاج بالخارج يأتي بعد موافقة طبية وكذلك الاختيار بكلية الشرطة او القوات المسلحة يتم من خلال لجان متخصصة لا تعرف المحاباة او المجاملة».
وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية اوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها لخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات، بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها.
سمو الشيخ جابر المبارك قال أيضاً: إن الحكومة تعمل وفق رؤية سمو الأمير ونظرته الثاقبة، فنحن حكومته وذراعه التنفيذية، وأقر بأن خطأ الحكومة أنها قدمت تنازلات كبيرة إلى مجلس الأمة، معتبراً أن التعاون مطلوب، ولكن ينبغي ألا يصل هذا التعاون إلى درجة «التهاون».
أضاف أن الجهاز الإداري في الحكومة هو المشكلة الحقيقية لها، موضحاً أنه أمر بإحالة عدد من المسؤولين والموظفين المقصرين إلى النيابة العامة، وبعضهم أحيلوا إلى لجان تحقيق، كما تم إيقاف آخرين عن العمل.
وحول ما يتردد عن وجود تجاوزات في موضوع العلاج بالخارج، قال إن هذا الأمر يتم عن طريق لجان متخصصة، كما نفى وجود أي وساطات في قبول الطلبة الضباط، مؤكداً أن «التعامل مع ابناء الكويت يتم وفق مسطرة واحدة، بلا أي تفرقة، ونحن لا خطر علينا من الخارج، وإنما الخطر من الداخل في جبهتنا الداخلية، عبر أولئك الذين يحاولون تفرقة صفوفنا».
وحول تطورات قضية «الداو كيميكال» أكد سمو رئيس الوزراء أن لجنة التحقيق المكلفة بهذا الموضوع قاربت على الانتهاء من اعداد تقريرها النهائي، وعلى ضوئه سينال كل مقصر في هذا الشأن جزاءه.
من جهته قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن جميع القرارات الشعبوية والتي تصب في مصلحة المواطنين، ستأتي ابتداء من الثاني من ديسمبر المقبل، وبعد الانتهاء من الانتخابات، ملمحاً بذلك إلى رغبة الحكومة في ألا يساء فهم هذه القرارات.
