عبر مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر بيان أمس عن عظيم اعتزازه بالاستقبال الكبير الذي حظي به صاحب السمو الأمير في المملكة المتحدة الصديقة ضيفا على صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية مؤكدا ان هذا الاستقبال يعكس عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين كما يعكس المكانة المرموقة لدولة الكويت ومواقفها المبدئية ودورها الايجابي في الاسرة الدولية كما اعرب المجلس عن ثقته في ان تشهد العلاقات الكويتية - البريطانية المزيد من التطور والتعاون في مختلف المجالات والميادين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
ثم استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد عن نتائج اجتماع الدورة الحادية عشرة لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اختتم أعماله في الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا والذي تم فيه بحث تعزيز جهود كافة القوات المسلحة في دول المجلس لمواجهة ما قد تتعرض له من مخاطر وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي العسكري بين دول المجلس الشقيقة ودعم الجهود الرامية لتكريس الامن والسلام في المنطقة.
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة التي كلف بها كل من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تقرير عدم سريان الزيادة الاخيرة في المعاشات التقاعدية بواقع 12.5 في المئة على المستحقين للمعاشات الاستثنائية.
وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمة كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنيابة حمد الحميضي شرحا فيه كافة الاعتبارت القانونية والفنية المتعلقة بهذا الشأن.
وحرصا على انصاف المواطنين المتقاعدين الذين تم اخضاع اوضاعهم للدراسة لدى صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين في القطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة ولم يتضمن القرار اي زيادة لأصحاب المعاشات الاستثنائية مثل «رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء وغيرها من الفئات التي لم تشملها الزيادة» وقد اصدر المجلس قراره بالموافقة على سريان قرار مجلس الوزراء المشار اليه بمنح زيادة بواقع 12.5 بالمئة من مقدار المعاش الاستثنائي التقاعدي المقرر لجميع الحالات التي تم اخضاعها للدراسة على ان يتم الاستفادة من هذه الزيادة اعتبارا من سريان قرار مجلس الوزراء المشار اليه على الحالات السابقة.
