استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف مجموعة من الصحافيين الخليجيين والعرب بمناسبة زيارتهم للبلاد.
وأعرب سموه خلال اللقاء عن سعادته للقاء الأقلام الصحافية والشخصيات الإعلامية والمحلية والعربية والدولية في أي وقت مقدرا جهود الإعلاميين في نقل الأحداث وما يستجد من تطورات حول العالم.
وأوضح سموه أن الكويت كانت ولا تزال تعيش أجواء الحياة الديمقراطية والحرية حتى قبل إعلان الدستور مؤكدا أن الحراك الشعبي الحالي هو دليل نشاط وحيوية المجتمع وتفاعله مع قضاياه تفاعلا إيجابيا يساعد على صناعة الرأي البناء طالما كان ملتزما بالأطر الدستورية والقانونية.
وردا على سؤال حول ما يثار عن تدخل قطري ساهم في زيادة حدة التوترات السياسية في الكويت نفى سموه مجددا هذه الادعاءات ورفض إقحام الأشقاء القطريين في دائرة صراعاتنا وخلافاتنا السياسية موضحا أن القيادة السياسية ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد نفت أيضا صحة هذا الزعم وان دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا اشقاء لنا وما هذه المزاعم الا انعكاسات سلبية للحراك السياسي في الكويت.
ونوه سموه إلى أنه شخصيا تعرض للكثير من الاتهامات التي تدعي محاباته لكتل برلمانية على حساب كتل أخرى موضحا أن هذا اتهام لا صحة له فنحن نتعامل مع كل التيارات السياسية والكتل البرلمانية والمواقف والآراء على مسافة واحدة وبدون تحيز لطرف على حساب طرف اخر.
وحول مستقبل التطورات السياسية في الكويت قال سموه «نحن الان نضع حلولا عملية وخاضعة للاطر الدستورية والقانونية لمعالجة الظواهر السلبية المترتبة على النظام الانتخابي السابق ونأمل في ان تساهم هذه الحلول في تحقيق التوافق والتعاون بين الجميع».
واكد سموه ان من بين هذه الحلول الرؤية السامية لسمو امير البلاد في اقرار الصوت الواحد واعداد قانون يحدد الضوابط السليمة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية من دون تعسف يؤدي الى تقييد الحريات.
كما اكد سموه على ان الرغبة الاميرية السامية تأتي انسجاما لمعالجة حالة عدم الاستقرار والصراع والتوترات السائدة مع المجالس النيابية السابقة وانهاء حالة عدم التوافق السياسي بين السلطات.
وحول مستقبل نظام الاحزاب في الكويت قال سموه «من السابق لاوانه الحديث عن تشكيل احزاب لان مثل هذا الطرح لا يتماشى مع متطلبات المجتمع الكويتي في المرحلة الحالية».
وبالنسبة لمنح الترخيص لمسيرة ليلة الانتخابات ومضمون رسالة الحكومة لاطراف الحراك السياسي اوضح سموه ان منع المسيرات في السابق بني على اساس عدم قانونيتها وعدم اخذ الخطوات السليمة وفق القوانين واللوائح المنظمة لها ما جعل الحكومة تمنع هذه المسيرات منوها الى ان مسيرة اليوم حصلت على ترخيص بعد ان قدم منظموها طلبا يتوافق مع جميع الشروط واللوائح المتبعة في هذا الاجراء مؤكدا في الوقت نفسه حرص دولة الكويت على احترام حرية الرأي والتعبير في اطارها القانوني.
وردا على سؤال يتعلق برؤية سموه بشأن ما يقال عن مساهمة مجلس الأمة السابق في تعطيل مسيرة التنمية في البلاد قال سموه «نعم لقد ساهم المجلس بشكل أو بآخر في تعطيل عملية التنمية نظرا لأسباب ودوافع مختلفة أدت الى حالة الاحتقان السياسي في البلد».
وأضاف ان الحكومة تتحمل جزءا من هذا التعطيل لمبالغتها في التعاون وتقديم التنازلات المتلاحقة وقد فهم التعاون على انه تهاون حكومي يدل على ضعفها وهذا الكلام بالطبع يخالف الواقع ويناقض الحقيقة.
وأعرب سموه في ختام اللقاء عن تفاؤله في المرحلة المقبلة بتحقيق انجازات تنموية تصب في صالح المؤسسات والأفراد والتعاون مع مجلس الأمة المقبل لاستكمال مسيرة البناء التي هي هدفنا الأكبر.
