الرياض - «وكالات»: قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في رده على سؤال خلال مؤتمر صحافي عقده حول ما يحدث من احتجاجات في الكويت والأردن: «أنا أعتقد - من دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول - أن الحس الوطني فيها هو الضمان لاستقرارها واستقلالها والشعوب ستنال حقوقها، والحكومات المجاورة في الأردن والكويت قادرة برجالاتها أن تحل ما يظهر لها من مشاكل داخلية».
وأشار إلى أن «الاحتجاجات الموجودة في مصر بعد الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي شأن داخلي، لا نتدخل فيه».
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن أي إجابة على الأسئلة بهذا الخصوص تعد تدخلاً في الشأن الداخلي، لافتاً النظر إلى أن الإخوة المصريين أدرى باحتياجات بلدهم في هذه الفترة.
وعما تتعرض له السعودية من هجمات إعلامية وشخصية أجاب الفيصل قائلاً : في الواقع قد تعودنا وجلدنا أصبح سميكا على أنه مهما عملنا سيكون هناك انتقاد، فنحن سائرون تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بنية صافية وبمسؤولية كاملة وبالتالي الانتقادات التي تحدث بين فترة وأخرى لا تهم بهذا الشأن.
وفيما يتعلق ببناء المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على عملية السلام قال في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء 4 ديسمبر في الرياض: إذا لم يحدث انسحاب من المستوطنات لن يتحقق حل الدولتين، أين يمكن للدولة الفلسطينية أن تنشأ، وما هي الأراضي التي تكون تابعة لها والضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل كليا تقريبا، وأريحا هي المنطقة الأكثر عدداً في السكان وهي منطقة صغيرة ولكن بالنسبة للضفة الغربية فإن الأراضي استولت عليها إسرائيل تقريبا بشكل كامل، ودون الانسحاب من هذه الأراضي لا أعتقد أن هناك فرصة أو احتمال حل الدولتين.
ورحب قرار الجمعية العامة منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً أن القرار ينبغي أن يشكل عاملاً مساعداً للحل لا معطلاً له، وأن التعطيل الحقيقي يتمثل في غياب أفق الحل السياسي ورفض إسرائيل لكافة الحلول السلمية واستمرارها في بناء المزيد من المستوطنات.
وأعرب الأمير سعود عن أسفه الشديد للوضع في سوريا الذي يزداد تدهوراً سواء من جهة ازدياد حجم الضحايا والمهجرين أو من جهة التدمير الشديد الذي تشهده المدن السورية تحت قصف الآلة العسكرية العمياء للنظام التي لا تبقي ولا تذر.
ودعا وزير الخارجية الأشقاء في اليمن بكافة فئاتهم وأطيافهم إلى الاستجابة لجهود الحكومة اليمنية والانخراط في المؤتمر الوطني للحوار الشامل الذي يحتاجه اليمن اليوم أكثر من أي وقت مضى استكمالاً لتنفيذ نصوص اتفاقية المبادرة الخليجية والحفاظ على وحدتهم الوطنية والإقليمية وتحقيق أمنهم واستقرارهم وازدهارهم.
