الأولى

> الخرافي: الحديث عن «الصوت الواحد» الآن بكاء على «اللبن المسكوب»
> المليفي: نقاط التقاء بين النواب في كثير من القضايا
> الراشد: مستمر في الترشح لرئاسة المجلس
> الخنفور: لن أتردد في الدفاع عن المكتسبات الدستورية

 يواصل اعضاء مجلس الامة الجديد شرح مواقفهم من التطورات المتسارعة على الساحة السياسية وسط دعوات للتهدئة مع الاصرار على التصدي للعابثين باستقرار الوطن.
وقال النواب في تصريحات صحافية ان المجلس الحالي يواجه الكثير من التحديات مشددين على ضرورة ان يكون التشريع والرقابة متوازيين في العمل.
واعلن النائب احمد المليفي بعد اجتماع 36 نائباً في ديوانه امس ان النواب المجتمعين وضعوا الاستقرار أول الاولويات، مشيرا الى ان هناك نقاط التقاء بين النواب وجميعا رفضوا النفس الطائفي والعنصري.
وأوضح المليفي في تصريح للصحافيين ان الهدف من الاجتماع تهنئة النواب على فوزهم في الانتخابات والتعارف فيما بينهم، وهذا البروتوكول كان متبعا في المجالس السابقة، مؤكدا ان الاجتماع ناقش قضايا عامة، وكان الكل مستشعرا اهمية المرحلة التي نمر بها، وخطورة الدور الذي يقوم به، والكل فاهم الرسالة التي ارسلها الناخب لهذا المجلس والتي من خلالها منح الناخبين الثقة لأعضاء المجلس الحالي.
وبين ان هناك رسالة بأن استقرار البلد، والحفاظ على الامن هو اولوية على بقية القضايا، لأنه بدون استقرار الامن فلا يمكن الحديث عن التعليم او الصحة او التنمية، مشيرا الى ان الكل تحدث عن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب داخل البرلمان، واولويات الوطن والمواطن، بالاضافة الى تقديم القضايا المتفق عليها، وتأخير القضايا التي يدور حولها بعض الخلاف، مشددا على ان الاولوية يجب ان تكون لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصالح فئة معينة.
وذكر ان هناك نقاط التقاء كثيرة بين الاعضاء والكل شدد على ان هذه النقاط يمكن ان تكون اضافة الى العمل البرلماني والديمقراطي في الكويت، كما سنستفيد من ايجابيات التجارب السابقة ونبتعد عن سلبياتها، وسيتم الابتعاد عن اي اثارة تمس الوحدة الوطنية وعدم اعطاء فرصة للاخرين لغرس عوامل الخلاف بين النواب وخصوصا من ناحية الطرح الطائفي او الفئوي وعدم السماح بهذا النفس العنصري بأي شكل من الاشكال.
وأفاد بأن النواب الـ50 يفترض ان يمثلوا نخبة المجتمع، وهناك مسؤولية كبيرة عليهم، وكذلك هناك مسؤولية على السلطة التنفيذية، فيجب ان تأتي حاملة هموم الوطن، وببرنامج عمل واضح، واولويات واضحة لتحقيقها خلال الفصل التشريعي.
وذكر ان الاجتماع لم يناقش تشكيل مكتب المجلس، فهذه الامور تناقش وفقا للائحة والدستور، موضحا ان مسألة الترشح للمناصب في مكتب المجلس او عضوية اللجان امر يرجع الى قناعات النواب انفسهم.
وبين ان هذه الاجتماعات التنسيقة والعمل بروح الفريق الواحد ستستمر داخل البرلمان، مشددا على ان اختيار رئيس الحكومة المقبلة هو من اختصاص سمو الامير، ونحن نحترم اختيار سمو الامير، ونحن نمد يد العون لم يختاره سمو الامير، ونتحدث عن مصلحة بلد، ويجب علينا ان نلتزم بالمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها.
وعما اذا كان النواب قد اتفقوا على موقف ضد توزير من شاركوا في مقاطعة الانتخابات او دعوا اليها، قال المليفي ان النواب لم يتخذوا اي قرار في هذا الجانب لان الاجتماع لم يعقد لاتخاذ قرارات معينة.
من جانبه أكد النائب علي العمير علي ضرورة ان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الانجازات بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين واضاف ان المجلس الحالي يواجه الكثير من التحديات وانه لابد من العمل في التشريع والرقابة بطريق متوازي بحيث لا يطغى شق على الاخر.
وقال العمير خلال حفل استقباله للمهنئين امس الاول والذي اقيم في قاعة الميلم للمناسبات بمنطقة العديلية ان تكوين كتلة إسلامية أمر محمود شريطة أن تكون مبنية على الانجاز وألا تكون معادية للآخرين أو مستفزه لهم، واوضح ان هناك مشاورات تتم بخصوص هذا الشأن بين عدد من النواب.
وأكد على إعلانه في وقت سابق نيته الترشح لمنصب رئاسة المجلس مبتهلا لله عز وجل ان يولي الاصلح والاقدر على حمل الامانة، مبينا أنه يدرس في الوقت الحالي موقفه من مراسيم الضرورة التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية وسوف يتخذ قراره بناء على الآراء القانونية وفي اطار العمل بالدستور والقوانين المنظمه.
وعلى صعيد التشكيل الحكومي المرتقب، شدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة والترضيات السياسية واختيار اعضاء الوزارة وفقا للكفاءات.
من جانبه أكد النائب سعد الخنفور بان الوطن والمواطن ينتظران الكثير من الانجازات من قبل المجلس المقبل الذي تم اختياره من كافة شرائح المجتمع وانهم يتطلعون إلى التهدئة في المرحلة المقبلة والنهوض بالخدمات المتردية منذ زمن طويل، مضيفا: ونحن نعدهم بأن نضع الكويت وشعبها في قلوبنا ولن نتردد بالدفاع عنها وعن المكتسبات الدستورية وحقوق المواطن.
وقال الخنفور خلال حفل الاستقبال والعشاء المقام على شرف ابناء الدائرة الرابعة وابناء قبيلة «الرشايدة» مساء امس الاول في منطقة اشبيلية بان المرحلة المقبلة حساسة وتحتاج إلى تكاتف الجميع لتفويت الفرصة على كل من يريد العبث في الكويت وانني على ايمان صادق وثقة عالية بأبناء الكويت جميعهم بانهم هم الدرع الحصين والسد المنيع لكل من يريد سوءاً في هذا الوطن الغالي.
واوضح الخنفور بانه لا زال متمسكا بقرار الترشح لرئاسة مجلس الامة وانه تم التنسيق مع عدد من النواب وانه متفائل في بأنه سيحصل على هذه التزكية من الاخوة الزملاء.
وبين الخنفور: انني اتقدم بجزيل الشكر لكل من وقف معي من ابناء الدائرة الرابعة وابناء قبيلتي التي اعتز بها بايصالي الى للمجلس وحصولي على المركز الثاني وانه سوف يقوم باعداد العديد من الاقتراحات التي تهم المواطن منها الملف الصحي الذي بات يرهق المرضى بسبب قلة وجود مستشفيات كافية بالرغم من الكثافة المواطنين والمقيمين وبناء جامعات في كل محافظة خصوصا بان الجامعة الحالية هي كانت مدرسة بالسابق وتم تحويلها الى جامعة بعد الترميم فهل يعقل بان الكويت بكل ثرواتها وخيراتها لا يتم بناء جامعة في اكثر من محافظة، وهناك ملف البطالة الذي اصبح من المعيب على الدولة ان عدد مواطنيها لا يتجاوز المليون وهناك بطالة يصل عددها 19 الف مواطن ومواطنه من كافة التخصصات بانتظار رصاصة رحمة ديوان الخدمة المدنية، والملف الاسكاني الذي مل المواطن من الوعود حيث ينتظر 20 عاما حتى يتم تخصيص منزل له 400 متر وهذا من غير المعقول.
وطالب الخنفور من الحكومة ورئيسها المقبل بأن يتم اعداد خطة متكاملة وعرضها على مجلس الامة في اول جلسة حتى يتم مناقشتها وانه سوف يمد يد العون للحكومة اذا سارعت بالنهج الاصلاحي واذا اخفقت سوف يمارس حقه الدستوري ويصل الى ابعد مدى.
واختتم الخنفور بأنه سوف يكون على العهد والوعد الذي عرفه الجميع منذ دخوله مجلس الامة وانه سوف يكون معين لكل مواطن يحتاجه وانه هو ابن الكويت ويخدم كافة الشعب من الدائرة الاولى حتى الخامسة.
وفي حفل العشاء الذي أقامه النائب علي الراشد بمناسبة فوزه في الانتخابات، علق رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي قائلاً: إن الحديث عن مرسوم الصوت الواحد الان، هو الحديث عن «اللبن المسكوب»، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتغييره هو في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة.
من جهته أكد النائب الراشد أنه مستمر في ترشحه لرئاسة مجلس الأمة، مشيراً كذلك إلى أنه سيصوت لصالح استمرار مرسوم الصوت الواحد، في حال عرضه على المجلس.