الرياض - «كونا»: أقر وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال اجتماعهم الـ11 بحث موضوع القضاء على ظاهرة الفساد الإداري وتوحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة وهو البحث الذي قدمه ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت.
كذلك اقر الاجتماع وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس والتي قدمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بدولة الإمارات وبدء العمل بها اعتبارا من يناير 2013.
وأوصى الاجتماع بتكليف لجنة وكلاء الخدمة المدنية بدراسة التصور الخاص بالإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها وكذلك معالجة مشكلات الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس.
وكان الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية قد ترأسه وزير الخدمة المدنية السعودي الدكتور عبد الرحمن البراك الذي أكد على أهمية القطاع الحكومي في إدارة ودفع عملية التنمية بشتى مجالاتها وما حظيت به مؤسسات القطاع الحكومي من دعم في تنميته كوسيلة لتنفيذ السياسات الحكومية بكل مهنية.
ودعا البراك إلى أن تكون أجهزة الخدمة المدنية أجهزة منفتحة ومتطورة ومجهزة بالأدوات وفرص التعاون بينها بصورة أكبر وأن تكون جديرة بالثقة والاحترام من قبل ولاة الأمر ومن الجمهور بجعل الخدمة المدنية تتمتع بالكفاءة والفعالية وتعتمد على سمعتها في تحقيق النزاهة.
واضاف البراك إن التوجهات الإصلاحية في الخدمة المدنية أصبحت ظاهرة تعم جميع الدول ودلائل ذلك حصول «مشروع نظام التوظيف المركزي في سلطنة عمان» على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة.
وأعرب عن آمله في أن يعمل المؤتمر الذي سينظمه معهد الإدارة العامة السعودي الأسبوع القادم حول «التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل» على تأكيد توجه دول المجلس في العمل على التطوير المشترك.
