> تراجع أعداد المشاركين في مسيرة الأمس يكشف حجم الانشقاقات بين قوى المعارضة
> اتهامات متبادلة بين «حدس» و«الشعبي» بمحاولة الاستحواذ وخطف الحراك لمصلحة أجندة كل منهما
> أهالي كيفان يقذفون منزل الطبطبائي بالبيض احتجاجا على تنظيمه تجمعات داخل المنطقة
> العدساني: الاعتراض على مرسوم الصوت الواحد له قنوات دستورية وليس بإثارة القلاقل والفتن
> البوص: نطالب رجال الداخلية بتغليب الحكمة في التعامل مع المتظاهرين وفقا للأطر القانونية
> الصانع: مستعدون للتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الكويت وشعبها
> العرف: لا يهمنا أشخاص الوزراء بل يعنينــا نهجهــم وطريقــة عملهم وهــو ما سنحاسبهم عليه
في الوقت الذي يترقب فيه الجميع الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اليوم أو غدا، برزت مؤشرات كثيرة أمس تؤكد رفض الشارع الكويتي للتصعيد المؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، والدعوة إلى عدم التظاهر داخل المناطق السكنية، فيما توالت الشواهد الدالة على وجود انقسامات كبيرة بين أطراف المعارضة، أرجعها البعض إلى رغبة فصائل سياسية بعينها في الاستحواذ على قيادة الحراك السياسي، وتوجيهه بما يتفق مع أجنداتها.
في هذا السياق اتفق نواب حاليون وسابقون ومواطنون على ضرورة تجنيب البلاد مغبة التصعيد غير المبرر الذي تمارسه بعض القوى السياسية، بإصرارها على تسيير مظاهرات غير مرخصة في المناطق السكنية، بما يجره ذلك من احتمالات التصادم مع رجال الأمن، ووقوع إصابات في الجانبين، مما قد يزيد نار الفتنة اشتعالا، ويهدد بتمزيق النسيج الوطني الواحد للمجتمع.
في هذا الإطار أعرب عضو مجلس الأمة السابق رياض العدساني عن رفضه للتوجه بمسيرات داخل المناطق، احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد.
وأكد العدساني أن إسقاط المرسوم لا يكون بهذا الوجه من المسيرات، قائلاً في تصريح له: «الأخوة الشباب أعرف حبكم لوطنكم وإسقاط المرسوم ليس بالمسيرات داخل المناطق».
من جهته اتهم النائب السابق صالح الملا قوى الإسلام السياسي بمحاولة الاستفراد بالحراك السياسي، وتوجيهه كما يحلو لها، بعيدا عن الأهداف التي تخدم الوطن.
واستنكر الملا ما صرح به النائب السابق د.وليد الطبطبائي من مقارنة ما يحدث في الكويت بما يحدث في مصر قائلا له: «لا يجوز اعتبار الحراك الشعبي المصري المعترض على تجاوزات دستورية انقلابا، وحراك شبابنا لذات الأسباب أمرا مشروعا».
ورأى الملا أن: «ما يحدث في مصر العزيزة مثال صارخ لاستفراد قوى الإسلام السياسي بالسلطة وممارساتها الإقصائية.. اللهم احفظ مصر العروبة وشعبها العظيم».
وكان الطبطبائي قد صرح قائلا: «مصر تتعرض لمحاولة انقلاب على الثورة من فلول مبارك بالتعاون مع التيار الليبرالي/القبطي وبعض طامحي الكرسي الرئاسي مثل حمدين صباحي وابوالفتوح».
كما كشف الطبطبائي في تغريده على حسابه عن ما اعتبره «معجزة» ظهرت بأيدي طفلة رضيعة استغل صورتها للتداول، معلنا انها «تبشر بالأصوات الاربعة والدوائر الخمس»، وهو ما عده الكثيرون نوعا من «الشعوذة السياسية».
في سياق ذي صلة برفض الشارع الكويتي مبدأ التظاهر داخل المناطق السكنية، شهدت منطقة كيفان مساء أمس الأول أول حادثة رشق لمنزل نائب بالبيض، احتجاجا على قيادته إحدى المظاهرات بالمنطقة، فيما أشار شهود عيان الى تدخل اللواء طارق حمادة لابعاد مجموعة من العناصر النسائية اللائي طلبن من بعض المتجمعين مع الطبطبائي ابراز بطاقاتهم لمعرفة ما اذا كانوا من اهل منطقة كيفان أو لا، وطالبن بابتعادهم عن منطقة كيفان، كما توجه عدد من اهالي كيفان الى المخفر لتسجيل قضية ضد المتجمهرين.
وكان مجموعه من اهالي منطقة كيفان توجهوا الى منزل الدكتور الطبطبائي وبيدهم اطباق من البيض وقاموا بقذف منزله بها، بحسب ما افاد به بالصور مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي غرد فيه الطبطبائي عبر حسابه دون الرد عليهم قائلا: «ان يوم 8 ديسمبر شهد حكم البراءة لمن اعتدوا على الدكتور الوسمي، كما تصادف ذكرى هذا التاريخ احداث ديوانية الحربش، وصادف به مناقشة أول استجواب لرئيس الحكومه في الكويت».
ولم يعلق الطبطبائي على ما تداوله المغردون من حادثة قذف منزله بالبيض او الاعتراض على وجود التجمعات في منطقة كيفان.
من جهة أخرى بدأت الخلافات بين القوى السياسية المشكلة للمعارضة تأخذ منحى أعمق، وتتزايد الشروخ فيما بينها بدرجة كبيرة، خصوصا بين التكتل الشعبي والحركة الدستورية، حيث يتهم التكتل حركة «حدس»، بـ«التلون السياسي» و«الخداع والانقلاب على رفقائهم في العمل السياسي» ومحاولة «خطف» الحراك وتوظيفه لمصلحة التوجه الإخواني، فيما تصف «حدس» التكتل الشعبي بـ«الغوغائية» وتحذر من تشجيعه للمسيرات التي يتم تنظيمها في المناطق السكنية.
ويبرز في هذا الصدد تصريح للنائب السابق محمد الدلال قال فيه: «على المحتجين سواء في المسيرات او بأي وسيلة اخرى الحرص على السلمية وعدم التصادم والابتعاد عن المناطق السكنية حرصا على امن الجميع»، وذلك فيما بدا أنه رد غير مباشر على تغريدة للنائب السابق مسلم البراك قال فيها: «المسيرات في المناطق هي خيار الشباب، ويجب أن يحترم هذا الخيار لأنه يعبر عن إرادة الأمة الواجب احترامها».
وأكدت مصادر نيابية لـ«الصباح» أن الأعداد القليلة التي خرجت في مسيرة «كرامة وطن 4» أمس تمثل تأكيدا على المأزق الذي تمر به الأغلبية المبطلة، وعجزها عن إقناع الجماهير بالقبول بالتصعيد، وترجمة حية لما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية التي شهدت مشاركة 40 في المئة من الناخبين فيها، وهي نسبة اعتبرت مرتفعة، قياسا للظروف التي أجريت فيها الانتخابات.
وأكد النائب مبارك العرف على ضرورة ان يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة حتى يتسنى لكل في موقعه خدمة الوطن، مشددا على وجوب اختيار اعضاء حكومة اقوياء ذوي قرارات عملية، تهدف للتعاون مع ممثلي السلطة التشريعية بهدف حل المشكلات العالقة.
واوضح العرف في تصريح خاص لـ«الصباح» ان اهم الاولويات هي ضرورة حل مشكلات الاسكان والمديونيات الخاصة ببعض المواطنين، اضافة لقضايا الامن والتعليم والصحة وغير محددي الجنسية، كذلك ملف التوظيف، مشيرا الى ان الانسجام بين السلطتين يؤدي بالضرورة لعلو شأن الكويت.
وتابع مطالبا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يكون اختيار اعضاء وزارته على اساس التكنوقراط، بعيدا عن المحاصصة سواء لفئة، أو قبيلة، أو مذهب، أو تكتل معين، بحيث تكون التشكيلة القادمة حكومة قرار تمثل اهل الكويت جميعا دون استثناء.
وأضاف: لابد ان تكون السلطتان سندا وعونا لسمو الامير امتثالا لقوله دائما «اعينوني يا اهل الكويت».
وحول ما اكده بعض النواب من رفضهم توزير الاشخاص المقاطعين للانتخابات او المعترضين عليها قال العرف: اذا وجد اشخاص يريدون التعاون لمصلحة البلاد ليس هناك ما يمنع من اختيارهم كوزراء شريطة ان يكون النفس كويتيا بحتا.
من جانبه اوضح النائب يعقوب الصانع ان هناك تنسيقا بين نواب الامة بهدف الاتفاق على الاولويات القصوى التي تتطلبها حاجة الوطن والمواطن، لوضعها على جدول اعمال المجلس في المرحلة المقبلة، منوها ان هناك كما كبيرا من القضايا على رأسها الامن وجمع السلاح والمرور والاسكان والصحة والتعليم ودفع عجلة التنمية سوف تكون موضعا لآلية التنسيق حولها مع كافة الاعضاء في البرلمان.
وعن آلية اختيار اعضاء الحكومة القادمة أكد الصانع في تصريح خاص لـ«الصباح» ان ابجديات العمل السياسي تقتضي اختيار الوزير على مبدأين اولهما الكفاءة وثانيهما التضامن الحكومي الذي يجب ان يأتي مستندا لامور ترتبط بهذا المبدأ، لافتا إلى انه اذا كان احد الاشخاص غير مقتنع بمرسوم الصوت الواحد فبالتالي يكون غير مقتنع بمخرجات الانتخابات التي شملها هذا المرسوم، وهو ما يؤدي بالضرورة الى عدم وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكشف الصانع انه على اتم الاستعداد مع الوزراء الذين سوف يتم اختيارهم العمل لما فيه مصلحة الكويت والشعب.
بدوره شدد النائب سعد البوص على ضرورة ان تكون الوزارة القادمة حكومة تعاون تهدف لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والمواطنين، حتى يتم الانتهاء من السلبيات القديمة الخاصة بالمجلس مع الحكومة.
وطالب البوص في تصريح خاص لـ«الصباح» ان تغلب الحكمة من وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين في المرحلة الحالية وان يعالجوا هذا الامر من خلال القوانين ووفقا للاطر الدستورية.
واضاف نتطلع الى ان يكون المجلس الحالي ذا انجازات تخدم الصالح العام، مطالبا في الوقت ذاته بوجود حكومة قادرة على تنفيذ برامج عملها بعيدا عن «الوهم» على حد تعبيره.
واوضح البوص ان المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون اهم الاولويات فيها معالجة الفساد من خلال اقرار هيئة مكافحة الفساد التي طال النقاش حولها في المجالس السابقة، مشددا على ضرورة ان يكون هناك اتفاق حول اقرارها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الايام المقبلة كذلك حل الملفات الخاصة بالتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة اضافة لإيجاد حلول مشكلة البطالة.
ونوه ان زيادة معونات الطلبة المبتعثين في الخارج سوف تكون من اولويات الفترة المقبلة وكذلك الصحة بشكل عام اضافة لمشكلة الاسكان «الاذلية» التي كانت نتيجة للتجاذب بين المجالس والحكومات السابقة.
وعن اختيار اعضاء الحكومة القادمة شدد البوص على ضرورة الا يتم اعادة تكليف وزراء سابقين ممن عليهم شبهات بهدر المال العام في الحكومات السابقة.
إلى ذلك أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ«الصباح» ضرورة أن تتسم المرحلة القادمة بتكريس التعاون بين السلطتين، بما يحقق مصالح البلاد، ويجنبها الانقسامات الخطيرة والضارة بأمن واستقرار الكويت.
