القاهرة - «وكالات»: أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا ألغى به الاعلان الدستوري المثير للجدل الذى أصدره مؤخرا وتسبب فى أزمة سياسية حادة فى مصر.
وقال المرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية عقب جلسة الحوار التى عقدها الرئيس مع قوى وشخصيات سياسية يوم أمس الأول أنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور.
ورأى أنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011.
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي وتلاه العوا في مادته الأولى على أنه» يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار».
كما نص الاعلان في مادته الثانية على أنه «في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة».
ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري على أنه «في حال رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور يدعو الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية».
من جانبه دعا مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية حمدين صباحي إلى وقف الاستفتاء على الدستور المصري فوراً.
وكشفت مراسلة «العربية» في القاهرة عن تجديد دبلوماسيين مصريين رفضهم الإشراف على الاستفتاء في الخارج.
فيما أعلن الإخوان المسلمون أنهم سينظمون الأحد وقفة وسلاسل بشرية عند المقر الرئيسي للجماعة في المقطم تأييداً لنتائج الحوار التي انتهت بإلغاء الإعلان الدستوري، كما دعت المعارضة إلى مسيرات احتجاجية باتجاه قصر الاتحادية.
وكان العشرات واصلوا اعتصامهم الذي بدؤوه في ميدان التحرير منذ إصدار الإعلان الدستوري مطالبين بإلغائه.
أما في محيطِ قصر الاتحادية في مصر الجديدة, حيث اعتصام آخر لمعارضي الرئيس, فقد أوقفت القوات المسلحة العمل في بناء جدار إسمنتي عازل بعد احتجاجات على بنائه.
وينظم عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، الأحد، 3 مسيرات إلى قصر الاتحادية، لدعم المعتصمين أمام القصر، الأولى ستنطلق من أمام مسجد النور بالعباسية، والثانية من ميدان الساعة بمدينة نصر لتنضم إليها مسيرة أخرى من أمام تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع عباس العقاد، ومسيرة تنطلق من أمام مسجد الشيخ كشك بمنطقة حدائق القبة، لتتجه جميع المسيرات إلى قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة.
وتجدد المسيرات مطالبها بإلغاء الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، ومحاكمة المتهمين في أحداث «الاتحادية».
