
> سأختار رجال دولة جديرين بثقة الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم
> النواب الجدد قدموا مؤشرات إيجابية للتعاون مع الحكومة وأنا متفائل بهم
> زيارتي المرتقبة للعراق ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بيننا ومستعدون لمساعدته بهدف إخراجه من الفصل السابع
> نتطلع لإغلاق كل الملفات العالقة مع بغداد ولا ذنب لأجيالنا القادمة في جرائم ارتكبها نظام دموي سابق
نفى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجود تحفظات نيابية على بعض المرشحين للوزارة، مؤكدا أنه لن يقبل بمثل هذه التحفظات إن وجدت، وقال: «لن أقبل لاي طرف بتقديم أية تحفظ على شخصيات في التشكيل الوزاري»، لافتا في الوقت نفسه إلى انه «يقبل النصيحة الصادقة ويتفهم كل الآراء المحايدة خلال المشاورات».
وأكد سموه خلال استقباله أمس وفد جمعية الصحافيين الكويتية الذي زار العراق أخيرا، برئاسة رئيس الجمعية أحمد يوسف بهبهاني : ان الوزارة ليست مقاما للتشريف وانما مقام للتكليف والعمل الوطني، وانه حريص على اختيار وزراء ورجال دولة يستحقون ثقة المواطنين بعيدا عن انتمائهم.
من جهة أخرى أعرب المبارك عن تفاؤله تجاه النواب الجدد الذين قدموا مؤشرات ايجابية للتعاون مع الحكومة، وصولا الى تشريعات وقرارات تصب في صالح الوطن والمواطنين.
وقال سموه «ان الكرة الآن في ملعب السلطتين، وليس لدينا عذر في أي اعاقة أو عرقلة لمسيرة التنمية، ونأمل من نواب المجلس القادم الا يجعلوا قاعة عبدالله السالم للمحاضرات، وانما قاعة انجازات لكل ما تقدمه اللجان البرلمانية من مشروعات ينتظرها أبناء شعبنا».
وحول العلاقات بين الكويت والعراق أوضح سمو رئيس الوزراء ان الاعلام والمصالح المتبادلة والاتصالات رفيعة المستوى من شأنها تذليل العراقيل كافة، لما فيه خير وازدهار مستقبل العلاقات الاخوية بين البلدين، مشيرا الى تطلعه نحو تحقيق خطوات ايجابية ملموسة، خلال زيارته المقبلة للعراق، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي واغلاق الملفات العالقة، وشدد على أنه «انه لا ذنب لاجيالنا القادمة بأفعال وجرائم ارتكبها نظام دموي سابق في مرحلة سابقة نسعى لتجاوزها».
وأبدى سموه استعداده لتعاون الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه اخراج العراق من الفصل السابع، وفق الاطر الدبلوماسية والقرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة، مقدرا في الوقت نفسه مساعي الحكومة العراقية في التعاون في سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود.
وأكد المبارك حرص الحكومة على دعم مؤسسات القطاع الخاص الكويتية في الاستثمار بالعراق، وفتح قنوات التواصل والتبادل التجاري مع المؤسسات التجارية بالعراق، لما فيه منافع ملموسة ذات تأثير ايجابي على الشعبين الشقيقين.