أصدرت «مجموعة 62» بيانا حول الدور المطلوب من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.
وطالبت المجموعة في بيانها مجلس الأمة المنتخب بإبعاد قاعة عبد الله السالم عن اجواء التأزيم والصراع والانقسام، وجعلها ساحة تفاعل للآراء وتبادل الافكار وتحقيق برامج العمل لصالح التنمية ومكافحة الفساد، ومواجهة الأزمات التي تتخبط فيها كل مؤسسات الدولة.
وأكدت مجموعة 62، على أهمية ارتقاء نواب الأمة بالخطاب السياسي ليكون عامل تعزيز لوحدتنا وثوابتنا الوطنية، لا عامل هدم وتفتيت، وتطالب بإنشاء لجنة قيم برلمانية مع تفعيل اللائحةالداخلية، ليستعيد مجلس الأمة دوره الحقيقي، ويلبي طموحات المواطنين، ويعيد الثقة التي دمرتها ممارسات المجالس السابقة.
وفي رسالتها للحكومة جددت مجموعة 62، تأكيدها على أهمية اعتماد فلسفة جديدة في طريقة وطبيعة تشكيل الحكومات، لملاقاة إرادة التغيير التي أظهرتها صناديق الاقتراع في استحقاق 1/12، وذلك من خلال منهجية جديدة تقوم على:
- تغيير قواعد اختيار الوزراء وفق نظريات الترضيات والمحسوبية والمحاصصة، من جذورها، فهي كما تخبرنا التجارب السابقة الطريق الأسهل للتكسب والمباهاة والمصالح الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
- اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص لجعل «الحقيبة الوزارية» عامل جذب، لا عامل طرد، للمؤمنين بأن العمل الوزاري هو تكليف وطني للبناء وتحقيق المصالح والانجازات بكل أبعادها الوطنية الآنية والمستقبلية.
- إعلاء شأن التضامن الحكومي على قاعدة الانسجام والتوافق، بين اعضاء الحكومة، على المسؤولية المشتركة في تنفيذ سياسات الحكومة وخططها ومشاريعها في هذه الوزارة أو تلك.
