> المعيوف: معالجة ملف التجنيس بحزم ووفقاً للقانون وحل المشاكل المتشعبة للمواطنين
> ذكرى: تحقيق الإنجاز وإعطاء الحقوق لأهلها
مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة حدد عدد من النواب الأولويات النيابية للفترة المقبلة أهمها تحقيق الاستقرار السياسي ومراقبة الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية ودورها في الاصلاح داخل المؤسسات الحكومية.
وشدد النواب في تصريحات صحافية على اهمية تحقيق تطلعات المواطنين وتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهلهم بما يتوافق مع الايرادات الكبيرة في ميزانية الدولة.
وأكد النائب سعود الحريجي على التزامه ببرامجه الانتخابي الذي اعلن عنه خلال حملته الانتخابية والذي تتصدره الكثير من الاولويات وفي مقدمتها قضية المرأة وضرورة مساواة القرض الاسكاني للمراة بالقرض الاسكاني المخصص للرجل فضلا عن صرف راتب لربة البيت تقديرا لدورها في تربية الابناء.
وشدد الحريجي في تصريح صحافي على اهمية الاصلاح في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والصحية والخدماتية، مشيرا الى اهمية انشاء جامعات حكومية جديدة لخدمة المناطق الخارجية ولتخفيف الكثافة الطلابية في المناطق الداخلية والتي من شأنها تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة السير من والى العاصمة والمحافظات الداخلية.
وأهاب الحريجي بالحكومة والمجلس معاً العمل على دفع عجلة التنمية والبدء فورا في تنفيذ المشاريع الكبرى المعطلة والتي لم يبت فيها حتى الان، لافتا بان تلك المشاريع تتضمن العديد من المشاريع الخدماتية التي من شأنها تنقل الكويت الى مصاف الدول المتقدمة وفي طليعتها المشاريع الصحية.
وتابع الحريجي قائلاً ينبغي ان يسارع المجلس الحالي الى اعداد تشريعات رقابية تقضي على مظاهر الفساد الذي يضرب اجهزة الدولة وتساهم في رأب الصدع في لحمتنا الوطنية التي هي ملاذنا بعد الله تعالى.
وقالت المحامية ذكرى الرشيدي عضو مجلس الأمه انها تأمل أن تعطى الحقوق لأهلها ويتحقق الانجاز ونشعر بالأمن والأستقرار وألا يكون من بيننا من يستجوب ومن يكون له الاستجواب مستحقا.
وأضافت في تغريدات لها عبر حسابها في شبكة التواصل الأجتماعي «تويتر» صباح اليوم: مع كل تقديري للجميع الا ان البيانات الاحتفاليه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لم تمنح الأمان لمن خاف.. ولا تهدئ من روع مفجوع.. ولا تعيد حق لمظلوم.. فإن أردنا أن نحتفل بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ونرسل رسالتنا للعالم علينا أن نقيم العدل ونرفع الظلم ونحقق المساواة وتكافؤ الفرص فنحن بحاجه الى تشريعات تضمن حماية الاطفال من العنف الجسدي والمعنوي واستغلالهم وتشديد العقوبات تجاه من يعتدي عليهم او من يهمل في رعايتهم.
وقالت: بالأمس في دبي انتصروا للمرأه ومنحت مقعداً خاصاً لها بجميع مجالس الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية من اجل انصاف ثقلها الوظيفي ويجب علينا ألا نتقاعس نحن عنها وكذلك فإن المعاقين يتم تناولهم بالطرح في اليوم العالمي للمعاقين ولكنهم جزء من مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهم أحق بقانون يجرم الاعتداء عليهم فذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين منتجين أكثر من الاصحاء في مجالات عده، ولاتنقصهم الكفاءه ولكنهم بحاجه لتشريع يمنع الاساءة اليهم او استغلالهم.
من جانبه أكد النائب عبدالله المعيوف انه سيفتح ملف التجنيس في اول جلسة يعقدها مجلس الامة لمعالجة ما شاب هذا الملف من تبعات اصبحت تهدد امن واستقرار الكويت.
وطالب المعيوف في تصريح صحافي وزير الداخلية في الحكومة المقبلة تحمل مسؤولياته ووضع حد لاعمال الفوضى والشغب التى تجرى في المناطق السكنية وتهدد سلامة المواطنين وتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر متوقعا ان تزداد وتيرة العنف خلال الفترة المقبلة في ظل تراخي قبضة القانون.
وقال ان المواطن يستطيع ان يعبر عن رأيه من خلال المسيرات المرخصة حيث يتولى رجال الامن تنظيم المسيرة وحمايتها وتأمين الطرق لها اما مسيرات العنف والتخريب فان وزير الداخلية مطالب بتجهيز كشوف المتجنسين الذين يشاركون في هذه الاعمال التى تهدد سلامة الوطن وتحث على الفوضى ومواجهة رجال الامن، لان هؤلاء لا يستحقون الجنسية بعد ان اصبحوا يشكلون خطرا على البلاد لما يقومون به من اغلاق للطرق واستهداف لرجال الامن والدوريات مشيرا الى ان قيام المخربين باشعال الاطارات واستخدام المولوتوف ورميها على القوات الخاصة ورجال الأمن ما هي الا بالون اختبار ومقدمة لما هو اسوأ ان لم يعالج ملف التجنيس بحزم ووفقا للقانون.
واضاف ان ما تشهده البلاد هذه الايام سابقة خطيرة لم نشهدها من قبل مطالبا بمحاسبة كل المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة واستبعاد «البدون» الذين شاركوا باعمال العنف والمسيرات غير القانونية من كشوف التجنيس.
واوضح ان الامن سيبقى هو المحك لجدية الحكومة المقبلة في تطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة لا تفرق بين المواطنين.
وأكد المعيوف انه لن يتوانى مطلقا عن استخدام كل الادوات الدستورية لما يحفظ للوطن امنه واستقراره معربا عن امله بان تكون الحكومة المقبلة بحجم المرحلة وتحدياتها المختلفة.
