اكد وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب، ان القضاء على الفساد، ليس بالأمر السهل، ويحتاج الى وقت طويل، نظرا الى وجود الكثير من المفسدين، الذين يحاربون بكل ما لديهم الخطوات الإصلاحية الجادة.
وقال في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية مساء أمس الأول، كانت بعنوان «دور المواطن في الإبلاغ عن الفساد» على ضرورة الضغط على نواب المجلس، للتصويت لصالح مرسوم مكافحة الفساد، الذي أصدرته الحكومة قبل أسابيع معدودة، مؤكدا ان القضاء على الفساد من خلال محاربته تحتاج الى إرادة حقيقية وجادة من قبل الجميع.
واستنكر الشهاب التصريحات التي خرجت، لانتقاد إصدار مرسوم مكافحة الفساد، وتدعي ان القانون يحتوي على كثيرا من النواقص في بعض جوانبه، وانه يعطي الحق المطلق لوزير العدل أو من يكلفه في مساءلة الوزراء والمسؤولين، مؤكدا ان إصدار المرسوم خلال الوقت الراهن ضرورة ملحة من اجل الكويت.
من جهته، قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي أعضاء الجمعية يحتفلون هذه الأيام، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، المصادف 9 ديسمبر، والسعادة تسيطر عليهم، بعدما تحقق الانجاز الذي حلموا به على مدار سنين طويلة، وهو صدور قانون هيئة لمكافحة الفساد.
وتابع: منذ إنشاء جمعية الشفافية في 2005 وهي تسعى من خلال أعضاءها في دعم إصدار منظومة تشريعية متخصصة في مكافحة الفساد في البلا، قد أتت بثمارها في يوم 19 نوفمبر الماضي، حينما أصدرت الحكومة مرسوما بقانون رقم 24 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحته.
وأضاف: قانون إنشاء الهيئة شمل على بنود مهمة كثيرة، كإرساء الشفافية والنزاهة والعمل على مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة، مع وضع أحكام خاصة للكشف عن الذمة المالية والتي تشمل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع القياديين والمسؤولين، متمنيا ان يصادق مجلس الأمة على مرسوم إنشاء الهيئة، والذي احتاجت الكويت إصداره منذ سنين طويلة.
