> آليات تنفيذ القانون المرتقب درست بعناية لتجنب أي إضرار بالموازنة العامة للدولة
> الزلزلة لـ الصبــــاح : سنحسم في الدور الأول أيضا زيادة رواتب ومكافآت المتقاعدين
> عسكر: مصممون على أن يشهد الشعب الكويتي مجلس إنجازات بعيدا عن أي تكسب انتخابي
> الشطي: نطالب الحكومة القادمة بتقديم برنامج عمل وخطة تنمية واضحي المعالم لمحاسبتها على تطبيقهما
> دشتي: لا اعتراض لدينا على عودة وزراء الداخلية والدفاع والخارجية طالما التزموا بتعليمات سمو الأمير
قبل أربعة أيام فقط من افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة الجديد، يوم الأحد المقبل، كشفت مصادر نيابية لـ«الصباح» أن إسقاط فوائد القروض سيكون هو أول قرار يتخذه المجلس ويحمل البشرى للمواطنين، مؤكدة أن هناك توافقا بين التوجهين النيابي والرسمي على تمرير هذا المقترح، بأسرع ما يكون، وأنه تمت دراسة آليات تنفيذه بما لا يسبب إضرارا بالموازنة العامة للدولة، ويحقق في الوقت نفسه الهدف منه، وهو تخفيف الأعباء عن المعسرين.
في هذا الصدد أيضا أكد النائب د.يوسف الزلزلة لـ«الصباح» أن إسقاط فوائد القروض سيكون أول اقتراح بقانون يقدم إلى المجلس، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن تشريعات أخرى لها ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن الكويتي.
وقال الزلزلة إن المجلس سيناقش في دور انعقاده الأول أيضا اقتراحا بقانون بشأن رواتب ومكافآت المتقاعدين، وكذلك مقترحا آخر بشأن حل مشكلة أبناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي، وغير ذلك من القوانين التي ستقدم بالتنسيق مع الحكومة لتيسير المعيشة على جميع المواطنين.
وفي تصريح مماثل لـ«الصباح» أكد النائب عسكر العنزي أن المجلس الجديد سيكون مجلس إنجازات، وأن أعضاءه يعتزمون أن يعملوا أكثر مما يتكلمون، ويضعوا مصالح المواطنين في المقام الأول، بعيدا عن أي مكاسب سياسية أو انتخابية، لافتا إلى أن أول إنجاز سيقدمونه إلى الشعب هو إسقاط فوائد القروض الذي سيقدم اقتراحا به في بداية دور الانعقاد الأول، وهناك توافق على إقراره دون إبطاء.
من جهة أخرى لقيت تصريحات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأخيرة بأنه سيختار رجال دولة لحكومته الجديدة، وأن المعيار الوحيد لديه هو الكفاءة والخبرة، بغض النظر عن انتماءات الوزراء إشادة كبيرة من النواب الذين رأوا فيها ما يبشر بأننا سنكون بإزاء حكومة قوية متجانسة وقادرة على خدمة الكويت، وهو ما يستوجب التفاعل مع هذا التوجه، سواء من جانب النواب أو القوى السياسية الأخرى.
وفي هذا السياق طالب النائب خالد الشطي باختيار وزراء رجال دولة اصحاب قرار لديهم رؤية واضحة، قادرين على تحقيق آمال الشعب الكويتي وتطلعاته، بعد ان ادى الشعب الدور المطلوب منه واختار اعضاء مجلسه للفصل التشريعي الرابع عشر.
وقال الشطي «ان حق اختيار الوزراء هو حق مطلق لسمو الرئيس كما ينص الدستور الكويتي نحترمه، لكننا نتمنى عليه ان يبتعد عن اساليب المحاصصة والترضيات التي كانت عنوانا للحكومات الماضية، والتي تسببت في ما وصلنا اليه من تدن في كافة المستويات، وان يشكل حكومة تكنوقراط تضم أصحاب خبرة وكفاءة قادرين على تحقيق التنمية، بعيدا عن عناصر التأزيم التي من شأنها التسبب في حدوث حالة من الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وتمنى على الحكومة ان تتقدم الى المجلس في بداية انعقاده ببرنامج عملها، الذي يجب ان يكون واضحا، وفق وقت زمني محدد، اضافة الى خطة تنمية من شأنها تحقيق رغبة سمو الامير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
ودعا الشطي الحكومة الى التقدم الى المجلس فور انعقاده كذلك بالاولويات التشريعية المطلوب اقرارها لتنفيذ برنامج عملها، حتى يوليها المجلس اهمية خاصة بجانب اولويات النواب التشريعية ويشرع في اقرارها، كما أبدى استغرابه من الأصوات التي تنطلق وتتحدث في الكواليس من مذهبها وطائفتها، ثم تتنكر في العلن وتناقض نفسها في ظاهر خطابها، مشددا على ان مثل هذه الاصوات لن تبني وطناً، فكم سيكون جميلاً لو تحركنا كنواب شيعة لحقائب وزارية يتولاّها شخصيات سنية، ويرشح النواب الليبراليون والإسلاميون السنة شخصيات شيعية؟.
من جهته شدد النائب د.عبدالحميد دشتي على ان عملية اختيار الوزراء يجب ان تحكمها معايير وضوابط تنسجم مع المرحلة الحالية التي تتطلع فيها البلاد لنهضة تنموية شاملة.
وقال دشتي: «سبق وان تمنينا على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يحسن اختيار وزرائه في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الشعب الكويتي للانجازات، فالشعب سئم الشعارات التي دأب البعض على رفعها طيلة المجالس الفائتة دون تحقيق أدنى المطالب التي كان يطالب بها أبناء الكويت».
وأكد ان الحكومة بتشكيلتها المقبلة لن يكون لديها عذر للتنصل من مسؤولياتها تجاه الكويت، خصوصا في ظل تركيبة المجلس الحالي الذي أعلن غالبيته عن مد يد العون للحكومة المقبلة، شريطة ان تكون خالية من عناصر التأزيم، موضحا انه «لا يوجد لدينا اعتراض على رجوع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع طالما سيلتزمون بتوجيهات سمو أمير البلاد».
أضاف: ان اعتراضا السابق على أداء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كان نتيجة لمحاباته كتلة الاغلبية في المجلس الفائت على حساب الاقلية، ولكن بعد اعتراف سموه بهذا الخطأ جعلنا نؤمن بأن سموه يحمل نهجا جديدا ينسجم مع المرحلة الحالية، الامر الذي سيدفعنا للتعاون معه لتحقيق الخطط الرامية لتطوير الكويت.
وأعرب النائب ناصر الشمري عن أمله بأن يختار سمو الشيخ جابر المبارك «الوزراء القادرين على التعامل مع مجلس الأمة وتحقيق تطلعات المواطنين، ومن جهتنا سنمد لهم يد العون ونحافظ على كويت المستقبل ونعمل على إعادتها كما كانت درة للخليج».
