الأولى

> رفض شعبي كاسح لمحاولات تعطيل البرلمان عن العمل والقيام بواجباته الرقابية والتشريعية
> أصوات الحكومة تحسم صراع المنصة.. وتوقعات بانسحاب أحد المتنافسين الثلاثة من السباق
> مصادر قانونية لـ الصبــاح : حق التظاهر مكفول لكن التعدي على مؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها جريمة يحاسب عليها القانون

 يبدأ مجلس الامة اليوم الأحد أعمال فصله التشريعي الـ14 حيث يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المجلس وإلقاء نطقه السامي، ايذانا بانطلاق اعمال المجلس في دور الانعقاد العادي الاول له، وذلك في ظل أجواء سياسية هادئة ومشجعة على العمل والإنجاز، والرغبة في تعويض الكويت ما فاتها من إنجازات ومشاريع تنموية، وإصرار نيابي على عدم تكرار إخفاقات المجالس السابقة، ورفض شعبي لمحاولات تعطيل مسيرة البرلمان وممارسته لدوره المنوط به، رقابيا وتشريعيا.
ومن المقرر أن يلقي رئيس السن في الجلسة الافتتاحية كلمة ترحيبية بسمو أمير البلاد تعقبها كلمة لسمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء.
ويعود المجلس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية ليعقد جلسة عادية يرأسها أكبر الاعضاء سنا «الى حين انتخاب الرئيس وفقا للمادة 92 من الدستور» ويؤدي في بدايتها أعضاء المجلس «وزراء ونواب» اليمين الدستورية وفق المادة «91» من الدستور التي تنص على «قبل أن يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية..أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللامير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وكان سمو أمير البلاد أصدر مرسوما في شهر أكتوبر الماضي يقضي بحل مجلس الامة «2009» ومرسوما آخر للدعوة لانتخاب أعضاء المجلس في الاول من ديسمبر الجاري حيث تنافس على مقاعد البرلمان الـ50 في الانتخابات التي جرت حينذاك 307 مرشحين ومرشحات وهي المرة الاولى التي تجري فيها «الانتخابات» على نظام الدوائر الخمس والصوت الواحد.
ومن المقرر أن يختار المجلس في أولى جلساته الرئيس ونائب الرئيس وفقا للمادة «92» من الدستور والمادة «28» من القانون رقم «21 لسنة 1963» الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث تنصان على أن «يختار المجلس في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه واذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته».
وتشير المادتان آنفتا الذكر الى أن «يكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة».
ووفق المادة «30» من اللائحة الداخلية للمجلس فإن «الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس ويراعي في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الامة كما انه يتولى حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس» ويحل نائب الرئيس مكانه في حال غيابه.
ويتنافس على رئاسة المجلس كل من النواب علي الراشد ود.علي العمير وأحمد المليفي، فيما رجحت مصادر نيابية تنازل أحد النواب الثلاثة وبقاء اثنين فقط، مشيرة إلى أن ترجيح الحكومة لأي منهما سيكون له الدور الأكبر في حسم الصراع على المنصة، وإن ذكرت المصادر نفسها أن التوجه الغالب لدى الحكومة هو ألا تصوت كـ«بلوك» واحد، وترك الخيار لكل وزير ليصوت حسب قناعته.
ومن المقرر كذلك أن يختار المجلس في جلسته الاولى غدا أمين السر والمراقب اضافة الى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة وذلك لدور الانعقاد العادي الاول.
وقد تعاقب على كرسي الرئاسة منذ اجراء انتخابات المجلس التأسيسي عام 1962 وحتى الفصل التشريعي الـ13 الذي بدأ في مايو 2009 ثماني شخصيات كان أولها عبداللطيف ثنيان الغانم حيث انتخب رئيسا للمجلس التأسيسي واستمر حتى 15 يناير 1963 بعد أن أنهى مهمة اعداد مشروع الدستور الذي صدق عليه الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح دون اجراء اي تعديل عليه.
وتم في الفصل التشريعي الاول الذي بدأ في 29 يناير 1963 انتخاب عبدالعزيز الصقر رئيسا للمجلس الا أنه استقال في الخامس من يناير 1965 وتم انتخاب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا واستمر في هذا المنصب حتى نهاية الفصل التشريعي الاول في الثالث من يناير 1967.
وفي الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في السابع من فبراير 1967 تم انتخاب أحمد السرحان رئيسا للمجلس واستمر حتى ختام هذا الفصل في 30 ديسمبر 1970.
وخلال الفصلين التشريعيين الثالث الذي جرت انتخاباته في 23 يناير 1971 والرابع الذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 تم انتخاب خالد الغنيم رئيسا للمجلس.
وفي الفصل التشريعي الخامس الذي بدأ في التاسع من مارس 1981 تم انتخاب محمد العدساني رئيسا للمجلس حيث استمر في هذا المنصب حتى ختام الفصل التشريعي في 19 يناير 1985.
وخلال الفصول التشريعية السادس الذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 والسابع الذي جرت انتخاباته في الخامس من أكتوبر 1992 والثامن الذي جرت انتخاباته في السابع من اكتوبر 1996 تم انتخاب احمد السعدون رئيسا للمجلس.
وفي الفصل التشريعي التاسع الذي بدأ في 17 يوليو 1999 تم انتخاب جاسم الخرافي والذي استمر في هذا المنصب حتى نهاية الفصل في 30 يونيو 2003 كما تمت تزكيته «الخرافي» رئيسا لمجلس الامة في الفصل التشريعي العاشر الذي بدأ في 19 يوليو 2003 وتم انتخابه رئيسا في الفصل التشريعي الـ11 الذي بدأ في 12 يوليو 2006 وانتهى بالحل في 19 مارس 2008.
وبالنسبة للفصل التشريعي الـ12 الذي بدأ في الاول من يونيو 2008 وانتهى بالحل ايضا في 18 مارس 2009 تم انتخاب الخرافي مجددا لرئاسة المجلس.
واستمر الخرافي في رئاسة مجلس الامة في فصله التشريعي الـ13 الذي بدأ في 31 مايو 2009 وانتهى بالحل في أكتوبر 2012 وذلك اثر فوزه بالتزكية بمنصب الرئاسة.
في سياق متصل شدد النائب عبد الله التميمي علي رفضه القاطع لاي مظاهر للتأزيم والاحتجاجات وبخاصة في هذا اليوم الذي يعد بداية جديدة للحياة السياسية الكويتية حيث يتفضل حضرة صاحب السمو بافتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة.
وأكد التميمي في تصريح خاص لـ«الصباح» ان دعوة بعض الكتل السياسية للمبيت في ساحة الارادة ليست مبررة ولا تهدف إلا للمزيد من التصعيد والتأزيم وعدم الاستقرار في البلاد وذكر ان مثل هذه التحركات مرفوضة من كافة ابناء الشعب الكويتي، داعيا جميع العقلاء الحريصين علي مصلحة الكويت ان يتحركوا ويجهضوا كل تحرك من شأنه احداث عدم استقرار وزعزعة للامن وان يعوا جيدا ان اليوم يعد تاريخيا للبلاد
وناشد التميمي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، بأن يتخذ الاجراءات القانونية بحزم وصرامة ضد كل من يحاول الاخلال بامن البلاد، وبخاصة اليوم اثناء تشريف صاحب السمو لافتتاح الفصل التشريعي للبرلمان.
من جانبه أكد النائب خليل الصالح ان اليوم اشرقت فيه شمس جديدة للديمقراطية الكويتية بعد ان لبي الشعب دعوة ولي الامر امير البلاد وأكد سموه عشقه للديمقراطية ورغبته بأن تكون الايام المقبلة مرحلة جديدة لمستقبل واعد للكويت.
وقال الصالح في تصريح خاص لـ«الصباح»: اليوم سوف يسجل التاريخ وقفة تحول ومنعطفاً في تاريخ الكويت السياسي، مشيرا إلى ان الاجيال القادمة سوف تتذكر ذلك اليوم الذي جاءت فيه كوكبة نيابية لتعيد للكويت مسيرتها في الانجاز والعطاء والاستقرار والامن.
وعن دعوة كتلة الاغلبية المبطلة وبعض الحركات الشبابية للاعتصام في ساحة الارادة، اوضح الصالح ان المبدأ السياسي المتعارف عليه هو ان يعترف الطرف المهزوم بهزيمته بل ويتقدم لتهنئة الطرف الرابح ويظل الجميع يعمل تحت مظلة واحدة هي مصلحة الكويت داعيا جميع الكتل والتيارات ان تتسامي مبادئها السياسية بعيدا عن الحركات التي لا تهدف إلا لاحداث نوع من الضوضاء في يوم عرس ديمقراطي اكبر من ضوضائه.
ولفت إلى ان ما تعانيه الغالبية المبطلة وبعض الحركات ما هو الا نوع من فقدان البوصلة الصحيحة.
بدوره اوضح النائب عصام الدبوس ان الكويت مقبلة علي مشارف مرحلة جديدة في تاريخها السياسي، قوامها التعاون والعمل على حل جميع القضايا العالقة التي تهم المواطنين.
اضاف الدبوس في تصريح خاص لـ«الصباح» انه على الجميع القبول بالديمقراطية وافرازاتها ونتائجها، مشيرا إلى ان اعضاء البرلمان الحاليين يمثلون ارادة الامة.
اما النائب حمادة مناحي الدوسري فأكد ان كتلة المحافظين تمد يدها للتعاون مع الحكومة على مختلف الأصعدة لما فيه خير الكويت، داخليا وخارجيا، من دون اي اشتراطات، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، شريطة عدم المخالفة للشرع والدين.
واوضح الدوسري في تصريح خاص لـ«الصباح» ان الكويت تمر بمرحلة تحد، وانه يتعين على الجميع نوابا وشعبا ان يشدوا من ازرها، وان يستنهضوا الهمم، مطالبا الحكومة بضرورة التعاون مع المجلس في شأن ملف التنمية.
وعن الدعوة للاعتصامات والمبيت في الساحات أكد الدوسري ان مثل هذه التحركات غير جائزة شرعا وان القانون يحظرها ما لم يكن مرخصا لها، وكشف ان كتلة المحافظين البرلمانية ترفض رفضا قاطعا قضية حضور المرأة لمثل هذه التجمعات والخروج للشارع والمبيت في الساحات، لافتا إلى ان هناك اختلافا داخل كتلة المعارضة المبطلة حول هذا الامر.
في غضون تلك اكدت مصادر قانونية لـ«الصباح» ان حق التظاهر مكفول دستورياً وقانونياً، غير أن التعدي على مؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها يعد جريمة يحاسب عليها القانون.