رفض مجلس الأمة في جلسته أمس طلباً نيابياً بإحالة المادة «71» من الدستور إلى المحكمة الدستورية لتفسير حالة الضرورة.
ووافق المجلس على احالة جميع مراسيم الضرورة بما فيها مرسوم «الصوت الواحد» الى لجنة مختصة لتقديم تقارير فيها وعرضها عليه للتصويت عليها.
وقبل المجلس طلبا حكومياً بتأجيل تشكيل 5 لجان مؤقتة لمدة اسبوع.
