> الأحداث الأخيرة مؤسفة.. فنحن نعيش في دولة ديمقراطية يسودها القانون
> نتمتع بسقف عال من الحرية ونرحب بأي نقد هادف وبناء
> سياستنا الخارجية ستبقى على عهدها في الالتحام بعمقنا الخليجي
> تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس دولة القانون واحترام القضاء
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على تعزيز العلاقة الايجابية مع مجلس الامة وفق الأطر الدستورية، مشيراً الى ان الحكومة تتطلع الى علاقة تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة «وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها».
واعرب المبارك في كلمة له بوصفه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الامة عن تطلعه في أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع.
واضاف ان الحكومة باشرت في هذا الصدد باعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير حيث ستتقدم إلى مجلس الامة الموقر ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات الجميع.
واكد حرص الحكومة على أن يكون هذا البرنامج قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.
وقال: لقد تابعنا جميعا ما تعرضت له البلاد مؤخرا من أحداث مؤسفة لا يتمنى أي كويتي وقوعها في بلد أنعم الله عليه بالأمن والاستقرار والرخاء وكل مقومات العيش الكريم إننا بفضل الله في هذا الوطن نتمتع بمناخ ديمقراطي حقيقي وسقف عال من الحرية يسمح لكل فرد بأن يعبر عن رأيه وتوجهاته وما يراه صحيحا وتحفل وسائل الإعلام المختلفة بشتى الآراء والاجتهادات ومن الطبيعي أن تتباين الرؤى وتختلف الآراء وهو أمر لا ينبغي أن يجزعنا أو يخيفنا بل هو سلوك حضاري ومدعاة للفخر والاعتزاز طالما كان ضمن إطاره القانوني السليم ومراعيا لثوابتنا الوطنية الأصيلة وملتزما بقيم الاحترام المتبادل وتقبل الرأي والرأي الآخر ومحققا للمصلحة الوطنية العليا وبمعزل عن أسباب وآثار تلك الأحداث فإننا على إجماع تام على حب كويتنا الغالية نؤمن تماما بأن كل الكويتيين مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته مجتهدون في العمل على رفعته متفانون من أجل حمايته وصيانة كرامته ونأمل بأن يكون هذا حقيقة راسخة واساسا ثابتا واضحا للجميع يحكم كل ما قد نتفق حوله ونختلف فكلنا كويتيون غايتنا واحدة يجمعنا المصير المشترك نعمل من أجل ديرتنا وأهلها الكرام.. ولعل روح الأسرة الكويتية الواحدة نعمة من أكرم نعم الله علينا تجمع أبناءها على الألفة والمحبة والتلاحم وستظل هذه الروح بعون الله مصدر قوتنا ومرساة أمننا وسبيل رخائنا.
وأضاف: لقد فاتنا الكثير من الفرص وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد والإمكانات ولن يكون مفيدا التوقف عند إخفاقات الماضي وسلبياته وأن نستمر في النظر إلى الخلف ونجدد مشاعر الألم والندم.
إننا أمام مرحلة مليئة بالتحديات وحافلة بالاستحقاقات التي لا تحتمل ترف التهاون والتسويف والانهماك بالمساجلات والمشاحنات التي ليس من ورائها طائل.
وأكد ان الكويت تنتظر منا جميعا أن نكون على مستوى المسؤولية الوطنية وأن نكون على قدر تحدياتها وأن نسعى لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات وإن الحكومة ومع انطلاقة عملها تسعى جادة لأن تكون عند حسن ثقة صاحب السمو أمير البلاد حين عهد إليها بمسؤولية إدارة شؤون البلاد وهي تعي تماما الثوابت الراسخة التي تحكم عملها وأخصها أن الكويت دولة ديمقراطية أرسى مبادئها الدستور الذي ينظم عمل السلطات مع تعاونها في ظل سيادة القانون وإن القضاء مستقل لا سلطان لأي جهة عليه وأن الدستور هو وحده الذي يضمن الحقوق الأساسية والحريات العامة بوصف الكويت دولة أمن وأمان واستقرار وأن الكويتيين كانوا دائما وسيبقون متكافلين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة ويربطهم وحدة الهدف والمصير.
وأكد حرص الحكومة على أن يكون برنامجها قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.
ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا التي سوف يشملها هذا البرنامج فإنه يمكن الإشارة إلى ملامح إطار عام تهيئ لانطلاقة جديدة للعمل الحكومي نوجزها على النحو التالي:
اولا: تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيم أركانها وحمايتها من النزعات الطائفية والقبلية والفئوية باعتبارها الحصن المنيع لأمن البلاد واستقرارها وعزتها ورفعتها.
ثانيا: اتخاذ كافة التدابير والسبل التي تكفل حماية البلاد من المخاطر التي تهدد سيادتها وسلامة اراضيها والمحافظة على امن البلاد واستقرارها.
ثالثا: تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء ودعم سلطانه والحفاظ على هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء والعمل على إرساء مبادئ العدالة والحق والمساواة في البلاد.
رابعا: تفعيل الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية في المحافظة عليه من خلال السعي الدؤوب لمواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة جادة تمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في الحد منه وتجسد الشفافية والعدالة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا: الاهتمام بأبنائنا الشباب وما يتطلبه ذلك من ضرورة إشراكهم في تحمل المسؤولية والانتقال بهم إلى مرحلة جادة من العمل الإيجابي تلامس همومهم وطموحاتهم في مختلف الميادين والعمل على تشجيع إبداعاتهم ومشاركتهم الفعلية في بناء الكويت الغالية مع ضرورة مواجهة الأمراض الاجتماعية التي تهدد القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة في مجتمعنا الكويتي.
سادسا: تنشيط الاقتصاد الوطني وتفعيل إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة اختلالاته وتفعيل الدور الايجابي الجاد للقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة في مسيرة التنمية الشاملة بما في ذلك عمليات التخصيص لبعض الأنشطة والخدمات العامة بهدف تطويرها وتحسينها وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
سابعا: تطوير وتسريع الجهود القائمة على توفير الرعاية السكنية باتجاه تقليص مدة الانتظار مع تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في هذا المجال.
ثامنا: تطوير وتحديث النظام التعليمي بمختلف مراحله ومستوياته للارتقاء بمخرجاته وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
تاسعا: الارتقاء بالخدمات الصحية بمختلف فروعها واستحداث السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستعانة في هذا الشأن بالخبرات العالمية المتقدمة وإشراك القطاع الخاص.
عاشرا: تحديث وتطوير العمل الإعلامي بمختلف وسائله وأدواته على نحو يكفل ممارسة مسؤولياته وأداء رسالته السامية بأمانة ومسؤولية في إطار الثوابت الوطنية الراسخة.
حادي عشر: تطوير البنى الإدارية والنظم واللوائح والقضاء على أسباب الخلل الوظيفي وتدني الخدمات في أجهزة الدولة.
ثاني عشر: دعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي بما يكفل حسن الاستفادة من الطاقات والإمكانات الوطنيـة في جهود التنمية الشاملة.
وقال: نحن نصبو إلى تحقيق هذه الغايات الوطنية المهمة فأنتم أيها الأخوة شركاء معنا في المسؤولية وإذ تمد الحكومة يد التعاون مع مجلسكم الموقر بإرادة جادة صادقة وحرص أكيد على تأمين المقومات الكفيلة بممارسة مجلس الأمة لدوره التشريعي والرقابي فإنها على ثقة بأن يبادلها المجلس ذات الحرص الذي يمكنها من أداء مهامها وواجباتها على أساس واضح يحكمه إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو التطبيق الصحيح لأحكام الدستور نصا وروحا مؤكدين ترحيب الحكومة بأي نقد موضوعي هادف أو اقتراح يسهم في تصويب جهودها أو يشكل إضافة عملية تحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى ان التحديات الماثلة ليست قاصرة على الشأن المحلي فليس خافيا على أحد حالة الاضطراب والتوتر التي تسود منطقتنا وما يترتب عليها من مخاطر وتحديات ومحاذير تقتضي إعمال العقل والحكمة وحسن الاستعداد لنحافظ على أمن بلادنا وحمايتها من كل الشرور والأخطار.
إننا على ثوابتنا المبدئية في التعامل مع محيطنا والعالم وستبقى سياستنا الخارجية كعهدها حريصة على الالتحام بعمقها الطبيعي مع أخواتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق بعدها العربي والإسلامي وإطارها الإقليمي والدولي جسر محبة وسلام ومشعل حضاري لكل ما فيه خير الإنسانية والعدالة والسلام.
إننا نعيش أجواء تفاؤل يترقب الجميع ثمار نتائجها مع بداية فصل تشريعي جديد نتلمس منها هموم وهواجس أهل الكويت.. آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأبنائنا... نقرأ في عيونهم مشاعر الأمل والثقة في أن يتكرس الاستقرار وتزول مظاهر الاحتقان وتبقى كويتنا الحبيبة كما كانت هامة حضارية شامخة ورمزا للتقدم والرقي وواحة للأمن والحرية والديمقراطية لكل من يعيش على أرضها ويستظل بسمائها.
