القاهرة – «وكالات»: فوجئت الأوساط القضائية والسياسية في مصر أمس بتقديم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله طلباً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعرب فيه عن رغبته في العدول عن استقالته التي كان محدداً لها الأحد المقبل لنظرها.
وذكر مراسل قناة «العربية» بالقاهرة أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، أصدر بياناً بشأن أزمة استقالة النائب العام.
وقال الأمين العام للمجلس المستشار محمد عيد محجوب إن المستشار طلعت عبدالله قدم طلباً أمس، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعرب فيه عن عدوله عن الاستقالة.
هذا.. ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي، إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب، وقرر إرسال كافة الأوراق إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي للنظر فيها،
تطبيقاً لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية.
تداعيات الأمس أثارت ردود فعل عديدة لدى الأوساط القضائية، عبر عن بعضها رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة الذي علق على رجوع النائب العام في استقالته، بأنه توقع ذلك منذ اليوم الأول وأكد في تصريحات لجريدة «اليوم السابع» أن الاستقالة نافذة منذ تقديمها وفقا لنص قانون السلطة القضائية وأن المادة «70» الفقرة الأولى والثانية تختص بالقاضي فقط، ولا تنطبق على النائب العام الذي يعتبر مازال قاضيا وطالب في استقالته بالعودة إلى منصة القضاء.
وأكد أن تلك المادة لا تنطبق على الحالة التي نحن بصددها الآن، وأن عليه أن يلتزم باستقالته وبإرادته بعدم ممارسة مهام عمله وقال: «الأمور ستفرض نفسها من الآن وصاعدا وكافة الخيارات مطروحة على الساحة القضائية والسياسية».
كما أكد «عجوة» على أن قرار العودة إلى استئناف العمل بالمحاكم يخص كل جمعية عمومية لكل محكمة. وعن الاستمرار في الاستفتاء أشار إلى أن القضاة ليس لهم دور الآن للإشراف على الاستفتاء في ظل حالة الارتباك التي تمر بها مصر، لافتا إلى أن وقفة رجال النيابة العامة قد أعادت إلى القضاء وجهه المشرق وأعادت للقضاة الثقة في المستقبل على يد أبنائه من النيابة العامة الذين وقفوا على قلب رجل واحد.
