> مرسوما «الوحدة الوطنية» و«الشركات» على «سكة» الإقرار بأغلبية كبيرة
> قوانين أخرى كثيرة يحسمها البرلمان في الأسابيع القادمة أبرزها الـ«بي أو تي» وتطوير جميع الخدمات
> لن نسمح بتكرار الفراغ التشريعي الذي نتج عن تعسف المجالس السابقة في استخدام أدواتها الدستورية
> لا غياب للجانب الرقابي بل توازن في الممارسة النيابية يعيدها إلى مسارها الصحيح
يدخل مجلس الأمة ابتداء من اليوم اسبوعاً حاسماً، من المتوقع ان يفصل خلاله في العديد من مراسيم الضرورة المحالة اليه، وفي مقدمتها مرسوم «الصوت الواحد» الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك مرسوم الوحدة الوطنية، ومرسوم قانون الشركات.
وأكدت مصادر نيابية لـ«الصباح» أن المجلس سيقر هذه المراسيم عقب إحالتها إليه من اللجان المختصة، موضحة أن معظم هذه المراسيم تحظى بما يشبه الاجماع، وذلك اقتناعاً من النواب بأهميتها الكبيرة، وبأن صدورها كان لملء الفراغ التشريعي الذي نشأ بسبب انشغال المجالس السابقة بالتصعيد مع الحكومات، وتركيز الكثير من نوابه على الجانب الرقابي وحده، وإهمال الجانب التشريعي بدرجة أفقدت العمل البرلماني توازنه، وغيبت المهمة الأجدى للمؤسسة التشريعية، والمتمثلة في سن القوانين اللازمة للتطور والتنمية.
وأوضحت أن إقرار هذه المراسيم سيكون بداية لتصحيح مسار العمل البرلماني، وإعاددته إلى جادة الصواب، بعد أن طرأ عليه الكثير من التشوهات خلال السنوات السابقة، مؤكدة أن الكويت لا يمكن ان تحتمل المزيد من التباطؤ في إنجاز التشريعات المطلوبة، من أجل إنهاء حالة الركود التي انتابت حياتنا الاقتصادية والتنموية، وتسببت في هروب الكثير من المستثمرين إلى الخارج.
أضافت أن المجلس سيسعى إلى التعجيل أيضاً بإقرار قوانين أخرى لا تقل أهمية عن مراسيم الضرورة المحالة إليه، ومن بينها قانون جديد لمشاريع الـ«بي أو تي»، خصوصاً بعدما ترتب على القانون الحالي في هذا الشأن من تعطيل لحركة التنمية ووقف الكثير من المشاريع المهمة التي كانت تتم وفقاً لنظام الـ«بي أو تي»، وأدى إصرار مجالس سابقة على «التعسف» الزائد عن الحد في القانون المعمول به حالياً إلى توقف تلك المشاريع وإحجام المستثمرين عن المشاركة فيها.
المصادر ذاتها أكدت أيضاً أن المجلس الحالي جاء ليعمل وينجز ويحقق للشعب ما عجزت المجالس التي مرت خلال السنوات الماضية عن تحقيقه، وأنه لن يتوانى عن إنجاز أي قانون يرى فيه مصلحة الكويت والكويتيين، مشيرة إلي أن اللجان البرلمانية المتخصصة ستكثف اجتماعاتها بأقصى ما تستطيع، ليس فقط بهدف التعجيل بإنهاء تقاريرها حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين المعروضة عليها، وإنما أيضاً لكي توفيها حقها من البحث والدراسة، بحيث تحال إلى المجلس مستوفية كل الجوانب المطلوبة، وتوفر على الأعضاء الكثير من الوقت والجهد.
واستطردت المصادر بالقول: ان النواب يريدون ان يثبتوا للشعب الذي انتخبهم ووضع ثقته فيهم، ان هذه الثقة في محلها، وأنهم قادرون على رد التحية له، وإثبات جدارتهم بتمثيله تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن ذلك لن يكون بالصوت العالي، أو الجري وراء الكاميرات، وإنما بالعمل والجهد والإنجاز، وهو ما سيراه جميع المواطنين على أرض الواقع في المستقبل القريب.
