القاهرة - «رويترز»: قال المؤيدون والمعارضون لمشروع الدستور في مصر الذي صاغته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون إن أغلبية من المصريين وافقت على الدستور بعد الاستفتاء الذي قالت المعارضة إنه احدث انقساما في البلاد.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بالرئيس محمد مرسي الى السلطة في انتخابات جرت في يونيو نقلا عن احصاء غير رسمي ان 64 في المئة من الناخبين ايدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى يوم السبت.
وقال مسؤول بالمعارضة ايضا لرويترز ان احصاءها غير الرسمي اظهر ان النتيجة جاءت بالموافقة.
وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل اليوم الاثنين بعد النظر في طعون. واذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم اجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.
ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي إن الدستور مهم للتحول الديمقراطي في مصر بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد هش.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان إن إقرار الدستور «فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء.. على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته».
لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم.
وقال مسؤول بجماعة الاخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على مسودة الدستور والنتيجة الاجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة.
من جهة أخرى اصدر الرئيس المصري محمد مرسي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية قرارا جمهوريا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان القرار يأتي استمرارا لجولات «مبادرة الحوار الوطني» التي يرعاها مرسي والتي تضمنت اجندتها عددا من القضايا الوطنية المهمة في اطار ما اثمرت عنه جهود الجولة الرابعة من هذا الحوار والتي تم خلالها مناقشة معايير اختيار الاعضاء المعينين في مجلس الشورى.
واوضح البيان ان قرار تعيين الـ90 عضوا يأتي برغبة من الرئيس مرسي في توسيع دائرة المشاركة بداخل المجلس في العملية السياسية لتضم قوى سياسية ومجتمعية متنوعة الى جانب عدد من الشخصيات العامة والكفاءات والخبرات.
وضمت القائمة تمثيلا متنوعا لكثير من اطياف المجتمع المصري من مختلف التخصصات من ممثلين للجمعيات الاهلية والنقابات المهنية والعمالية والاكاديميين والخبراء القانونيين والرياضيين وقبائل سيناء ومطروح والطرق الصوفية.
هذا وعقدت جبهة الإنقاذ المعارضة مؤتمراً صحافياً بشأن الاستفتاء على الدستور المصري، وقال المتحدث باسم الجبهة إن نتيجة الاستفتاء جاءت بسبب ما شهدناه من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل إلى إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، ما أدى لانصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت.
كما تم توجيه الناخبين إلى التصويت داخل اللجان بـ»نعم»، وغير ذلك من مخالفات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
واتهم المتحدث باسم الجبهة الإخوان المسلمين بأنهم جعلوا التصويت على الدستور وكأنه تصويت على الشريعة، وأكد أن الجماهير اكتشفت أن الإسلام بريء من هذا كله، وأن من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية ويناصرون كبار الرأسماليين ويصرون على إصدار دستور لا يحمي حقوق المواطن المصري.
وتابع: نتيجة التصويت جاءت مخالفة تماماً لنتائج استفتاء مارس 2011 حيث انخفضت بشكل كبير.
وقال حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة، «إن هناك طعوناً ستتقدم بها الجبهة على الاستفتاء، وإن نضال الجبهة والاحتجاجات السلمية ستستمر».
وأكد حمدين صباحي «أن الدستور ساقط من ناحية التوافق الوطني، وأنه سيفتح الباب لسلسلة من القوانين التي سيصدرها مجلس الشورى الذي أحيلت إليه السلطة التشريعية بعد الاستفتاء على الدستور، وأن هذه القوانين ستكون بالطبع ضد أهداف الثورة».
وحول موقف الجبهة من المشاركة في الانتخابات التشريعية قال حمدين صباحي «نحن مستعدون لأن نخوض كل المعارك الديمقراطية وقرار المشاركة في الانتخابات التشريعية لم يؤخذ بعد، ولكن من المؤكد أن الجبهة ستبقى على أعلى درجة من الوحدة كواجهة واسعة لنضال شعبي عظيم».
وقال عبدالغفار شكر، عضو الجبهة «إن نتيجة الاستفتاء على الدستور ليست نهاية المطاف وليست نهاية المعركة، قد شاب عملية الاستفتاء الكثير من عمليات التزوير والتي لن تسكت عنها الجبهة».
